طالبت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف واضح إزاء التهديدات بتوجيه ضربة إلى منشآتها النووية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إن طهران «لن تتردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي».
وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن عراقجي وافق على طلب غروسي زيارة إيران، لبحث القضايا العالقة بين الطرفين.
واتفق غروسي وعراقجي على مناقشة تفاصيل الزيارة قبل إتمام الترتيبات النهائية.
وكان غروسي قد أجرى محادثات قبل نحو أسبوعين مع كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني حول التحقيق المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في مواقع غير ملعنة.
وفي وقت لاحق، قال غروسي لوكالة «بلومبرغ» إن محادثاته مع غريب آبادي لم تحرز تقدماً، مشيراً إلى أنه ينوي العودة إلى طهران قريباً لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وأضاف: «نحن نقف عند مفترق طرق حاسم».
وقال غروسي: «لسنا بعدُ في المكان الذي نرغب أن نكون فيه. نحن أمام مسألتين مترابطتين: من جهة، الأسئلة العالقة بشأن الماضي، ومن جهة أخرى، إمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام للمستقبل».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وحذرت روسيا من أن توجيه ضربات إلى البنية التحتية النووية الإيرانية ستكون له عواقب «كارثية».
وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، إن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن «لن يكون أمامها خيار سوى فعل ذلك» في حال تعرّضت لهجوم.
وأضاف لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، مخاطباً الأميركيين أنّه «في مرحلة ما، إذا اخترتم القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فستجبرون إيران على اتّخاذ قرار مختلف فيما يتعلّق بملفها النووي».
وقال غروسي، فبراير الماضي، إن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني، وذلك مع مواصلة طهران تسريع تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
ويعمل فريق غروسي على تقرير شامل يسلط الضوء على البرنامج النووي الإيراني المتسارع. وذلك في وقت هددت القوى الأوروبية باللجوء إلى آلية «سناب باك». في سياق متصل، يعكف مفتشو الوكالة الدولية على إعداد تقرير شامل يرصد الانتهاكات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.
ولم تقدم طهران حتى الآن تفسيرات فنية مقنعة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. ومن المفترض أن يصدر التقرير الشامل في فترة لا تتجاوز نهاية مايو (أيار) المقبل.
