حرب غزة وأزمات ليبيا والسودان تتصدر المباحثات المصرية الصربية

السيسي أكد رفض توظيف معبر رفح أداة لإحكام الحصار على الفلسطينيين

الرئيسان المصري والصربي بحثا المستجدات الدولية والإقليمية (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والصربي بحثا المستجدات الدولية والإقليمية (الرئاسة المصرية)
TT

حرب غزة وأزمات ليبيا والسودان تتصدر المباحثات المصرية الصربية

الرئيسان المصري والصربي بحثا المستجدات الدولية والإقليمية (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والصربي بحثا المستجدات الدولية والإقليمية (الرئاسة المصرية)

تناولت مباحثات مصرية - صربية في القاهرة، مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، وحرب غزة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، (السبت) في القاهرة، «رفض بلاده توظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة». وتبذل مصر جهوداً «مكثفة»؛ سعياً لمنع اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بموازاة مساعٍ مستمرة للاتفاق على هدنة في قطاع غزة بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب.

واستقبل السيسي نظيره الصربي في قصر الاتحادية الرئاسي بشرق القاهرة. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن المباحثات أكدت «أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها، (السبت)، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة التي ستسهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل كبير بين البلدين، إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لآليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها (لجنة المشاورات السياسية)، و(اللجنة المصرية - الصربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني)، بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خصوصاً في قطاعات الاستثمار، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات».

جانب من مباحثات السيسي وفوتشيتش في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفض التهجير

كما تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكدت مصر «ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن». أيضاً تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة. وأكد السيسي الموقف المصري القائم على «حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بصوره كافة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين».

وتقوم مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة، تستهدف الاتفاق على هدنة في قطاع غزة، يتم خلالها تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس».

وبحسب «الرئاسة المصرية» تناولت مباحثات السيسي وفوتشيتش، (السبت)، تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان. وأكد الرئيس المصري أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون في منطقة غرب البلقان، في ظل دور صربيا البارز في تفعيل «مبادرة البلقان المفتوح» بما يُعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان، ويرسخ قواعد الاستقرار الإقليمي.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي، على «ضرورة بذل المساعي كافة نحو تهدئة التوتر الإقليمي». وأكدا حينها «متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، والارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين، في أعقاب زيارة السيسي إلى صربيا في يوليو (تموز) 2022»، بحسب «الرئاسة المصرية». كما شدد الرئيسان وقتها على «أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في المجالات كافة».

الرئيس المصري خلال استقبال نظيره الصربي في قصر الاتحادية الرئاسي (الرئاسة المصرية)

تعزيز الصداقة

وأعرب السيسي، (السبت)، عن سعادته باستقبال الرئيس الصربي في مصر، خلال زيارته التي تعد الأولى من نوعها منذ 15 عاماً. وقال الرئيس المصري إن «الزيارة تعكس رغبة مشتركة في تعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين، الممتدة منذ بدء علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908، والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز». وتطلع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا، بما يُسهم في تعميق علاقات التعاون وتوطيد أواصر الصداقة الممتدة التي تجمع البلدين.

وقال الرئيس الصربي، خلال المؤتمر الصحافي مع السيسي، (السبت)، «تم توقيع اتفاقات عدة سوف تسهم في توثيق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين البلدين»، منوهاً بأن ما يحدث الآن هو «بمثابة إعجاز في العلاقات الدولية بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بمجال السلام؛ لأن في عالمنا اليوم يوجد كثير من الدول، للأسف، التي لا تدعو إلى السلم؛ بل تدعو إلى عكسه».

أبو الغيط خلال لقاء الرئيس الصربي بمقر جامعة الدول العربية (الجامعة)

جامعة الدول العربية

في سياق ذلك، زار الرئيس الصربي مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، (السبت)، والتقى الأمين العام، أحمد أبو الغيط. وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط أشار خلال اللقاء إلى «العلاقات المميزة التي تربط بين صربيا والعالم العربي في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا آليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع بين صربيا ودول عربية عدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتناول اللقاء، بحسب رشدي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، في مقدمتها التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في السودان، والأزمة المتعلقة بليبيا، وكذلك رؤية صربيا لتداعيات الوضع الخاص بأوكرانيا على المستويين الدولي والأوروبي.

من جانبه أعرب الرئيس الصربي عن تثمينه للعلاقات الصربية - العربية، مؤكداً أن زيارته إلى مقر «الجامعة» تعكس «حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط مع العالم العربي».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.