وزير سابق يعلن ترشحه لرئاسة تونس... من داخل السجن

في أعقاب خطوة مماثلة من «الدستوري الحر» بترشيح رئيسته المعتقلة

الناشط السياسي والوزير السابق غازي الشواشي (رويترز)
الناشط السياسي والوزير السابق غازي الشواشي (رويترز)
TT

وزير سابق يعلن ترشحه لرئاسة تونس... من داخل السجن

الناشط السياسي والوزير السابق غازي الشواشي (رويترز)
الناشط السياسي والوزير السابق غازي الشواشي (رويترز)

أعلن الناشط السياسي والوزير التونسي السابق، غازي الشواشي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من داخل السجن.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، المعتقل على خلفية القضية التي تعرف إعلامياً بـ«التآمر على أمن الدولة»، إعلان ترشحه للرئاسيات التونسية، وأوضح البيان أن قرار الترشح يأتي نتيجة «الأوضاع المتوترة والركود الاقتصادي الخطير، والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية، والعلاقات الدبلوماسية المشحونة... إلى جانب تحوّل الحياة اليومية لعموم التونسيين إلى معاناة يوميّة في أوضاع صعبة ومتردية»، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوة مماثلة من الحزب الدستوري الحر بترشيح رئيسته المسجونة، عبير موسي، وبعد أيام من اعتقال لطفي المرايحي، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي أعلن نيته الترشح للاقتراع المرتقب.

وشدد غازي الشواشي، المسجون منذ فبراير (شباط) 2023، في بيانه على الحاجة إلى ما وصفه بـ«التغيير العميق والجذري، وإلى مرحلة جديدة تتّعظ من أخطاء الماضي، تلك التي شهدناها زمن الديمقراطية العليلة، أو زمن الاستبداد»، مؤكداً أن ترشحه للاستحقاق الرئاسي «تعبير عن التشبث بحقوقه المدنية والسياسية، والدفاع عن آخر المكتسبات الدّيمقراطيّة التي حققها التونسيون».

من جهتها، أعلنت «حركة الشعب» في بلاغ نشرته أن المجلس الوطني لها قرر في اجتماعه الأخير ترشيح أحد قياديي الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تأكيد المجلس على تمسكه بطلب «توفير مناخ انتخابي سليم وشفّاف يضمن تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين، في ظل حياد الإدارة، والتزام الجميع بالقانون لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في كل مراحلها».

كما قرّر المجلس الإعلان عن اسم المرشّح في نقطة إعلاميّة لاحقاً، وفق البلاغ.


مقالات ذات صلة

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

شمال افريقيا تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (أ.ف.ب)

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة التونسيتين من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المحامي التونسي مهدي زقروبة (الشرق الأوسط)

القضاء التونسي يفرج عن المحامي زقروبة الموقوف منذ شهرين

القضاء التونسي يفرج عن المحامي زقروبة الموقوف منذ شهرين لاتهامه بتعنيف عنصرين من رجال الأمن.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

كشفت مصادر رسمية بتونس عن إجراءات بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)

قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس

يخصص «البنتاغون» دعماً للجيش التونسي بنحو مليار دولار منذ ثورة 2011 كما تحظى تونس منذ 2015 بصفة الحليف للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني قبل يومين مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بن الصادق حول الموسم السياحي (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب... وإحالات جديدة بتهم «التآمر»

أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن إطلاق «حملة اتصالية متكاملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للأعوام الخمسة المقبلة».

كمال بن يونس (تونس)

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.