محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5037892-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
قضت محكمة تونسية بالسجن عاماً على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، بسبب سخريتها من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، على ما أوردت وكالة «رويترز» من العاصمة التونسية.
وقال سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، إن «الحكم بالسجن لمدة عام قاسٍ وظالم، يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس».
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو (أيار) الماضي، بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، إن تونس «بلد لا يطيب فيه العيش». وسبق أن اعتُقل المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بشبهة غسل أموال.
جانب من وقفة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية- إ.ب.أ)
وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع كثير من قادتها في السجون، حكومة سعيد «بممارسة ضغوط على القضاء، لملاحقة منافسي رئيس الدولة في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية».
وتقول أحزاب المعارضة إنه «لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها من دون ضغوط من الحكومة».
ويوم الجمعة الماضي، اشتكى فرع نقابة الصحافيين بوكالة الأنباء الرسمية، من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة، والتراجع عن تغطية ندوة صحافية لـ«الحزب الدستوري الحر».
وحذرت النقابة من «مغبة الانحراف بالخط التحريري»، ودعت «لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي، باعتبارها مرفقاً عمومياً ينتج أخباراً صحافية، في كنف النزاهة والموضوعية».
الرئيس التونسي (أ.ب)
وتقبع عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، في السجن منذ العام الماضي، بشبهة «الإضرار بالأمن العام». ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم: الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة «الاحتيال وتبييض الأموال».
ولم يعلن قيس سعيد الذي انتُخب رئيساً عام 2019، رسمياً، عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر؛ لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية. وقال العام الماضي إنه لن يسلِّم السلطة لمن وصفهم بـ«غير الوطنيين».
صحافيون تونسيون خلال مظاهرة للاحتجاج على «المرسوم 54» بحجة «قمعه حرية التعبير» (أرشيفية- إ.ب.أ)
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً في عام 2021، وحلّ البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب»، بينما يؤكد سعيد أن خطواته كانت «قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات».
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على مزيد من الحريات الصحافية، وتعد واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحاً في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون: «إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً مع وجود 5 صحافيين على الأقل في السجن الآن». ويرفض الرئيس سعيد الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً.
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.
أصدرت محكمة تونسية حكماً جديداً بسجن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري، لمدة 20 عاماً.
«الجامعة العربية» ترفض «التهجير» وتؤكد أن غزة «ليست للبيع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5111855-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
«الجامعة العربية» ترفض «التهجير» وتؤكد أن غزة «ليست للبيع»
أبو الغيط خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الجامعة العربية)
جدَّدت جامعة الدول العربية تأكيدها على رفض «تهجير» الفلسطينيين. وقال الأمين العام، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن «غزة ليست للبيع»، داعياً إلى إطلاق «خطة إغاثة طارئة» لنجدة الشعب الفلسطيني.
جاءت كلمات أبو الغيط خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة العادية 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عُقِدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، إلى أن «الاجتماع يُعقد وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية»، لافتاً إلى «استمرار إسرائيل في مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية، وإعادة تموضع معداتها العسكرية، وسط تعالي أصوات إسرائيلية - وأميركية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم».
وجدَّد أبو الغيط التأكيد على «الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، بالرفض التام والمُطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت». وعدَّ ذلك «مساساً مباشراً بأُسس وقواعد القانون الدولي، وإجحافاً صارخاً بحقوق الشعب الفلسطيني، يمثل تهديداً مباشراً بتصفية القضية الفلسطينية»، التي وصفها بـ«قضية العرب المركزية».
وقال أبو الغيط إن «غزة ليست للبيع... وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية، بلا انفصال بينهما، وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب والعالم».
بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، في كلمته خلال الاجتماع، إن «أي حديث عن تهجير أبناء شعبنا في غزة (أو الضفة الغربية) مجرد أوهام ليس لها مكان في واقع صمود الشعب وثباته على الأرض، بدعم من الموقف العربي الراسخ الرافض لأي مساس بالقضية الفلسطينية». وأضاف: «غزة لن تنكسر، وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء».
وثمّن العامور دور المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن في رفض التهجير ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقال: «شعبنا ليس حمولة زائدة، وليس قابلاً للتهجير... وفلسطين ليست قابلة للبيع أو الاستبدال».
ويتزامن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» في القطاع، وذلك عقب اقتراحه بأن تستقبل مصر والأردن لاجئين من غزة، وهو ما ترفضه القاهرة وعمان مراراً، باعتباره «تصفية للقضية».
خطة إغاثة طارئة
وبشأن الوضع في غزة، أكد أبو الغيط «ضرورة مواصلة التحرك العربي الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل تخفيف وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها الجرائم الإسرائيلية».
وقال أبو الغيط إن «الحرب التي تنتهجها إسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية»، موضحاً أنه إلى «جانب الخسائر البشرية، فإن هذه الحرب الأكثر كُلفة على الإطلاق؛ فهناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلّفت ندوباً عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات».
ودعا أبو الغيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى «تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الفلسطينيين، ووضع ضوابط مُحدّدة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المُقدّمة إليهم في هذا الشأن».
وأشار إلى «خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، والتي أخذت (قمة البحرين) العِلْم بها، ودعت إلى تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».
ونوّه في هذا الصدد بمشروع «إنقاذ الحياة» للفئات الفقيرة بقطاع غزة، الذي اعتمده «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، خلال الدورة السابقة، وكذلك «برنامج الطوارئ النقدي» للأسر المتأثرة بالحرب. ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين عدة بنود بنداً حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، وذلك انسجاماً مع «خطة الاستجابة الطارئة». إلى جانب «إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية المقبلة المقرر عقدها في العراق نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
أعمال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة (الجامعة العربية)
إعادة الإعمار
وفي كلمته، أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة جراء الحرب التي استمرّت 15 شهراً؛ حيث «قُتل ما يزيد على 50 ألف شخص، وجُرِح ما يزيد عن 120 ألفاً، إضافة إلى فقدان ما يقرب من 10 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن».
واستعرض العامور الإحصاءات الأولية التي تشير إلى حجم الدمار بالقطاع، وأكد «حدوث تدهور شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية؛ حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28 في المائة خلال عام 2024. وارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 51 في المائة على مستوى الأراضي الفلسطينية، وبنسبة تجاوزت 80 في المائة في قطاع غزة. كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب إلى 100 في المائة».
وقال: «الحرب أخَّرت التنمية بمقدار 24 عاماً، ويُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي».
وأشار العامور إلى أن «الحكومة الفلسطينية وضعت خطة شاملة للإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار»، متطلعاً إلى «جهود عربية وإقليمية ودولية جادة لتحقيق ذلك»، داعياً إلى «تنظيم مؤتمر دولي مخصص لدعم جهود إعادة الإعمار».
وتتركز خطة الإغاثة والإنعاش على «ضمان دخول السلع إلى قطاع غزة، والعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصحي، والعودة التدريجية للعملية التعليمية، وإعادة تأهيل المباني والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتوفير مراكز إيواء من الخيام والبيوت المتنقلة»، وفق العامور.
ومن المقرَّر أن تبحث «القمة العربية الطارئة» المقرر عقدها في القاهرة، نهاية الشهر الحالي، مقترحاً مصرياً لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.