دافع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اختياره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف بعد الجدل الذي أثير حول «شهادة الدكتوراه الأون لاين»، مؤكداً أن لديه «رؤيةً (هو) قادر على تنفيذها ومدرك لطبيعة التحديات الموجودة بملف التعليم»، عاداً أن «ما يعنيه في الاختيار هو الكفاءة والقدرة على إدارة التحديات التي تواجه أي مسؤول في ملفه».
وتعرض عبد اللطيف لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شهادتي «الدكتوراه» و«الماجستير» التي حصل عليهما من خارج مصر.
ووصلت الأزمة إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الثلاثاء) إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير سليمة وموثقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً أن «الحديث عن اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيء آخر».
وحسب طلب الإحاطة الذي قدمه النائب فريدي البياضي، فإن الوزير «حاصل على درجة الدكتوراه من (جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة)، لكن هذه الجامعة ليست معروفة، ولا يوجد لها وجود حقيقي، وليست لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية).
وحذفت مواقع مصرية عدة نهاية الأسبوع الماضي السيرة الذاتية للوزير الذي كان يدير مجموعة مدارس خاصة تمتلكها والدته قبل أن يعاد نشرها عبر صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، مصحوبة بتأكيد اسم الجامعة الحاصل منها الوزير على شهادة الدكتوراه.
وأكد رئيس الحكومة أن ترشيح الوزراء يكون من خلال مشاركة المؤسسات المعنية من الدولة، والمرشح للوزارة لا بد أن يكون خريجاً حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأي دراسات أخرى على غرار الماجستير أو الدكتوراه والدبلومات تكون بمثابة شيء إضافي.
وأشار إلى ضرورة أن يكون المرشح لديه رؤية عن التحديات التي تواجه وزارته وآليات العمل فيها، وهو ما لمسه في وزير التربية والتعليم خلال لقائه.
وأضاف مدبولي أن الخبرة العملية تكون مهمة للغاية، لأن الجانب الأكاديمي بمفرده أحياناً لا يكون كافياً، وفي ظل وجود ظروف تفرض اليوم اختيار أشخاص لديهم القدرة على العمل مباشرة من اليوم التالي مع المشكلات الموجودة، لافتاً إلى أن «الوزير يدرك مشكلات التعليم، ونقص عدد الفصول، ومشكلات المعلمين ولديه رؤية للتعامل معها».
وتعد الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، أن تصريحات رئيس الحكومة بحاجة لمزيد من الإيضاحات لأنها لم تكشف عن مؤهلات اختيار الوزير، والخبرات السابقة التي استند إليها في تعيينه، مؤكدة أن «الخبرة الوحيدة التي لديه مرتبطة بإدارة مدارس والدته».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لم تكشف عن الجهة التي حصل منها الوزير على شهادة المؤهل الحالي، وما هي الجامعة التي تخرج من كلية السياحة والفنادق الخاصة بها»، مشيرة إلى أن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات بشهادة الدكتوراه الحاصل عليها الوزير تدفع لطرح تساؤلات جدية عن أسباب عدم اعتماد هذه الجامعة، وتعطي انطباعاً بأنها «شهادة وهمية» بغرض الحصول على لقب «دكتور» فحسب.
وأكدت أن المشكلة في هذه الحالة مرتبطة بفقدان الثقة في الوزير الذي يفترض أن يدير منظومة التربية والتعليم، متسائلة عن مدى الثقة في شخص سعى للحصول على لقب دكتور من دون جهد أكاديمي ليكون مسؤولاً عن مستقبل ملايين الطلاب المصريين.
كان الوزير قد رد على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، وقال إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أون لاين)».
وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (الأون لاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».
