عودة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وأمانة «الاتحاد المغاربي»

بعد توتر شديد مع البكوش على خلفية النزاع مع الرباط

صورة-أرشيفية-لمؤسسي-الاتحاد-المغاربي
صورة-أرشيفية-لمؤسسي-الاتحاد-المغاربي
TT

عودة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وأمانة «الاتحاد المغاربي»

صورة-أرشيفية-لمؤسسي-الاتحاد-المغاربي
صورة-أرشيفية-لمؤسسي-الاتحاد-المغاربي

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن تونس «اتخذت خياراً صائباً» بتعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أميناً عاماً لـ«اتحاد المغرب العربي»، في إشارة ضمناً، إلى استياء بلاده الكبير من فترة تولي الطيب البكوش ذلك المنصب، واتهامه بأنه كان «دوماً منحازاً للمغرب» بخصوص نزاع الصحراء الغربية.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، الأحد، أن عطاف أجرى لقاء ثنائياً مع السالم في أكرا عاصمة غانا، بمناسبة مشاركتهما في «الاجتماع نصف السنوي السادس، بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية بأفريقيا»، مؤكداً أن تونس «اختارت للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي دبلوماسياً محنكاً، يشهد له تمسكه والتزامه تجاه القضايا التي تعني المنطقة المغاربية».

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة)

ووفق البيان ذاته، أكد الوزير عطاف للدبلوماسي التونسي أن الجزائر ستمد له يد العون في أداء مهامه، خدمةً لتطلعات ومصالح الشعوب المغاربية.

وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت، في نهاية مايو (أيار) الماضي، عن تعيين طارق بن سالم أميناً عاماً لـ«اتحاد المغرب العربي»، لمدة 3 سنوات، بداية من يونيو (حزيران) 2024، ليخلف مواطنه وزير الخارجية التونسي الأسبق الطيب البكوش، الذي شغل المنصب منذ منتصف عام 2016.

وقالت تونس إن تعيين بن سالم «جاء وفقاً لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989، وباقتراح من الرئيس التونسي قيس سعيد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد»، وهي 5 دول.

وتميزت علاقة الجزائر بالبكوش طيلة الفترة الماضية بتوتر حاد. فقد هاجمته بشدة العام الماضي، واتهمته بـ«تضليل الرأي العام المغاربي وتزييف الحقائق»، على خلفية اتهامه لها بـ«عرقلة العمل المغاربي»، ومطالبتها بتسديد ديون لفائدة «الاتحاد».

وأخذت الجزائر على البكوش «انحيازه» لخطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء. والمعروف أنها تدعم موقف «بوليساريو» بخصوص رفض الخطة، وتشجعه على المطالبة بـ«استفتاء تقرير المصير برعاية أممية».

طارق بن سالم (مواقع التواصل)

ويشار إلى أن المنصبين الأساسيين في «الاتحاد»، هما الأمانة العامة ومجلس الشورى. الأول مقره الرباط، ودرجت العادة على أن يتولاه تونسي. والثاني مقره الجزائر، ورئيسه الحالي الدبلوماسي الجزائري سعيد مقدَم.

وأطلق قادة المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا «اتحاد المغرب العربي»، في 17 فبراير (شباط) 1989، بمدينة مراكش المغربية، وكان الهدف «النهوض بالمنطقة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً». غير أن هذا التكتل لم يكتب له أن يحقق أي مكسب في الميدان، بسبب الخلاف الجزائري المغربي حول نزاع الصحراء، الذي ازداد تصعيداً في 2021، عندما قررت الجزائر قطع علاقتها مع الرباط.

وعقدت آخر قمة لـ«الاتحاد» في 1994 في تونس. وفي العام نفسه، أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب، بسبب اتهام مخابراتها بتنفيذ عمل إرهابي بفندق في مراكش.

تبون وسعيد (أ.ف.ب)

ومطلع مارس (آذار) الماضي، عقد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالجزائر، «لقاء مغاربياً ثلاثياً»، وفق ما أعلنته الرئاسة الجزائرية التي قالت إن القادة الثلاثة «استعرضوا القمة السابعة للغاز» التي عقدت في تلك الفترة بالجزائر، وحضرها سعيد والمنفي. كما بحث اللقاء، حسبها، «الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى القادة في تونس، ما ترك انطباعاً بأن الأمر يتعلق ببديل لـ«الاتحاد المغاربي» المشلول بسبب الخلاف بين أكبر عضوين فيه. وسئل تبون من طرف الصحافة الجزائرية، عن هذا الموضوع، فقال إن «المسعى لا يهدف إلى إقصاء أي أحد»، ودعا «الأشقاء في المغرب» للانضمام إلى الاجتماع التشاوري المغاربي الذي تم الاتفاق على عقده مرة كل 3 أشهر، في إحدى العواصم الثلاث. وإلى الساعة لا يعرف موقف موريتانيا منه.


مقالات ذات صلة

48 % نسبة المشاركة الأولية بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

شمال افريقيا فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر العاصمة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (ا.ف.ب)

48 % نسبة المشاركة الأولية بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، أن نسبة المشاركة الأولية في الاستحقاق الرئاسي بلغت 48.03 في المئة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)

رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل

رغم تكرار وقائع قوارب الهجرة في مدن جزائرية عدة أخيراً؛ فإنها توارت في وسائل الإعلام لصالح سابع استحقاق تعددي رئاسي، نتيجته تبدو محسومة للرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة تجمع الرؤساء أحمد بن بلة وهواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة

رؤساء تعاقبوا على حكم الجزائر

بنهاية ولاية الرئيس عبد المجيد تبون الأولى (2019 – 2024)، يكون قد تعاقب على حكم الجزائر 9 رؤساء منذ استقلالها عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)

الشباب الجزائري عشية الانتخابات... تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

يترقّب الشباب الجزائري، الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، الانتخابات الرئاسية، السبت، متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بالأمل

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون مخاطباً مؤيديه في حملته الانتخابية (أ.ب)

لماذا تبدو انتخابات الرئاسة في الجزائر محسومة لتبون؟

يعتبر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية خلال انتخابات الرئاسة المقررة بعد غد السبت لأسباب كثيرة وجوهرية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان

أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
TT

«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان

أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

أكدت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الأحد، دعمها الكامل للتوصيات التي جاءت في تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد، بشأن إرسال قوات دولية بشكل عاجل لحماية المدنيين في البلاد.

ورحبت «تقدم»، وهي التحالف السياسي الأكبر في البلاد، في بيان، بما ورد في التقرير الذي وثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع: الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، والقوات المتحالفة معهما. وأضافت: «نؤكد دعمنا لكل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب».

قوة بالجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وذكر البيان أن «التقرير أثبت الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها». ودعا «مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق»، مشدداً على «أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون مع القوى المدنية الديمقراطية في السودان لتوثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين».

وقالت «تقدم» إن حماية المدنيين «لن تتحقق إلا عبر وقف فوري للحرب والأعمال العدائية بآليات مراقبة متفق عليها بين الطرفين». وطالبت «بالمزيد من تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، للضغط على الأطراف السالبة التي ظلت تعرقل محاولات وقف الحرب، وتقف حائلاً دون وضع حد لهذا النزاع الدامي». وحضت «الأطراف المتحاربة على الالتزام بتنفيذ كل ما اتفق عليه في المنابر التفاوضية السابقة، عبر قرارات وآليات ملزمة تقود لإنهاء الحرب.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، في بيان ليل السبت - الأحد، رفضها «جملة وتفصيلاً» توصيات بعثة تقصي الحقائق. وقالت إن البعثة «هدفت إلى العمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية لتمديد عمل البعثة».

متطوع يوزّع الطعام على النازحين في أحد أحياء أم درمان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وقالت البعثة الدولية في أول تقرير لها، الجمعة الماضي: «إن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ووفق التقرير، فقد «تبين أن القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» والقوات الحليفة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق، تضمنت الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت عبر الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات اتصال، وإمدادت المياه والكهرباء».

وذكر التقرير أن «الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة إلى التعذيب، وسوء المعاملة، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب».

وتوقّع خبراء دوليون في حقوق الإنسان أن يُطرح إرسال قوات لحماية المدنيين في اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»، الثلاثاء المقبل، أو إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

وقال مسؤول أممي رفيع في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الحكومة السودانية سيرفض التمديد لولاية البعثة، بالتنسيق مع بعض الدول في «مجلس حقوق الإنسان». لكنه استبعد أي اعتراض من قبل دولتي روسيا والصين، فيما يتعلق بما ورد في التقرير بشأن التحقيق الدولي في الجرائم المرتكبة من طرفي القتال في السودان.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

ورجح المسؤول الأممي «أن يصوت المجلس على تجديد تفويض البعثة بتوافق كبير من قبل أعضاء المجلس».

وذكرت البعثة أن التقرير «مستمد من تحقيقات وزيارات إلى دول (تشاد، كينيا وأوغندا) وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجياً وأفراد أسرة وشهود عيان، ومشاورات مكثفة جرت مع خبراء متخصصين ومنظمات مجتمع مدني».

وشدّد التقرير على أنه «يجب على السلطات السودانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير».

وأشارت البعثة إلى «أن جهود السلطات السودانية في التحقيق، وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة، انتقائية وغير محايدة؛ لذلك سيكون تحقيق المساءلة للضحايا تحدياً كبيراً».

عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)

وأدى النزاع في السودان إلى قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيّين ونزوح نحو 8 ملايين سوداني داخلياً، وأكثر من مليوني شخص إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة للسودان.

وأنشئت اللجنة بقرار من «مجلس حقوق الإنسان» في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين.