مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة

عقب ما تردّد عن مباحثات حول «مراقبتها إلكترونياً»

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
TT

مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

لا تزال ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة تثير جدلاً واسعاً، كان أحدثها ما نقلته وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مصادر قالت إنها مطّلعة، بشأن «محادثات حول ترتيبات أمنية تشمل (نظام مراقبة إلكترونياً) على الحدود بين قطاع غزة ومصر».

حديث المصادر المطلعة لقي «نفياً مصرياً وإسرائيلياً». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، عن مصدر مصري، وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله إنه «لا صحة لما يتم تداوله» حول وجود «ترتيبات أمنية» مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع غزة. وأضاف المصدر أن هناك أطرافاً إسرائيلية تعمل على «بث الشائعات» حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لـ«محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة». ولفت إلى أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، غير أنه ما زال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المباحثات».

جانب من الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

ونقلت «رويترز» عن مصدرين مصريين، ومصدر ثالث مطّلع - لم تُسمِّهم - قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين «يُجرون محادثات» بشأن «نظام مراقبة إلكتروني» على الحدود بين قطاع غزة ومصر، «قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية» من المنطقة، إذا جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

يُشار إلى أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تُعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة «حماس»، ومصر التي تتوسط في المحادثات، تعارضان «إبقاء إسرائيل قواتها التي احتلت محور فيلادلفيا ومعبر رفح منذ مايو (أيار) الماضي»، وفق «رويترز».

وجاء حديث المصادر المطّلعة غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة؛ بهدف منع «تهريب الأسلحة» لـ«حماس».

فلسطينيون يسيرون في منطقة مدمّرة بمخيم النصيرات للاجئين في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وقال الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير راغب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لن تقبل بأي ترتيبات أمنية على الحدود مع إسرائيل». ولفت إلى أن مصر كانت ترفض أي ترتيبات أمنية مع إسرائيل في تلك المنطقة، قبل حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فكيف ستقبل الآن وكل شيء تحت سيطرة إسرائيل؟!

وتساءل راغب: «هل ستتيح إسرائيل كل معلومات نظام المراقبة لمصر، أم سيكون لها فقط؟»، إلا أنه عاد وأكد أن إسرائيل تطلب دائماً، ولا تريد أن تلتزم بشيء، و«بالتالي لن نعطي شيئاً، وهذا أمن قومي ونحن نحافظ عليه».

أما الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، فرأى أن طرح تنفيذ «نظام مراقبة إلكترونية» للحدود قد يكون «حلاً وسطاً» أمام المفاوضين، بدلاً من وجود قوات إسرائيلية؛ إلا إذا كان ما تردد من إسرائيل بشأن «نظام المراقبة» مجرد «اختبار لرد الفعل المصري في ظل التوترات بين الجانبين». وأضاف سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراقبة الحدود إلكترونياً» مع إسرائيل «حديث ليس جديداً»، مؤكداً أن تل أبيب تسعى لـ«خفض التوتر» مع القاهرة، وهو ما تعكسه زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية إلى مصر.


مقالات ذات صلة

كيف أثرت حرب لبنان على جهود التهدئة في غزة؟

تحليل إخباري رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أقاربها عقب غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

كيف أثرت حرب لبنان على جهود التهدئة في غزة؟

بينما تراوح مفاوضات الهدنة في غزة مكانها منذ عدة أسابيع، تزداد وتيرة الحرب المشتعلة في لبنان، وتتسارع نداءات إطفائها عبر مقترح أميركي - عربي - أوروبي بوقفها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال اجتماع لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» في نيويورك (واس)

السعودية تدعو «العشرين» لاعتماد مسار موثوق لقيام الدولة الفلسطينية

دعت السعودية أعضاء مجموعة العشرين إلى تكثيف الجهود المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي لانتهاكات إسرائيل، واعتماد مسار موثوق لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمخيم المغازي للاجئين بعد غارة إسرائيلية في 25 ديسمبر 2023 وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

في قطاع غزة المدمر... إحصاء ضحايا الحرب يشكل تحدياً حقيقياً

يشكل إحصاء الضحايا تحدّياً حقيقياً يومياً في قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف منذ قرابة السنة والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية 
بزشكيان يتحدّث إلى ممثّلي وسائل الإعلام الأميركية في نيويورك (الرئاسة الإيرانية)

جدل بعد «تصريحات» بزشكيان عن استعداد لخفض التوتر مع إسرائيل

أثارتْ تصريحاتٌ منسوبةٌ للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن استعداد بلاده لخفض التوتر مع إسرائيل، جدلاً واسعاً في إيران، رغم نفي الحكومة الإيرانية صحتها.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متحدثاً في «قمة المستقبل» داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

حرب غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان يسبقان بايدن إلى الجمعية العامة

يبدأ زعماء العالم الثلاثاء مناقشاتهم في اجتماعات الأمم المتحدة، وسط تزايد أخطار اتساع حرب غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، قبل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن.

علي بردى (نيويورك)

المشري يتهم تكالة بـ«اغتصاب السلطة»... إلى أين يتجه «الدولة» الليبي؟

تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة عام 2023 (المجلس)
تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة عام 2023 (المجلس)
TT

المشري يتهم تكالة بـ«اغتصاب السلطة»... إلى أين يتجه «الدولة» الليبي؟

تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة عام 2023 (المجلس)
تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة عام 2023 (المجلس)

دخلت تعقيدات الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منطقة تبادل الاتهامات بين خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على قيادة هذا الجسم الاستشاري بطرابلس العاصمة، وهو ما عدّه متابعون «تكريساً لانقسامه؛ ما لم يتم التوصل إلى حل».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وفي تصعيد جديد على مسار الأزمة بينهما، اتهم المشري غريمه تكالة بـ«اغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس»، وذلك عقب حكم أصدرته محكمة استئناف جنوب طرابلس، الأربعاء، بـ«بطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من رئيس المجلس السابق محمد تكالة».

وبدأ النزاع على رئاسة المجلس الأعلى في السادس من أغسطس (آب) الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على «فيسبوك».

وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.

وعدّ المشري الحكم بأنه «صدر عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية»، لافتاً إلى أن قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 «ينص في مادته (31) على أن تكون المبادئ القانونية، التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها، ملزمة لجميع المحاكم والجهات الأخرى كافة في ليبيا».

المشري اتهم تكالة بممارسة كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس (الشرق الأوسط)

وزاد المشري من اتهاماته لتكالة قائلاً إنه «يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، وذلك بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس».

وطرحت الأزمة بين طرفي النزاع تساؤلات عدة حول مصير المجلس مستقبلاً، وهل سيتوقف الأمر عند هذه النقطة من الانقسام؟ أم أن الأمر قد يتطور إلى تصعيد مسلح؟

ويرى سياسيون ليبيون أن الحكم الصادر، الأربعاء، «قد يتعارض مع ما صدر عن المحكمة العليا؛ التي أكدت اختصاص الدائرة الدستورية بالنظر في أي مخالفة للنظام الداخلي للسلطة التشريعية، والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي». وتتفق وجهة النظر هذه مع ما ذهب إليه المشري.

وأوضح هؤلاء السياسيون أن الصراع على رئاسة المجلس الأعلى يحتاج إلى «تقديم تنازلات، وتفهّم لأوضاع ليبيا من طرفي النزاع وأنصارهما، وإلا لأصبح في البلاد جسم آخر منقسم».

اتهام الدبيبة بـ«الوقوف خلف تكالة في نزاعه مع المشري بقصد تفتيت المجلس» (الوحدة)

ووجه أحد الأعضاء المقربين من جبهة المشري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أصابع الاتهام إلى الدبيبة بـ«الوقوف خلف تكالة في نزاعه مع المشري بقصد تفتيت المجلس، ومنعه من التوافق مع مجلس النواب». غير أن حكومة الدبيبة سبق أن رفضت مثل هذه الاتهامات، ورأت أنها «بعيدة» عن تجاذبات تكالة والمشري.

ونص حكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس على قبول الطعن، الذي تقدم به تكالة شكلاً ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع.

ويعتقد المشري أن الحكم الصادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس «موصوم بالعدم»، داعياً إلى «تقديم أحكام المحكمة العليا ومبادئها على ما سواها». لكن جبهة تكالة ترى أنه «استولى على مقر المجلس من دون وجه حق».

تكالة اتهم المشري بـ«الاستيلاء» على الصفحة الرسمية للمجلس عبر موقع «فيسبوك» (إ.ب.أ)

وسبق لتكالة أن اتهم المشري بـ«الاستيلاء» على الصفحة الرسمية للمجلس عبر موقع «فيسبوك»، وقال إن الصفحة تعرضت لـ«عملية قرصنة».

وتجسد أول أشكال الانقسام في عقد جلستين للمجلس الأعلى للدولة: الأولى تابعة للمشري في مقره الرئيسي، والثانية دُعي إليها من طرف أنصار تكالة في فندق المهاري، وسط مخاوف من تزايد الأجسام المنقسمة في ليبيا، بالإضافة إلى وجود حكومتين متنازعتين على السلطة.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس غرباً، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق بالجنوب برئاسة أسامة حماد، وتمارس مهامها من شرق ليبيا.

ستيفاني خوري شددت على الحاجة إلى حل للحفاظ على وحدة المجلس (أ.ف.ب)

وفي أعقاب الأزمة، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني خوري، إنها تحدثت مع المشري وتكالة، كل على حدة، بشأن أهمية الحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة، مشددة على «الحاجة إلى حل للحفاظ على وحدة المجلس، ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا».