شكلت الحكومة المصرية «خليةَ أزمة» من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على «تأثيرات وتداعيات أزمة الخلل التقني العالمي والتعامل معه». ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، فإن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، «يتابع تداعيات الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك».
وأعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن «تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولاً بأول»، مؤكدة أن «جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقاً لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها».
أيضاً ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع أعمال ونظم إدارة شركات قطاع البترول والمنشآت للبترول والغاز «تعمل بكفاءة وبشكل مستقر». وأكدت الوزارة أنه «تم رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات والمنشآت البترولية كإجراء احترازي، واتخاذ تدابير استباقية للتأمين والجاهزية ضد أي تداعيات حال حدوثها».
وأدى انقطاع كبير في الإنترنت، الجمعة، إلى تعطيل أجهزة الكومبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل «ويندوز» في جميع أنحاء العالم؛ الأمر الذي تضررت منه المواقع الإلكترونية والمطارات والقطارات والبنوك وغيرها.
في سياق ذلك، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية «عدم تأثر مصر بالعطل التقني الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية، نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفني». وأشارت «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» إلى أن «جميع الموانئ المصرية، والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات الحكومية، وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعي».
وأكدت الوزارة في إفادة لها، الجمعة، أنها «قامت بمتابعة الموقف فور حدوثه»، لافتة إلى أنها «تتابع الأمر من خلال (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، وفريق عمل (المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات) لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية».
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، إن «القطاعات الحيوية في مصر لم تتأثر بالخلل التقني العالمي». وأكد طلعت، الجمعة، وفق ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية أن «الأزمة العالمية لا تزال موضع بحث في العالم كله».
