خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل إلى السودان

يلتقي بالمسؤولين والهيئات الدولية والمحلية

نويصر خلال مؤتمر صحافي سابق (مواقع التواصل)
نويصر خلال مؤتمر صحافي سابق (مواقع التواصل)
TT

خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل إلى السودان

نويصر خلال مؤتمر صحافي سابق (مواقع التواصل)
نويصر خلال مؤتمر صحافي سابق (مواقع التواصل)

وصل خبير الأمم المتحدة المَعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، الأحد، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، هي الأولى له منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي نويصر بمسؤولين في الحكومة السودانية، وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمات مجتمع مدني وشركاء آخرين في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمكتب المفوض السامي.

كما يشمل برنامج زيارته أيضاً، لقاءات مباشرة مع النازحين داخلياً والاستماع إليهم مباشرة.

رضوان نويصر (مواقع التواصل)

وتأتي زيارته لتقييم حالة حقوق الإنسان في ظل النزاع الدائر، واتساع رقعة القتال، وتصاعد الانتهاكات ضد المدنيين العزل التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، ونزوح الملايين من السودانيين.

وقال مكتب المفوض في بيان، إن نتائج الزيارة ستساعد على إعداد التقرير السنوي المقبل للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، الذي سيجري تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثامنة والخمسين في مارس (آذار) 2025.

وكان الخبير الأممي للسودان قد شدد في يناير (كانون الثاني) الماضي على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد. ودعا أطراف القتال إلى ضمان «التحقيق الفوري والشامل في جميع الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها».

ووصف نويصر في تقريره السابق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحرب الدائرة في السودان بـ«المروعة»، وقال: «إن ما يجري جريمة في حق السودان والسودانيين».

من لقاء سابق مع قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (مواقع التواصل)

وعُيِّن الخبير الأممي رضوان نويصر بناءً على طلب من المجلس، «لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة عقب استيلاء الجيش السوداني على السلطة بانقلاب عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».


مقالات ذات صلة

حمدوك يحذر من إبادة جماعية على غرار ما شهدته رواندا

شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

حمدوك يحذر من إبادة جماعية على غرار ما شهدته رواندا

حذر رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، من انزلاق السودان إلى سيناريو أسوأ مما شهدته رواندا في السابق بسبب تعدد الجيوش وأمراء الحرب، وتجنيد المدنيين.

شمال افريقيا سودانيون نازحون من ولاية الجزيرة (رويترز)

السودان: مقتل 180 بهجمات متبادلة بين «الدعم» والجيش

قُتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة في وسط السودان خلال اعتداءات عدة بالرصاص، أو نتيجة التسمم الغذائي، أو نقص الرعاية الطبية، على ما أفادت وزارة الخارجية السودانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا جندي سوداني يقف أمام مدفع رشاش على شاحنة عسكرية خارج مستشفى في أم درمان (أ.ف.ب)

السودان: اتهام «الدعم السريع» بقتل 161 شخصاً في الهلالية بولاية الجزيرة

أفادت منصة «نداء الوسط» الحقوقية في ولاية الجزيرة السودانية اليوم (الجمعة) بارتفاع عدد القتلى على يد «قوات الدعم السريع» في مدينة الهلالية إلى 161.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أشخاص يحصلون على المياه النظيفة التي تقدمها منظمة خيرية للسكان في القضارف شرق السودان 30 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وفاة العشرات بمرض غامض في بلدة سودانية تحاصرها «قوات الدعم السريع»

قالت نقابة أطباء السودان في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن 73 شخصاً على الأقل توفوا بمرض غامض في بلدة الهلالية التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

قوى سياسية وعسكرية سودانية تبحث «اليوم الأول» بعد الحرب

شهدت القاهرة اجتماعاً لأكثر من 15 حزباً وتنظيماً، بالإضافة إلى تنظيم العسكريين المتقاعدين المعروف باسم «تضامن»، تناول بشكل أساسي خطة «اليوم الأول» بعد الحرب.

أحمد يونس (كمبالا)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

تعمل السلطات المصرية على مواجهة «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه، في حين شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «متابعة تطهير المصارف الزراعية لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرّات السيول».

وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر مع بداية الشتاء ضرورة متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

وخلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لـ«موسم أقصى الاحتياجات لعام 2025»، أكد سويلم «سرعة انتهاء تطهير مخرّات للسيول في قنا (جنوب مصر)، والإسماعيلية (دلتا مصر)، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات الواقعة على مجرى أحد مخرّات السيول في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)».

أيضاً شدد وزير الري المصري، الجمعة، على «سرعة تطهير مصارف محافظة البحيرة (دلتا مصر)»، فضلاً عن مراجعة خطط الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» (الموسم الصيفي 2025) في المحافظات المصرية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وإعداد خطة للتعامل مع منطقة «وادي النقرة» في محافظة أسوان (جنوب مصر) سواء خلال الموسم الشتوي الحالي أو الموسم الصيفي.

جانب من تطوير مشروعات المياه في بعض المحافظات المصرية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.2 جنيه في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».

يأتي هذا في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنّن ويضمن لدول المصبّ (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلةٍ ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

«سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

وأعلنت إثيوبيا قبل أيام «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان»، موضحاً أن «بلاده سوف تعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».

في حين علق مصطفى مدبولي، أخيراً، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أنه «سيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر من (سد النهضة) في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً، أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها».