«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

المنظومة المصرفية لـ«المركزي» بقبضة «طرابلس» بعد فرار الكبير

لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)
لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)
TT

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)
لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي قادة البلاد في ليبيا إلى «خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية»، وفي غضون ذلك، استقر المصرف المركزي، على ما يبدو، بقبضة سلطات طرابلس، فيما أعلن محافظه المعزول الصديق الكبير، مغادرة البلاد «خوفاً على حياته».

حقل «الشرارة» النفطي بجنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء تدهور الوضع بليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي. وحثت البعثة جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى «حل تفاوضي»، مجددة استعدادها للعمل على استعادة مسار تشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء انتخابات وطنية. ودعت القادة الليبيين إلى «وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية».

عبد الغفار محافظ «المركزي» المؤقت مع مديري المصارف العامة والخاصة (حساب المصرف على «فيسبوك»)

كما رأت البعثة الأوروبية أن «ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وموظفي المصرف المركزي وتعطيل الخدمات المصرفية؛ أعمال تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً»، مما يهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.

وأيدت البعثة الأوروبية دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع، ورحبت بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بهدف حل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.

في غضون ذلك، أوضحت إدارة المركزي، الموالية لسلطات طرابلس، في بيان مساء الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على المنظومة، بعد قيام الإدارة السابقة للمصرف «بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية»، وقالت إن الشبكة الرئيسية للمصرف «عادت إلى العمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي، وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج».

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)

وأرغمت الأوضاع المتوترة في طرابلس الصديق الكبير إلى مغادرة البلاد، وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الجمعة، إنه اضطر رفقة موظفين كبار آخرين في البنك إلى مغادرة البلاد «من أجل حماية أرواحهم من هجمات محتملة من قِبَل فصيل مسلح». مبرزاً أن «المسلحين يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل». في إشارة إلى خطف راسم النجار، مدير مكتب الكبير، وثلاثة موظفين آخرين من المصرف.

وتجددت أزمة المصرف المركزي، الذي ظل منقسماً منذ 2014 حتى قبل عامين، وبعدما قرر المجلس الرئاسي في طرابلس تغيير المحافظ الصديق الكبير ومجلس إدارته، على غير رغبة مجلس النواب الذي تمسك بالأخير، وعمد إلى إغلاق حقول ومواني النفط بقصد الضغط لإعادته إلى منصبه، لكن الكبير فضل الخروج من البلاد.

ورأى الكبير أن محاولات استبداله «غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي».

وجاءت هذه التطورات، في وقت تكثف فيه واشنطن من وجودها الدبلوماسي والعسكري، عقب زيارة أجراها قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، إلى ليبيا شدد فيها على «ضرورة وحدة البلاد».

المنفي خلال لقائه قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) (المجلس الرئاسي)

وأنهى لانجلي زيارة إلى ليبيا التقى خلالها الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، معرباً عن «سروره للاجتماع مع قادة مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء ليبيا، ومناقشة سبل دعم توحيد المؤسسات الأمنية».

وقال لانجلي، الجمعة، إن قوة ليبيا «تعتمد على وحدتها، والولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الروابط القائمة، وإقامة شراكات جديدة مع أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية، سعياً لجعل ليبيا أكثر أماناً وازدهاراً».

رئيس «أفريكوم» يغادر ليبيا (حساب «أفريكوم» على منصة «إكس»)

سياسياً، أبدت أطراف الأزمة الليبية «استجابة نسبية» للبيان، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن الأوضاع المعقدة في البلاد، وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إنه يرحب بما جاء في البيان، لكنه يرفض ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية» المتعلقة بتكليف محافظ جديد للمصرف المركزي وإعادة تشكيل إدارته. كما رحب «المجلس الأعلى» بمبادرة البعثة الأممية في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ حسب ما تنص عليه مواد «الاتفاق السياسي».

ودفعت الصراعات الليبية عدداً من الأحزاب السياسية إلى الدعوة لتنظيم «حراك شعبي منظم وسلمي، وفعال ومستمر»، بقصد الضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل «مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية».

ووجه 39 حزباً سياسياً رسالة إلى كل فئات الشعب الليبي، بمختلف طبقاته السياسية والاجتماعية، بضرورة التحرك، ورأت الأحزاب في بيانها مساء الخميس، أن «غياب الضغط الشعبي السلمي شكّل انطباعاً خاطئاً لدى سلطات البلاد بأن الجميع استسلم للوضع القائم، ما أدى إلى مزيد من حالة تردي الأوضاع المعيشية».

وتستهدف رسالة هذه الأحزاب إسماع صوت الشعب إلى مَن هم في سدة الحكم، محذرة من «خطورة تصعيد الأوضاع الحالية»، وقالت إن «حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح»، خوفاً من انجرار ليبيا إلى مزيد من الفوضى.

الأمير محمد الرضا السنوسي في لقاء سابق مع أعيان وقيادات ونشطاء من الزنتان

في شأن ذي صلة، وجه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بـ«عودة الملكيّة الدستورية لليبيا، بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي»؛ واعتماد دستور الاستقلال 1951 بوصفه «حلاً وحيداً ونهائياً» للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.