دعم يوناني وتركي لإجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

دعوة أممية وأميركية لإطلاق سراح «المحتجزين تعسفياً»

لقاء عقيلة صالح مع وفد اليونان (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع وفد اليونان (مجلس النواب)
TT

دعم يوناني وتركي لإجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

لقاء عقيلة صالح مع وفد اليونان (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع وفد اليونان (مجلس النواب)

بينما دعت البعثة الأممية والسفارة الأميركية في ليبيا إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً في ليبيا»، دعمت اليونان وتركيا إجراء الانتخابات المؤجلة في ليبيا، وتزامن ذلك مع تصويت مجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام الحالي، والمقدرة بنحو 180 مليار دينار ليبي، التي قدمتها حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد.

مجلس النواب خلال جلسته في بنغازي (المجلس)

وكان صالح قد ناقش مع وفد من اليونان، ضم سفيرها نيكولاوس غاريليذيس، وقنصلها العام والملحق العسكري بوسيذون أورولوغيذيس، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

في غضون ذلك، أشاد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال لقائه مع وفد اليونان بالعلاقات الليبية - اليونانية، وتطور علاقات حُسن الجوار والصداقة بين البلدين. وجدد حفتر شكره وتقديره لليونان نظير موقفها واستجابتها السريعة بإرسال معدات الإغاثة، وفرق الإنقاذ لمدينة درنة بسبب الأضرار الناجمة عن «إعصار دانيال».

اجتماع حفتر مع وفد اليونان (الجيش الوطني)

كما نقل حفتر عن السفير اليوناني إشادته بـ«العلاقات التي تربط البلدين»، مؤكداً أهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المُشتركة، لافتاً إلى دعم اليونان للجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جهة ثانية، قال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمضي قُدماً في خطوات رفع حظر الطيران المفروض على ليبيا. كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس في الـ17 من يوليو (تموز) الحالي، بحضور عدد من الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة.

الدبيبة خلال ورشة عمل في طرابلس (حكومة الوحدة)

ونقل الدبيبة عن نيكولا تأكيده حرص الاتحاد الأوروبي على نجاح المنتدى، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي تبذلها حكومة «الوحدة» للتعامل مع ملف الهجرة، لا سيما تسهيل عودة المهاجرين إلى دول المصدر. كما نقل الدبيبة عن سفير تركيا، غوفين بيجيتش، الذي التقاه مساء الثلاثاء دعم تركيا لحكومة الوحدة، وتوحيد الجهود بين البلدين لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين قابلة للتنفيذ. وأوضح الدبيبة أنهما ناقشا أوجه التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، ومتابعة نتائج اجتماع الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، من خلال السفارة التركية والمؤسسات ذات العلاقة.

من جانبه، وصف وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، ملف «الهجرة غير النظامية» بأنه ملف أمن قومي، عادّاً أنه أهم من ملف الانتخابات، ومبرزاً أن أعداد المهاجرين في ليبيا باتت تقدر بنحو 2.5 مليون، 70 في المائة منهم دخلوا من دون تأشيرات.

وقال الطرابلسي إن ليبيا تحولت إلى دولة استقرار وليست دولة عبور رغم أعداد المهاجرين الذين يجري ترحيلهم طوعياً، مشيراً إلى تحول بعض أحياء العاصمة طرابلس إلى أوكار للإجرام بسبب مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. واتهم بعض المنظمات غير الرسمية بالسعي لأن تكون ليبيا «دولة استقرار للمهاجرين».

تكالة بحث مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة عودة عدد من الخطوط الجوية الدولية للعمل وافتتاح مكاتبها داخل ليبيا (إ.ب.أ)

في سياق غير متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مساء الثلاثاء مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي، عودة عدد من الخطوط الجوية الدولية للعمل وافتتاح مكاتبها داخل ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة في سبيل فتح المسارات، وتعبيد الطرق في المدن الليبية كافة.

إلى ذلك، عبّرت السفارة الأميركية عن شعور الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء تقارير حول اختطاف الناشط السياسي المعتصم عريبي، في مدينة مصراتة بغرب البلاد. وقالت في بيان، الأربعاء، إنها تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس مصراتة البلدي، وقادة المجتمع الآخرين، في الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل وإطلاق سراح عريبي فوراً، وأيضاً في الدعوة لإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في جميع أنحاء ليبيا.

وكانت البعثة الأممية قد طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً» في ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقالت البعثة في بيان، مساء الثلاثاء، إنه يساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة في مصراتة بعد تعرض العريبي للاختطاف أخيراً بمعية صديقه محمد أشتيوي، على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية، مشيرة إلى أنها وثقت حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. وقالت إنه يرجح أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أعلى بكثير.


مقالات ذات صلة

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

ضربت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات وسط إنقاذ عائلات عالقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».