البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

«لجنة المناقشة» أوصت بالموافقة على البرنامج

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.


مقالات ذات صلة

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

العالم العربي رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

تنطلق الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان).

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

مصر: مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» يثير مخاوف بشأن «الحريات»

نصوص القانون المقترحة حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة.

أحمد عدلي (القاهرة)

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مع سفير الجزائر في عمان عبد الكريم بحة، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وإعادة التأهيل وتبادل الخبرات العسكرية»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بالمملكة، حسب الوكالة نفسها، التي نقلت عن السفير الجزائري، «تقديره للدور المركزي الذي يلعبه الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مهنئاً القوات المسلحة الأردنية على «استمرارها على نهج التحديث والتطوير».

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية على «أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر»، مشيداً بـ«دورها في تعزيز مصالح القوات المسلحة في كلا البلدين».

وزار اللواء يوسف أحمد الحنيطي الجزائر في الثاني من مايو (أيار) 2023، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى؛ حيث بحث مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول، سعيد شنقريحة، «إدارة التهديدات المختلفة»، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان تناول مواضيع اللقاء.

ونقل البيان ذاته أن اجتماع كبار ضباط الجيش في الجزائر والمملكة الأردنية «تطرق إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية». كما نقل دعوة شنقريحة إلى إطلاق «تعاون عسكري وأمني متنوع ومفيد لجميع الأطراف الإقليمية، تطبعُه الموضوعية والصراحة، ويُغلّب المقاربات الوطنية والجهوية».

رئيس أركان الجيش الجزائري (يمين) مع نظيره الأردني بالجزائر في 2 مايو 2023 (وزارة الدفاع الجزائرية)

إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، بأن وحدات من الجيش اعتقلت 17 شخصاً بشبهة «تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وتم ذلك، حسب البيان ذاته، في إطار أعمال ميدانية للجيش جرت بين 6 و12 من الشهر الحالي.

وفي الفترة ذاتها، اعتقل الجيش في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت، بأقصى جنوب البلاد، 120 شخصاً بشبهة «التهريب بالحدود»، وصادر عتاداً تابعاً لهم، يتمثل في 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع.

كما تم اعتقال 20 شخصاً آخرين، وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين، وأكثر من 33 لتراً من الوقود، و63 طناً من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة. وخلال الفترة نفسها، منع خفر السواحل «محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية»، وتم إنقاذ 413 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف 314 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، حسبما ذكر البيان العسكري، الذي أضاف أن الجيش أوقف 32 تاجر مخدرات في الفترة نفسها، وأحبط محاولات إدخال 9 قناطير و81 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود، في حين صادر نحو 12 كيلوغراماً من مادة الكوكايين.