وصلت أزمة الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم المصري الجديد، محمد عبد اللطيف، إلى مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعدما تقدم أحد نوابه بإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، طالبه بالرد على ما أثير «بشأن المؤهلات العلمية للوزير»، والتي أحدثت خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً في البلاد، بالتزامن مع تقديم بلاغات للنائب العام المصري «شككت في صحة الدكتوراه».
وأدى وزير التعليم، اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة. وطالب عضو مجلس النواب، النائب فريدي البياضي، في إحاطته البرلمانية لرئيس الوزراء، الأحد، «بالرد» على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة. وقال: «إن كانت هناك أخطاء يجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فوراً، بدلاً من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء».
وبحسب البياضي، فإنه وفقاً للسيرة الذاتية المنشورة لمحمد عبد اللطيف، فهو «حاصل على درجة الدكتوراه من (جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة)، لكن هذه الجامعة ليست معروفة، ولا يوجد لها وجود حقيقي، وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية).
وترى الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، أن عدم الرد على ما أثير من تشكيك في المؤهلات العلمية لوزير التعليم «يُشكل رسالة سلبية لدى المصريين». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر يثير شكوكاً لدى المواطنين حول قدرة الوزير على علاج مشكلات التعليم المتراكمة». لكن مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، عدّت «التشكيك» في شهادة «الدكتوراه» ينطوي على «تنمّر واضح». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهادات العلمية مهمة بالطبع، لكن الوزير يمتلك خبرات عملية كبيرة في التعليم، فلماذا لا نمنحه فرصة، ثم نحاسبه على أدائه، بدلاً من إصدار الأحكام المسبقة؟».
وتقدم المحامي المصري، عمرو عبد السلام، ببلاغين في وقت سابق، إلى النائب العام المصري، طالب فيهما بـ«التحقيق مع وزير التعليم» حول ما يثار من «تشكيك» في صحة درجة الدكتوراه. وأكد عبد السلام أنه طالب النائب العام بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير، ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».
وكانت «هيئة الرقابة الإدارية» بمصر قد نشرت عبر صفحتها على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورانس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كارديف سيتي.
كما تطرق البياضي، في إحاطته البرلمانية، الأحد، إلى الشهادات والمؤهلات العلمية الأخرى لوزير التعليم. وأشار إلى أن «السيرة الذاتية للوزير تضمنت أيضاً أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وهي جامعة أميركية عريقة، وليست جامعة وهمية». لكن بحسب البياضي، فإن «جامعة لورانس تضم كونسرفتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم»، ووفقاً لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها، وما هو معروف فعلاً عنها، فهي «مختصة بدراسات ما قبل التخرج، ولا تضم قسماً للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال».
إلا أن مواقع محلية مصرية نشرت، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه تم توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في العديد من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».
من جهته، رد وزير التربية والتعليم على «اتهامات» حصوله على دكتوراه «وهمية» عبر الإنترنت. وقال في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أون لاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (الأون لاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».
