دعت السعودية، الأربعاء، أعضاء مجموعة العشرين إلى تكثيف الجهود المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مجدَّدة التأكيد على الحاجة الملحة للقيام بإصلاح جذري في منظومة الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن.
وقال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال جلسة لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» في نيويورك: «عندما ننظر في واقع المجتمع الدولي اليوم، وتنوع احتياجاته وتعدد أزماته، وتفاوت فجوات التنمية بين الدول، ندرك الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وكذلك أهمية السعي لتطوير وإصلاح المؤسسات الدولية».
وأضاف أن «تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوّض جهود إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف»، معتبراً أن فشل تلك المؤسسات في القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذه الأزمات «يُشكّل فجوة في العمل الدولي، وأزمة ثقة تنال من شرعيتها، وهذا ما نشاهده اليوم في تعاطي بعض المؤسسات الدولية مع الكارثة الإنسانية بفلسطين».
وعَدّ وزير الخارجية السعودي، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني «تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتقويضاً للفرص في تحقيق الأمن والسلام الشامل في المنطقة»، مؤكداً: «يتعيّن على دول مجموعة العشرين تكثيف جهودها المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقوانين والأعراف والقوانين الدولية، وتمكين التوصل لوقف إطلاق النار، واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة».
وشدّد على أن الحاجة باتت ملحة لإصلاح جذري في منظومة الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن؛ لتعويض الخلل في التصدي للأزمات، والاستجابة لاحتياجات الشعوب والتحولات الدولية ومتطلبات التنمية، مشيراً إلى أن السعودية دعت لإجراء إصلاحات شاملة في مجلس الأمن تراعي عدالة التمثيل، بما في ذلك زيادة عدد الأعضاء، وتخصيص مقاعد إضافية للدول العربية.
ونوّه الأمير فيصل بن فرحان إلى تأكيد السعودية أن «الهدف من إصلاح مجلس الأمن، هو تعزيز مصداقيته، واستجابته الفعّالة؛ إيماناً منها بأهمية ذلك في مواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، بما يسهم في خلق عالم أكثر عدالة وأمناً واستقراراً».
وأبان بأن المتغيرات الاقتصادية الدولية «تحتم علينا مواصلة جهود إصلاح وتطوير البنية المالية الدولية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف»، مشيراً في هذا الإطار إلى «معاناة الدول المنخفضة الدخل نتيجة تباطؤ النمو وتنامي الالتزامات المالية، بما يشكّل تحديات لتمويل التنمية في الدول الأكثر احتياجاً، حيث تقدّر الفجوة التمويلية السنوية بما يتراوح 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أميركي».
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى تأكيد بلاده على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين لتعزيز فاعلية بنوك التنمية متعددة الأطراف لسد هذه الفجوة، ومنها وضع خريطة طريق للبنوك التابعة للدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات «إطار كفاية رأس المال»، ووضعها لتدابير قد تفتح المجال لإمكانية زيادة الإقراض بمقدار 357 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
وتابع: «يهدف الإصلاح البنّاء لتعظيم دور هذه المؤسسات في تلبية احتياجات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعظيم أثر التنمية»، مؤكداً أن ذلك «يتطلب العمل على تحسين نماذج التشغيل، وتعزيز الاستجابة، وبناء القدرات المالية، وزيادة إمكانية الوصول للدول المستفيدة دون الإخلال بمكانة واستقلالية المؤسسات الدولية القائمة وفعالية عملها».
وواصل الأمير فيصل بن فرحان: «تؤكد المملكة أن إصلاح النظام التجاري متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، يُشكِّل خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة والاستدامة في التجارة الدولية»، داعياً جميع الأعضاء إلى المشاركة الفعالة في مناقشات الإصلاح، مع الحفاظ على تنفيذ الاتفاقية الحالية، وتعزيز أبعاد التنمية، ومؤكداً على أهمية تركيز الجهود على نظام تسوية النزاعات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتحديات التجارية العالمية بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وبيّن أن التعاون الوثيق بين دول «العشرين» يُسهِم في تعزيز شرعية النظام التجاري متعدد الأطراف، وزيادة الثقة بالبنية المالية الدولية، وصياغة نظام مالي وتجاري دولي مرن وشامل ومستدام، مشيراً إلى التزام السعودية بتعزيز العمل المشترك ضمن المجموعة، و«قد أثبت تعاوننا قدرته على تعزيز الاستجابة الفعّالة لاحتياجات الاقتصاد العالمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل عادل ومستدام».
من جانب آخر، ناقش اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون الخليجي وأميركا، في نيويورك، الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة بقطاع غزة ولبنان. وبحث الاجتماع الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والسبعين، سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المجلس وأميركا.
