اعتاد الثلاثيني محمد فتوح شراء سجائر «كليوباترا» (نوع من السجائر الشعبية في مصر)، من متجر صغير مجاور لمنزله الواقع في ضاحية العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك خلال ذهابه إلى العمل يومياً، إلا أنه فوجئ، صباح الأحد، بزيادة جديدة في أسعار السجائر. لتعكر هذه الزيادة «مزاج» فتوح، وكثير من المدخِّنين في مصر.
وزادت «الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)» أسعار منتجاتها بنحو 22 قرشاً في العلبة الواحدة (الجنيه يساوي 100 قرش)، لتكون الزيادة الثالثة للسجائر منذ بداية العام الحالي. وكانت الشركة قد زادت الأسعار بنسبة 12 في المائة، بعد أسابيع من تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي، وأرجعت الشركة السبب حينها إلى «ارتفاع تكاليف الإنتاج».
جاءت الزيادة الجديدة على السجائر الأقل سعراً، وغالبيتها من الأنواع الشعبية، مثل «كليوباترا» الأكثر استخداماً بين الشرائح الاجتماعية في الطبقات الأقل دخلاً بمصر، وهي أنواع «لا تزال بها أزمة في التوافر بالأسواق منذ عدة شهور، مع بيعها بأسعار أعلى من سعرها المدوَّن على العبوة الصادرة من الشركة»، بحسب مدخنين.
ورغم كون الزيادة الجديدة طفيفة؛ فإنها لا تضمن استمرار توافر سجائر «كليوباترا» بالأسواق، بحسب رئيس «شعبة الدخان» باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيادة الجديدة هي الحد الأقصى المسموح به للشريحة الأولى، وفق زيادات الحدود القصوى للشرائح الضريبية للسجائر، وبما يتسق مع القوانين الخاصة بالضريبة».
وأضاف أن «المواطن العادي لن يتأثر بالزيادة التي جرى الإفصاح عنها بالبورصة مع بدء التداول، الأحد، بعدما طُبِّقت بالفعل من الجمعة الماضي»، مشيراً إلى أن «قرار زيادة السعر اتُّخذ الخميس الماضي من مجلس إدارة الشركة وتم الإعلان الأحد».
عودة إلى الثلاثيني فتوح الذي أشار إلى أنه يشتري علبة سجائر «كليوباترا» بالأساس بسعر 55 جنيهاً، والزيادة الجديدة رفعتها لتكون 56 جنيهاً (الدولار يساوي 47.96 جنيه في البنوك المصرية)، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب المتاجر تفرض هذه التسعيرة التي ليس لها علاقة بالسعر المعلَن من الشركة».
ووفق تقرير سابق لـ«الشركة الشرقية للدخان»، فإن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2021 - 2022». وشهدت أسعار السجائر زيادات متتالية خلال العامين الأخيرين.
الخبير الاقتصادي المصري، محمد إبراهيم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في أسعار السجائر «تؤثر بشكل سلبي على قطاع عريض من المواطنين»، لافتاً إلى أن المشكلة الموجودة في أسعار السجائر الآن «باتت مرتبطة بغياب توافرها، وعدم وجود رقابة على أسعار بيعها في الأسواق».
وأضاف إبراهيم أن الانفراجة التي حدثت «في توافر بعض الأنواع وزيادة سعرها خلال الفترة الماضية، خصوصاً المستوردة، لم تطل السجائر الشعبية التي تُباع بأسعار متباينة في أماكن وجودها؛ الأمر الذي تغيب عنه الرقابة، ليس فقط فيما يتعلق بالسجائر، لكن أيضاً بسلع أساسية مدوَّنة أسعارها عليها بالفعل».
في السياق ذاته، أكد رئيس «شعبة الدخان» أن «الزيادة الجديدة هي الأخيرة حتى أبريل (نيسان) المقبل، موعد مراجعة أسعار شرائح السجائر مع وزارة المالية»، لافتاً إلى أن «الأسعار الحالية عند الحدود القصوى للسجائر الشعبية، وبالتالي لن يكون لدى الشركة أي فرصة لفرض زيادات جديدة». وأرجع عملية بيع السجائر الشعبية بأعلى من سعرها المحدَّد إلى «ممارسات احتكارية من تجار يقومون بتخزينها لتحقيق مزيد من الأرباح»، معرباً عن أمله في «توافرها بالأسواق بالسعر الرسمي في أقرب وقت».
