القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

تعمل السلطات المصرية على مواجهة «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه، في حين شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «متابعة تطهير المصارف الزراعية لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرّات السيول».

وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر مع بداية الشتاء ضرورة متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

وخلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لـ«موسم أقصى الاحتياجات لعام 2025»، أكد سويلم «سرعة انتهاء تطهير مخرّات للسيول في قنا (جنوب مصر)، والإسماعيلية (دلتا مصر)، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات الواقعة على مجرى أحد مخرّات السيول في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)».

أيضاً شدد وزير الري المصري، الجمعة، على «سرعة تطهير مصارف محافظة البحيرة (دلتا مصر)»، فضلاً عن مراجعة خطط الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» (الموسم الصيفي 2025) في المحافظات المصرية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وإعداد خطة للتعامل مع منطقة «وادي النقرة» في محافظة أسوان (جنوب مصر) سواء خلال الموسم الشتوي الحالي أو الموسم الصيفي.

جانب من تطوير مشروعات المياه في بعض المحافظات المصرية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.2 جنيه في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».

يأتي هذا في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنّن ويضمن لدول المصبّ (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلةٍ ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

«سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

وأعلنت إثيوبيا قبل أيام «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان»، موضحاً أن «بلاده سوف تعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».

في حين علق مصطفى مدبولي، أخيراً، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أنه «سيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر من (سد النهضة) في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً، أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها».


مقالات ذات صلة

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا والكونغو والكاميرون وسطاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة (الخارجية المصرية)

تشديد مصري - سوداني على «عدم التهاون» في قضية الأمن المائي

شددت مصر والسودان على أن «تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق في مفاوضات سد النهضة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر لن تفرط في حقوقها بمياه النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً، وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا، والكونغو والكاميرون وسطاً، تناولت التعاون وإقامة مشروعات ثنائية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن.

خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا مع «الشرق الأوسط» يرون أن تلك المشاورات والاتصالات تأتي في إطار دور مصري «يتعاظم ويتنامى، لا سيما عبر دبلوماسية التنمية» بالقارة السمراء في مسارات ثلاثة «تنموية اقتصادية وسياسية وعسكرية أمنية»، وأكدوا أن هذا التوجه المصري بات استراتيجياً و«سيعمَّق» علاقات مصر بالقارة بشكل غير مسبوق وسيحمل فائدة متبادلة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وسفير جيبوتي، أحمد بري، توقيع مذكرة تفاهم، الجمعة، بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجيستية وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجيبوتي، وفق بيان صحافي لوزارة النقل المصرية.

وذلك التوقيع ينضم إلى مشاورات مصرية - أفريقية، أجريت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وفق إفادات لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، الجمعة.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره بالكونغو، جان كلود جاكوسو، مشيراً إلى «حرص مصر على تطوير أطر التنسيق القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين»، معرباً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو في تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022 - 2026 والتي تشمل قطاعات عدة، في مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي بشأن التعاون في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق (النقل المصرية)

كما استقبل الوزير عبد العاطي، نظيره ببوركينا فاسو، كاراموكو تراوري، الخميس، في القاهرة؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى «استعداد مصر لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركينية»، لافتاً إلى نشاط الشركات المصرية المتصاعد في أفريقيا، خصوصاً بمجالات البناء والتشييد، والأدوية، ومحطات توليد الكهرباء.

وتناول عبد العاطي مع تراوري «تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد من قِبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في غرب أفريقيا»، مشيراً إلى «دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال دعم القدرات المؤسسية الوطنية، وتدريب الكوادر الأمنية والشرطية البوركينية في إطار الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية». كما تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي.

في سياق ذلك، التقى وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، الجمعة، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، سيليستين كيتشا، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لوزارة الإسكان المصرية.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن الدور المصري في ضوء تلك المشاورات الحديثة وما سبقها من خطوات «يتنامى ويتوسع ويتعمق في أفريقيا عبر مسارات ثلاثة أمنية عسكرية وسياسية وتنموية واقتصادية»، لافتاً إلى أن هذا يكشف توجهاً مصرياً ثابتاً واستراتيجياً في تعظيم التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.

وتقوم تلك العلاقات على بحث تسويات الأزمات بالقارة بالمسار السياسي وكيفية إقامة مشاريع التنمية على مستوى المسار التنموي، فضلاً عن مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن بالمسار الأمني العسكري، كما رأينا في تحركات مصر مع دول عدّة أحدثها مع الصومال بتوقيع اتفاق دفاعي أغسطس (آب) الماضي، وفق صلاح حليمة، وهو نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية».

وبرأي الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن «سياسة مصر الخارجية خلال حقبة السنوات القليلة الماضية تقوم على استراتيجية واضحة ومحددة، وهي التحصين عبر التنمية لتعزيز الأمن القومي»، لافتاً إلى أن «القاهرة تجد نفسها أمام تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، تجعلها تفكر في جميع الاتجاهات لفتح نوافذ إسعافية ضرورية قد تحتاج إليها في حال واجهت المنطقة الأفريقية أي تعقيدات أمنية كبيرة، أو في حال تفاقمت أزمة كثير من الملفات العالقة بين دول منطقة حوض النيل تحديداً فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي». ويعتقد أن «التركيز المصري في آلية الحضور الأفريقي، يأتي من خلال تكثيف التفاهمات وإبرام اتفاقيات التعاون بين القاهرة وعدد من العواصم الأفريقية».

نائب وزير الخارجية المصري يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الحضرية في الكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

وتشكّلت ملامح الدور المصري في أفريقيا منذ الستينات، مع دعم جهود التحرر ببعض دول القارة السمراء التي كانت تحت الاستعمار، ثم ابتعدت مصر قليلاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وشهدت خفوتاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا في 1995، وتتحوّل غياباً لافتاً بانشغال مصري داخلي مع اضطرابات واندلاع أحداث 2011 و2013، انتهى بتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.

ومع تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صيف 2014، رئاسة البلاد، بدأت مصر مسار استعادة العلاقات بالقارة السمراء، وأعادت عضويتها بالاتحاد الأفريقي. وخلال العقد الأخير، تنوعت أدوار التعاون المصرية في أفريقيا بين تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق والكباري، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر عدد من الآبار الجوفية، وإقامة السدود ومحطات توليد الكهرباء في دول أفريقية عدّة، منها تنزانيا، وعقد بروتوكولات عسكرية مع السودان، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، ونيجيريا، وحديثاً مع الصومال، واتفاق على إرسال قوات مصرية للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو يناير (كانون الثاني) 2025.

حليمة يرى أن كل التحركات المصرية، تدعم مرحلة مهمة واستراتيجية ثابتة تهدف لتعظيم وتنامي المسارات الثلاثة كافة، في مختلف الجوانب، بما يصل في النهاية لتعميق الحضور المصري والشراكات بأفريقيا.

ويتوقع الحاج أن «ترتفع حظوظ مصر بشكل مميز ومختلف نوعاً وكماً في طبيعة وجودها الأفريقي عبر ما يعرف بـ(دبلوماسية التنمية)».

وبرأي الحاج، فإنه «على الرغم من أن التنمية مع الدول الأفريقية، تواجه تحديات تتمثل في طبيعة الحروب الأهلية والصراعات السياسية ذات الطابع المسلح في عدد من دول المنطقة، فضلاً عن تفشي الفقر والأمراض والكوارث الطبيعية، فإن سر النجاح في إحداث اختراقات إيجابية في مضمار التعاون التنموي، يكمن في مدى جدية الدولة المصرية في عملية بعث قدراتها وإمكاناتها التاريخية القديمة وتحويلها منصة انطلاق جديدة بمفاهيم أكثر حداثة لتغيير وجهة تاريخ القارة السمراء نحو مستقبل آمن وأكثر تعاوناً وتشاركية».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)