رئيس الوزراء المصري يرد على انتقادات «دكتوراه» وزير التعليم

وزير التربية والتعليم خلال لقائه بعض المسؤولين بالوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التربية والتعليم خلال لقائه بعض المسؤولين بالوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
TT

رئيس الوزراء المصري يرد على انتقادات «دكتوراه» وزير التعليم

وزير التربية والتعليم خلال لقائه بعض المسؤولين بالوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التربية والتعليم خلال لقائه بعض المسؤولين بالوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)

دافع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اختياره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف بعد الجدل الذي أثير حول «شهادة الدكتوراه الأون لاين»، مؤكداً أن لديه «رؤيةً (هو) قادر على تنفيذها ومدرك لطبيعة التحديات الموجودة بملف التعليم»، عاداً أن «ما يعنيه في الاختيار هو الكفاءة والقدرة على إدارة التحديات التي تواجه أي مسؤول في ملفه».

وتعرض عبد اللطيف لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شهادتي «الدكتوراه» و«الماجستير» التي حصل عليهما من خارج مصر.

ووصلت الأزمة إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الثلاثاء) إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير سليمة وموثقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً أن «الحديث عن اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيء آخر».

وزير التربية والتعليم خلال لقائه بعض المسؤولين بالوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)

وحسب طلب الإحاطة الذي قدمه النائب فريدي البياضي، فإن الوزير «حاصل على درجة الدكتوراه من (جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة)، لكن هذه الجامعة ليست معروفة، ولا يوجد لها وجود حقيقي، وليست لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية).

وحذفت مواقع مصرية عدة نهاية الأسبوع الماضي السيرة الذاتية للوزير الذي كان يدير مجموعة مدارس خاصة تمتلكها والدته قبل أن يعاد نشرها عبر صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، مصحوبة بتأكيد اسم الجامعة الحاصل منها الوزير على شهادة الدكتوراه.

وأكد رئيس الحكومة أن ترشيح الوزراء يكون من خلال مشاركة المؤسسات المعنية من الدولة، والمرشح للوزارة لا بد أن يكون خريجاً حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأي دراسات أخرى على غرار الماجستير أو الدكتوراه والدبلومات تكون بمثابة شيء إضافي.

وزير التعليم خلال لقاء نقيب المعلمين (وزارة التربية والتعليم)

وأشار إلى ضرورة أن يكون المرشح لديه رؤية عن التحديات التي تواجه وزارته وآليات العمل فيها، وهو ما لمسه في وزير التربية والتعليم خلال لقائه.

وأضاف مدبولي أن الخبرة العملية تكون مهمة للغاية، لأن الجانب الأكاديمي بمفرده أحياناً لا يكون كافياً، وفي ظل وجود ظروف تفرض اليوم اختيار أشخاص لديهم القدرة على العمل مباشرة من اليوم التالي مع المشكلات الموجودة، لافتاً إلى أن «الوزير يدرك مشكلات التعليم، ونقص عدد الفصول، ومشكلات المعلمين ولديه رؤية للتعامل معها».

وتعد الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، أن تصريحات رئيس الحكومة بحاجة لمزيد من الإيضاحات لأنها لم تكشف عن مؤهلات اختيار الوزير، والخبرات السابقة التي استند إليها في تعيينه، مؤكدة أن «الخبرة الوحيدة التي لديه مرتبطة بإدارة مدارس والدته».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لم تكشف عن الجهة التي حصل منها الوزير على شهادة المؤهل الحالي، وما هي الجامعة التي تخرج من كلية السياحة والفنادق الخاصة بها»، مشيرة إلى أن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات بشهادة الدكتوراه الحاصل عليها الوزير تدفع لطرح تساؤلات جدية عن أسباب عدم اعتماد هذه الجامعة، وتعطي انطباعاً بأنها «شهادة وهمية» بغرض الحصول على لقب «دكتور» فحسب.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده قطاعات الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)

وأكدت أن المشكلة في هذه الحالة مرتبطة بفقدان الثقة في الوزير الذي يفترض أن يدير منظومة التربية والتعليم، متسائلة عن مدى الثقة في شخص سعى للحصول على لقب دكتور من دون جهد أكاديمي ليكون مسؤولاً عن مستقبل ملايين الطلاب المصريين.

كان الوزير قد رد على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، وقال إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أون لاين)».

وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (الأون لاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».


مقالات ذات صلة

بعد تجميد الحكومة الأميركية إعانات مالية... هارفارد تصرف 250 مليون دولار

الولايات المتحدة​ تمثال جون هارفارد في حرم جامعة هارفارد في كمبردج (أ.ف.ب)

بعد تجميد الحكومة الأميركية إعانات مالية... هارفارد تصرف 250 مليون دولار

أعلنت جامعة هارفارد أنها خصصت 250 مليون دولار لدعم الأبحاث في كلياتها التي تأثرت جراء تجميد الحكومة الأميركية إعانات مالية مرصودة لها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا جامعية أفغانية تتابع أبحاثها في العاصمة كابل قبل خسارة وظيفتها (أ.ف.ب)

«طالبان» تعلن الحرب على الجامعات بفصل مئات الأساتذة... غالبيتهم من النساء

أعرب كثير من أساتذة الجامعات، أغلبهم نساء، من مختلف أنحاء أفغانستان عن استيائهم لقرار «طالبان» إلغاء وظائفهم، في خطوة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (كابل - إسلام اباد)
المشرق العربي طالبات كرديات يتعلمن بمناهج وكتب كردية في مدرسة بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

خطة حكومية لتنظيم الامتحانات في مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا

مع اقتراب موعد الامتحانات في سوريا، تُجري حكومة دمشق اتصالات مع الإدارة الذاتية لتنظيم عملية الامتحانات في مناطق الأكراد.

كمال شيخو (القامشلي (شمال شرقي سوريا))
الولايات المتحدة​ متظاهرون يحملون لافتات في ساحة هارفارد بعد مظاهرة ضد سياسة دونالد ترمب تجاه جامعة هارفارد في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الولايات المتحدة 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب) play-circle

استطلاع: أغلبية الأميركيين يعارضون كيفية تعامل ترمب مع الجامعات

كشف استطلاع جديد أن أغلبية البالغين في الولايات المتحدة يعارضون طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع القضايا المتعلقة بالكليات والجامعات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي طالبات كرديات في بهو مدرسة (صقر بن قريش) قبل بدء الدوام الدراسي (الشرق الأوسط)

تقسيمات الحرب شمال شرقي سوريا تحرم آلاف الطلاب من التقدم للامتحانات في مدنهم

بعد تعثر التفاهمات بين الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق و«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا حول اعتماد مراكز امتحانية ومناهج التعليم.

كمال شيخو (القامشلي)

استقالة 6 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرها

محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
TT

استقالة 6 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرها

محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الجمعة باستقالة ستة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، في ما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.

ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي قوله إنه قدم استقالته «اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين». وأضاف «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب».

وأفاد تلفزيون (المسار) الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة «رويترز»، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك.

وذكرت وسائل إعلام أن المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث تطورات الأوضاع، و«مناقشة الاستجابة للمطالب الشعبية، ويواصل اتصالاته داخليًا وخارجيًا بعد استقالة وزراء من حكومة الوحدة، لضمان الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وفق الأطر الدستورية».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي.

وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين.

واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى «قوات الدعم العام» تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة «سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها».

وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.

عاجل ليبيا: استقالة 6 وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء من حكومة الدبيبة