أزمة «دكتوراه» وزير التعليم المصري تصل إلى «النواب»

بموازاة بلاغات للنائب العام تُشكّك في صحتها

وزير التعليم المصري خلال لقاء قيادات الوزارة (التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري خلال لقاء قيادات الوزارة (التربية والتعليم)
TT

أزمة «دكتوراه» وزير التعليم المصري تصل إلى «النواب»

وزير التعليم المصري خلال لقاء قيادات الوزارة (التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري خلال لقاء قيادات الوزارة (التربية والتعليم)

وصلت أزمة الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم المصري الجديد، محمد عبد اللطيف، إلى مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعدما تقدم أحد نوابه بإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، طالبه بالرد على ما أثير «بشأن المؤهلات العلمية للوزير»، والتي أحدثت خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً في البلاد، بالتزامن مع تقديم بلاغات للنائب العام المصري «شككت في صحة الدكتوراه».

وأدى وزير التعليم، اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة. وطالب عضو مجلس النواب، النائب فريدي البياضي، في إحاطته البرلمانية لرئيس الوزراء، الأحد، «بالرد» على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة. وقال: «إن كانت هناك أخطاء يجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فوراً، بدلاً من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء».

وبحسب البياضي، فإنه وفقاً للسيرة الذاتية المنشورة لمحمد عبد اللطيف، فهو «حاصل على درجة الدكتوراه من (جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة)، لكن هذه الجامعة ليست معروفة، ولا يوجد لها وجود حقيقي، وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية).

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (أرشيفية)

وترى الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، أن عدم الرد على ما أثير من تشكيك في المؤهلات العلمية لوزير التعليم «يُشكل رسالة سلبية لدى المصريين». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر يثير شكوكاً لدى المواطنين حول قدرة الوزير على علاج مشكلات التعليم المتراكمة». لكن مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، عدّت «التشكيك» في شهادة «الدكتوراه» ينطوي على «تنمّر واضح». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهادات العلمية مهمة بالطبع، لكن الوزير يمتلك خبرات عملية كبيرة في التعليم، فلماذا لا نمنحه فرصة، ثم نحاسبه على أدائه، بدلاً من إصدار الأحكام المسبقة؟».

وتقدم المحامي المصري، عمرو عبد السلام، ببلاغين في وقت سابق، إلى النائب العام المصري، طالب فيهما بـ«التحقيق مع وزير التعليم» حول ما يثار من «تشكيك» في صحة درجة الدكتوراه. وأكد عبد السلام أنه طالب النائب العام بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير، ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».

«هيئة الرقابة الإدارية» تنشر السيرة الذاتية للوزير عبر صفحتها على «فيسبوك» (الرقابة الإدارية)

وكانت «هيئة الرقابة الإدارية» بمصر قد نشرت عبر صفحتها على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورانس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كارديف سيتي.

كما تطرق البياضي، في إحاطته البرلمانية، الأحد، إلى الشهادات والمؤهلات العلمية الأخرى لوزير التعليم. وأشار إلى أن «السيرة الذاتية للوزير تضمنت أيضاً أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وهي جامعة أميركية عريقة، وليست جامعة وهمية». لكن بحسب البياضي، فإن «جامعة لورانس تضم كونسرفتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم»، ووفقاً لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها، وما هو معروف فعلاً عنها، فهي «مختصة بدراسات ما قبل التخرج، ولا تضم قسماً للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال».

مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية (حساب الوزارة على «فيسبوك»)

إلا أن مواقع محلية مصرية نشرت، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه تم توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في العديد من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».

من جهته، رد وزير التربية والتعليم على «اتهامات» حصوله على دكتوراه «وهمية» عبر الإنترنت. وقال في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أون لاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (الأون لاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».


مقالات ذات صلة

مصر: «أسعار البيض» تطيح بكبار منتجيه

المشرق العربي أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر خلال الأسابيع الأخيرة (صفحة وزارة الزراعة المصرية على فيسبوك)

مصر: «أسعار البيض» تطيح بكبار منتجيه

حرك جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر الاثنين دعوى جنائية بالإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي البيض واتهمهم بـ«الاحتكار»

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا سيدات مصريات في فرنسا يحملن علم مصر عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (وزارة الهجرة)

«قفزة تاريخية» في تحويلات المصريين بالخارج... لماذا زادت؟

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «قفزة تاريخية»، خلال شهر يوليو الماضي، مع وصول إجمالي تحويلاتهم إلى 3 مليارات دولار.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحافي في هانوي بفيتنام 31 يوليو 2024 (رويترز)

بوريل يتفقد معبر رفح الحدودي بعد اجتماعه بالرئيس المصري

تفقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة حيث دعا إلى السماح بإدخال مزيد من المساعدات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)

«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

جدد ارتفاع سعر الطماطم شكاوى مصريين من الغلاء، وسط حديث عن أن «ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ضعف الإنتاج مما أدى إلى زيادة السعر».

عصام فضل (القاهرة )
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري خلال اللقاء (وام)

محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المصري العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

عشرات القتلى في ولاية سنار السودانية

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
TT

عشرات القتلى في ولاية سنار السودانية

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

بلغت حصيلة ضحايا القصف المدفعي لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة سنار 27 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفق مصادر طبية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» قصفت السوق الرئيسية وأحد الأحياء المأهولة بالسكان في المدينة.

وكشفت الأرقام الأولية عن مقتل العشرات، ويتوقع ارتفاع العدد وسط المصابين بإصابات خطيرة في المستشفيات. وقال حزب «المؤتمر السوداني» في بيان، الاثنين: «نفذت (قوات الدعم السريع) واحدة من أسوأ عمليات القصف على مدينة سنار»، موضحاً أن «القصف المدفعي المكثف استهدف سوق المدينة وحي البنيان»، ما أسفر عن مقتل 27 مدنياً، وأكثر من 97 جريحاً، بعضهم حالتهم خطرة. وقال «تجمع شباب سنار»، وهو تجمع أهلي، إن عدداً كبيراً من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات والمرافق الطبية في المدينة التي تعاني من نقص كبير في مستلزمات الرعاية الصحية.

من جهة ثانية، كشف حزب «المؤتمر السوداني» عن شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي في الولاية، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم طفلان. كما أدانت «محامو الطوارئ»، وهي هيئة حقوقية، استهداف الجيش و«قوات الدعم السريع» المدنيين بالقصف المدفعي والجوي، الذي أدى خلال يومين إلى مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 116 في ولايتي سنار وشمال كردفان.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان، لقد تعرضت عدة مناطق مأهولة بالمدنيين في سنار لقصف استهدف السوق وأحياء سكنية، أدى إلى وفاة 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين. وذكر بيان «محامو الطوارئ» أنه في الوقت نفسه نفذ الطيران الحربي التابع للجيش ضربات جوية على مدينة السوكي، خلفت 4 قتلى، بينهم أطفال.

وعدّت الهيئة الحقوقية هذه الهجمات العشوائية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق جنيف الذي يفرض على الأطراف المتحاربة الالتزام الصارم بحماية المدنيين. وأضافت أن استهداف الأسواق والأعيان المدنية بالقصف العشوائي الذي يصدر من طرفي القتال في البلاد، يشكل جريمة حرب.

وطالبت الهيئة الحقوقية المستقلة بإجراء تحقيقات نزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، بما في ذلك إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق جميع الآليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب. كما دعت هيئة «محامو الطوارئ» المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي؛ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

بدوره، ندد حزب «التجمع الاتحادي» بالقصف العشوائي على مدينة سنار، قائلاً، في بيان، إن هذا الفعل يرقى إلى جرائم حرب، وإن «قوات الدعم السريع» تتحمل مسؤولية الأرواح التي أُزهقت جراء القصف المتهور. وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً محكماً من الاتجاهات كافة على مدينة سنار، بعد سيطرتها بالكامل على كل مدن ومحافظات الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.