مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية بتعاون مع السنغال في «النقل البحري»

تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار

وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)
وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)
TT

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية بتعاون مع السنغال في «النقل البحري»

وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)
وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)

تحركات مصرية مكثّفة لتعميق العلاقات مع مختلف دول القارة الأفريقية، كان أحدثها إعلان تعاون مع السنغال في مجال «النقل البحري»، وتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن «هناك مشروعات كثيرة للربط مع الدول الأفريقية»، مشيراً إلى أن «مصر على استعداد تام للتعاون مع الجانب السنغالي في القطاعات كافّة، ومنها: قطاع النقل (البري والبحري والسككي والمواني الجافة والمناطق اللوجيستية)».

التأكيدات المصرية جاءت خلال محادثات لوزير الصناعة والنقل المصري، مع وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية، فاتو ضيوف، في القاهرة، الجمعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدَيْن في مجالات البنية التحتية والمواني والنقل البحري.

وتحدّث الوزير المصري عن «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية»، مشيراً إلى أن «مصر لديها عدد كبير من الشركات المتخصصة التي نفّذت وتنفّذ الكثير من المشروعات في عدد من الدول العربية والأفريقية، وهذه الشركات على استعداد تام للتعاون في إنشاء وتطوير المواني بالسنغال، وكذلك إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهذه المواني».

وأشاد بـ«التعاون المقترح لتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار»، موضحاً أن وزارة النقل المصرية على «استعداد لتدريب العاملين في مجال المواني بالسنغال على كل ما يتعلّق بمجال النقل البحري، وكذا تدريب العاملين في قطاع النقل بالسنغال على مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البري وكذلك هناك إمكانية للتعاون في مجال المواني الجافة».

وقبل أيام، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات في القاهرة، مع نظيرته السنغالية، ياسين فال، تناولت «الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا»، إلى جانب «المستجدات في القرن الأفريقي، والتطورات في الصومال والسودان، وقضية الأمن المائي المصري»، وحسب إفادة لـ«الخارجية» المصرية، حينها، فقد ناقش الوزيران «تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي، وعدداً من المشروعات التنموية».

جانب من محادثات كامل الوزير وفاتو ضيوف في القاهرة (وزارة النقل المصرية)

من جهتها، أكدت فاتو ضيوف، الجمعة، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السنغالية للتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات، ومنها: «مجال البنية التحتية والنقل البحري»، مشيرة إلى أن «هناك الكثير من الفرص لانطلاق تعاون كبير مع الجانب المصري والتطلع إلى التعاون المشترك في مجال تطوير المواني والمحطات البحرية ومعدات الحفر الخاص بمشروعات النقل البحري المختلفة». وأوضحت أن «حكومة بلادها تولي اهتماماً كبيراً بتقوية أسطولها التجاري، وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل البحري، وفي مجال تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار، بما يُسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدَيْن».

وحسب نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، فإن «التحركات المصرية الأخيرة في أفريقيا تعكس رؤية القاهرة لتطوير علاقاتها وتعاونها مع دول القارة في مختلف القضايا»، مضيفاً أن «تكثيف الوزراء المصريين اتصالاتهم ولقاءاتهم مع نظرائهم الأفارقة، يُشير إلى جهود مكثفة من القاهرة لتعميق تعاونها مع الدول الأفريقية، خصوصاً في القضايا التي تتعلّق بأمنها ومصالحها الاستراتيجية».


مقالات ذات صلة

الصيف على الأبواب... فهل تلجأ مصر إلى تخفيف أحمال الكهرباء؟

شمال افريقيا منطقة المقطم في القاهرة خلال انقطاع الكهرباء في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

الصيف على الأبواب... فهل تلجأ مصر إلى تخفيف أحمال الكهرباء؟

واجهت مصر أزمة بلغت ذروتها الصيف الماضي؛ بسبب نقص الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء مع زيادة الاستهلاك نتيجة موجات الحر.

أحمد عدلي (القاهرة )
المشرق العربي قادة يحضرون الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد بالعراق (أ.ب) play-circle

«قمة بغداد»... دعوات لوقف النار في غزة ورفض لتهجير الفلسطينيين

بدأت القمة العربية الرابعة والثلاثون على مستوى القادة في بغداد اليوم السبت لبحث عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شمال افريقيا محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

مصر وروسيا لتسريع العمل بمشروع «الضبعة» النووي

تستهدف مصر وروسيا تسريع العمل بمشروع محطة «الضبعة» النووي، لتوليد الكهرباء، وتنفيذ مراحله، وفق المخطط الزمني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد  الحكومة المصرية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل توريد القمح (وزارة الزراعة)

هل تُحفز تيسيرات الحكومة المصرية المزارعين على توريد القمح؟

تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على سرعة توريد القمح خلال الموسم الحالي، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السلطات المصرية تحدثت عن انتهاء 60في المائة من أعمال إنشاء خط سكة حديد متكامل يربط سيناء بشتى أنحاء البلاد (وزارة النقل)

مصر: خط سكة حديد في سيناء... ماذا يعني؟

تعمل السلطات المصرية على تدشين خط سكة حديد جديد يربط شمال سيناء بشبكة السكك الحديدية في البلاد.

هشام المياني (القاهرة )

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
TT

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تقع شمال السعودية، بالإضافة إلى تحفيز بيئتها الاستثمارية.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلاق المنتدى، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءاً من المستقبل الواعد»، حيث يضم الحدث 125 فرصة استثمارية، و14 فرصة نوعية، بقيمة إجمالية تزيد على 34.2 مليار ريال (9.12 مليار دولار) دعماً لقطاع الأعمال.

وقال أمير حائل إن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، مؤكداً أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتاً النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أوضح رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.

إلى ذلك، أفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.