بينما طلبت «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائرية المعارضة من الناخبين «المشاركة في استشارة عامة» تخص ترشح سكرتيرها الأول يوسف أوشيش لانتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، رجحت مصادر سياسية تمديد آجال إيداع التوقيعات الخاصة بالترشح، من طرف «سلطة مراقبة الانتخابات» بعد عجز غالبية الناخبين عن جمع العدد المطلوب من التواقيع.
وقال أوشيش، عبر صفحات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «القوى الاشتراكية» «تستعد لاستكمال مشروعها الرئاسي، الذي تشتغل عليه، بطريقة تحمل أجوبة موضوعية وواقعية، واقتراحات جادة وبناءة لكل الإشكالات التي تعترض الجزائر كدولة، وكمجتمع وأمة»، مشيراً إلى «تحديات تفرض نفسها في خضم سياق دولي إقليمي ووطني حساس ودقيق».
وأكد أوشيش أنه يعرض «برنامجه» الخاص بحملة انتخابات الرئاسة على الجزائريين بغرض «إسهام فعال في إثرائه»، من دون أن ينشر أي شيء يخص «البرنامج»، موضحاً أن الحزب الذي يعدّ أقدم تشكيل سياسي معارض، «يؤمن بمبدأ المشاركة بوصفه فلسفة وممارسة»، داعياً إلى «بناء الوطن والنهوض به والعمل على حمايته». وأضاف: «نرجو منكم؛ بصدق، المساهمة في إثراء رؤيتنا النهضوية للحوكمة، التي سنقدمها للجزائريات والجزائريين بمناسبة الانتخابات الرئاسية... نحن على يقين بأن مشاركتكم ستساعدنا في تصميم سياسات أكثر تمثيلاً، وأكثر نجاعة وملاءمة لاحتياجات مجتمعنا وتطلعاته المشروعة».
وطلب الحزب أن تأتيه «الاستشارة» عن طريق البريد الإلكتروني. وقال قياديون فيه إن «الفكرة تتمثل في مقترحات كل ما يمس بمعيشة المواطن، وتطلعاته لبناء الديمقراطية ودولة القانون، بغرض الاستعانة بها في تصميم خطابنا في الحملة الانتخابية».
ويعدّ هذا المسعى غير مألوف في الممارسة السياسية، فقد جرت العادة أن يضع المرشحون للانتخابات خطتهم الخاصة بالحملة الدعائية؛ على أساس أنهم على دراية بانشغالات المجتمع؛ خصوصاً ما تعلق منها بالشغل وتحسين خدمات العلاج والنقل... وغيرها من القضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية.
ولـ«القوى الاشتراكية» سوابق شبيهة؛ ففي 2014 طرحت ما سمتها «إعادة بناء الإجماع الوطني». وقالت قيادتها إن المشروع «لا يعدو ورقة بيضاء نطلب من شركائنا في الساحة السياسية ملأها بالأفكار والمقترحات، بشأن حوكمة رشيدة للبلاد». ومرّت الفكرة من دون أن تثير تفاعلاً من طرف الأحزاب، كما استغربتها وسائل الإعلام ولم تعرف كيف تتعاطى معها لغموضها.
من جهتها، ذكرت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، الأحد في بيان، أن 34 شخصاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات، مؤكدة «تواصل سحب الاستمارات حتى الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في السابع والعشرين من (ذات) الشهر».
ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات في الجزائر المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل من ناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع من 29 ولاية (من أصل 58) على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي من أعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية.
إلى ذلك، لم يظهر الرئيس عبد المجيد تبون رغبة واضحة في تولي عهدة ثانية، فيما ناشدته أحزاب مؤيدة له، بإلحاح شديد، تمديد حكمه. ومن بين أبرز الشخصيات الذين بدأوا جمع التوقيعات استعداداً للترشح رسمياً، عبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، ولويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري، وبلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري» وهو وزير سابق، إضافة إلى الأمين الأول لـ«القوى الاشتراكية».
