رئيس «النواب» الليبي ومحافظ «المركزي» يبحثان «الميزانية الموحدة»

«مفوضية الانتخابات» تنفي الاعتداء على رئيسها في مصراتة

اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)
اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)
TT

رئيس «النواب» الليبي ومحافظ «المركزي» يبحثان «الميزانية الموحدة»

اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)
اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)

استبق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لقاء مرتقباً، في جامعة الدول العربية، باجتماع مفاجئ عقده مساء السبت بالعاصمة المصرية، مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، رفقة نائبه مرعي رحيل، في إطار المصالحة بين الطرفين، بعد قطيعة وخلافات علنية دامت لسنوات.

والاجتماع المرتقب يضم بالإضافة إلى صالح، رئيسي مجلسي «الرئاسي» محمد المنفي، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، ويستهدف استكمال بحث معضلات الأزمة السياسية.

وقال صالح والكبير، في بيانين منفصلين ومتزامنين، إن الاجتماع «ناقش آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة للدولة للعام الحالي، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات».

وأعرب صالح عن «امتنانه للدور الذي قام ويقوم به المصرف للمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة». وأكد دعم مجلس النواب للاستمرار في هذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.

ويعد هذا هو أول اجتماع معلن من نوعه، بين صالح والكبير، وفقاً لما أكده عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط».

وأعلن بليحق، في بيان اختتام أعمال اللجنة المُكلفة من مجلس النواب، لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي، ونقل عن رئيس اللجنة أن التقرير النهائي سيعرض على المجلس خلال الجلسة المُقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك، فيما نفى مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، المشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي سيعقد بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، منتصف الشهر الجاري، بين صالح والمنفي وتكالة، لحسم لخلافات المتعلقة بملف المناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن حضور الدبيبة لم يكن على جدول أعمال اجتماعه الأخير في القاهرة مع أبو الغيط، وأضاف: «لم يكن هذا هدف هذا اللقاء». وعقد الاجتماع الأول بين القيادات الليبية الثلاث في العاشر من مارس (آذار) الماضي.

وأكد مصدر عربي مطلع، أن اللقاء الثاني من نوعه، سيعقد كما هو معلن بمقر الجامعة العربية في بالقاهرة، في 15 من هذا الشهر، لافتاً في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاجتماع، سيعقد كما هو محدد سلفاً، في زمانه ومكانه».

وكان المصدر، يرد على مزاعم بشأن وجود ضغوط يمارسها «المجلس الأعلى للدولة»، لنقل محادثات القاهرة إلى المغرب.

من جهتها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها حضرت مساء السبت، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة» حورية الطرمال، ندوة حول ريادة الأعمال النسائية في ليبيا.

وأشادت خوري «بمشاريع النساء المبتكرة والتحديات التي تغلبن عليها، وبدورهن في تشكيل المستقبل الاقتصادي للبلاد».

في غضون ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات، تعرض رئيسها عماد السايح، لاعتداء مساء السبت، خلال وجوده في مدينة مصراتة بغرب البلاد، واعتبرت في بيان لها، أن «مثل هذه الأخبار كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، ولا تخدم مصلحة العملية الانتخابية».

ولفتت «المفوضية» إلى أن السايح الذي شارك في حوارية بمدينة مصراتة تحت عنوان «مرايا انتخابات المجالس البلدية»، قد تمّ تكريمه في نهايتها.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، استعداداتها لاستضافة «منتدى الهجرة عبر البحر المتوسط»، الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة طرابلس.

صورة وزعها «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» لتوقيع عقود مع شركة مصرية

وفي شأن مختلف، أعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أن مديره بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، قد أبرم مساء السبت، عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر، مع إحدى الشركات المصرية، في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كل المدن والمناطق الليبية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مجدداً في بيان مقتضب، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، قيام عناصر فرقاطة تابعة لمجموعة المهام البحرية التركية، بتنفيذ «تدريبات الأسلحة»، بمشاركة فرق عسكرية تركية، قبالة سواحل ليبيا.


مقالات ذات صلة

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

قال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ التابعة له تواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، بعد سقوط عقار في مدينة جنزور غرب طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

طالبت مدينة الزنتان بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي «خطفه» مجهولون في طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قبيل انطلاق الرالي الصحراوي في الجفرة الليبية (اللجنة المنظمة)

انفجار لغم بمشاركين في رالي للسيارات بليبيا... و4 إصابات

الحدث رسالة محبّة لشباب العالم، ودعوة لكل الليبيين بأنّ الجفرة تُجدّد النداء للالتقاء على أرضها من أجل الحوار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

أدان أعضاء جهاز الاستخبارات الليبي، التابع لإدارة الأمن المركزية بغرب البلاد، واقعة خطف العميد مصطفى الوحيشي، وهو في طريقه إلى منزله بعدما فرغ من عمله.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عكست تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، جانباً مما يجري في الكواليس من أزمة مكتومة مع تشكيلات مسلحة دفعته للقول: «لدي القوة لشنّ معركة وتخرب على الكل».

جمال جوهر (القاهرة)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

تعمل السلطات المصرية على مواجهة «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه، في حين شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «متابعة تطهير المصارف الزراعية لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرّات السيول».

وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر مع بداية الشتاء ضرورة متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

وخلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لـ«موسم أقصى الاحتياجات لعام 2025»، أكد سويلم «سرعة انتهاء تطهير مخرّات للسيول في قنا (جنوب مصر)، والإسماعيلية (دلتا مصر)، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات الواقعة على مجرى أحد مخرّات السيول في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)».

أيضاً شدد وزير الري المصري، الجمعة، على «سرعة تطهير مصارف محافظة البحيرة (دلتا مصر)»، فضلاً عن مراجعة خطط الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» (الموسم الصيفي 2025) في المحافظات المصرية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وإعداد خطة للتعامل مع منطقة «وادي النقرة» في محافظة أسوان (جنوب مصر) سواء خلال الموسم الشتوي الحالي أو الموسم الصيفي.

جانب من تطوير مشروعات المياه في بعض المحافظات المصرية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.2 جنيه في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».

يأتي هذا في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنّن ويضمن لدول المصبّ (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلةٍ ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

«سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

وأعلنت إثيوبيا قبل أيام «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان»، موضحاً أن «بلاده سوف تعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».

في حين علق مصطفى مدبولي، أخيراً، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أنه «سيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر من (سد النهضة) في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً، أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها».