رحيل التهامي... مدير المخابرات المصرية الأسبق و«خصيم الإخوان»

أقاله مرسي من «الرقابة الإدارية» وكرّمه السيسي

الرئيس السيسي خلال تكريم محمد فريد التهامي (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال تكريم محمد فريد التهامي (الرئاسة المصرية)
TT

رحيل التهامي... مدير المخابرات المصرية الأسبق و«خصيم الإخوان»

الرئيس السيسي خلال تكريم محمد فريد التهامي (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال تكريم محمد فريد التهامي (الرئاسة المصرية)

بعد معاناة مع المرض دامت سنوات، توفى مساء الأحد، اللواء محمد فريد التهامي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، والذي عُرف بـ«خصومته» مع تنظيم «الإخوان المسلمين»، خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

والتهامي الذي تخرج في «الكلية الحربية» ديسمبر (كانون الأول) 1967، تولى الكثير من الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة وتدرج في المناصب المختلفة، منها قائد فرقة «مشاة ميكانيكي».

وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، اختير مديراً للمخابرات الحربية، قبل أن يتم تعيينه في مارس (آذار) 2004، رئيساً لـ«هيئة الرقابة الإدارية»، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى عزله مرسي في سبتمبر (أيلول) 2012، بعد أشهر قليلة من وصوله للسلطة، وسط اتهامات للهيئة، من «الإخوان» آنذاك، بـ«التقاعس عن مواجهة الفساد».

لكن ابتعاد التهامي عن السلطة لم يدم طويلاً، فبعد عزل مرسي عام 2013، وحظر تنظيم «الإخوان» باعتباره «جماعة إرهابية»، اختار رئيس مصر المؤقت آنذاك المستشار عدلي منصور، التهامي ليتولى منصب مدير المخابرات العامة، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى تقاعده في ديسمبر (كانون الأول) 2014، بعد نحو 6 أشهر من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

ونعى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، وفاة التهامي، مشيراً إلى خصومته مع جماعة «الإخوان». وقال بكري في تدوينة له على «إكس»، إن التهامي «واجه ظلم جماعة الإخوان الذين سعوا إلي التنكيل به والإساءة إليه، عندما كان رئيساً للرقابة الإدارية»، إلا أن تم رد اعتباره لاحقاً بتعينه مديراً للمخابرات العامة.

وجاء إعلان تقاعد التهامي عن المخابرات العامة متبوعاً بمنحه «وسام الجمهورية» من الطبقة الأولى؛ تقديراً لـ«جهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بينما أُرجع إبعاده من منصبه وقتها - بحسب تقارير إعلامية - إلى «حالته الصحية التي استلزمت خضوعه للعلاج والابتعاد عن العمل».

خلال توليه إدارة المخابرات العامة، سافر التهامي إلى عدد من الدول وأجرى لقاءات مع مسؤولين عرب وغربيين، وهي الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم «الإخوان»، وتحدث في وقت مبكر - بحسب وسائل إعلام محلية كانت تنقل أنشطته بكثافة آنذاك - عن «مخاطر العنف المسلح للإخوان».

أثناء زيارته الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أجرى التهامي مقابلة نادرة مع صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث خلالها عن «محاولات لـ(خلايا إرهابية) ترتبط بصلات مع تنظيم (القاعدة) تحاول ترسيخ جذورها في شبه جزيرة سيناء»، وأكد أن «القضاء على هذه الخلايا في سيناء قد يستغرق بعض الوقت». كما تحدث التهامي عن «احتمالية استهداف الهجمات الإرهابية للمصادر الرئيسية التي تدرّ على مصر العملات الصعبة مثل السياحة وقناة السويس».


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا طارق رمضان يغادر المحكمة مع محاميه ثيو بادان (أرشيفية- أ.ف.ب)

محكمة سويسرية تقضي بسجن طارق رمضان 3 سنوات بتهمة الاغتصاب

قضت محكمة استئناف سويسرية بسجن طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين»، 3 سنوات، منها سنة مع النفاذ.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
شمال افريقيا محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

مصر: الإعدام لمدان بقتل شرطي خلال احتجاجات «عزل مرسي»

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالإعدام لشخص أدين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مقتل اللواء نبيل فراج»، مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة (غرب القاهرة).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة يوم 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

الإعلام التركي يبدي اهتماماً واسعاً بزيارة السيسي المرتقبة لأنقرة

تحظى الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا بترقب كبير واهتمام واسع، عبَّرت عنه وسائل الإعلام التركية على مختلف توجهاتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».