قُتل 468 مدنياً في اشتباكات مسلحة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) في جنوب السودان، وفق ما أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، اليوم (الأربعاء)، مشيرة إلى تزايد «حوادث العنف».
وبعد مرور نحو 13 عاماً على نيلها الاستقلال عام 2011، لا تزال الدولة الأحدث عهداً في العالم تعاني من عدم الاستقرار وتفشي العنف، ما يعوق تعافيها من الحرب الأهلية الدامية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير، التي أدت إلى مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح مليون بين عامي 2013 و2018.
وينص اتفاق السلام الموقع في عام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة ضمن حكومة وحدة وطنية؛ حيث يكون كير رئيساً ومشار نائباً للرئيس.
لكنه لا يزال غير مطبق إلى حد كبير بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين، ما ترك البلاد عرضة للعنف وعدم الاستقرار والفقر رغم مواردها النفطية.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: «قُتل 468 (مدنياً) وجُرح 328 واختطف 70 وتعرض 47 للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع» بين يناير ومارس 2024.
وأوضحت البعثة، في بيانها، أن هذه الاعتداءات نفذتها «ميليشيات مجتمعية» و«مجموعات الدفاع المدني».
كما ارتفع عدد حوادث العنف بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي أشارت إلى أن ولاية واراب النائية (شمال غرب) هي الأكثر تضرراً.
وفي المقابل، أشارت البعثة «بشكل إيجابي» إلى تراجع عمليات الاختطاف والعنف الجنسي مقارنة بالربع الأخير من عام 2023 بنسبة 30 و25 في المائة على التوالي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم: «نشدد على الضرورة الملحة لعمل جماعي تقوم به السلطات الوطنية، الحكومية والمحلية، بالإضافة إلى قادة المجتمعات والسياسيين الوطنيين، من أجل حل المظالم القائمة منذ فترة طويلة سلمياً، لا سيما مع اقتراب أول انتخابات في جنوب السودان».
ومن المقرر إجراء الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ البلاد، في 22 ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن تم تأجيلها مرات عدة.
وفي 9 يوليو (تموز)، لم يشر رئيس الدولة في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستقلال البلاد إلى تنظيم هذه الانتخابات.
