«هدنة غزة»: استئناف مفاوضات الوسطاء ودعوات لاستغلال «الفرصة»

ترقّب لاجتماعات رئيس «الموساد» في قطر

رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية أصابت مبنى سكنياً في سوق البلدة القديمة بغزة (رويترز)
رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية أصابت مبنى سكنياً في سوق البلدة القديمة بغزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: استئناف مفاوضات الوسطاء ودعوات لاستغلال «الفرصة»

رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية أصابت مبنى سكنياً في سوق البلدة القديمة بغزة (رويترز)
رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية أصابت مبنى سكنياً في سوق البلدة القديمة بغزة (رويترز)

تحركات جديدة أعادت الحياة لملف مفاوضات «هدنة غزة»، مع توجه رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنيع إلى قطر، لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار، بحضور أميركي، بعد جمودٍ استمر أكثر من شهر منذ تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن مقترحاً، نهاية مايو (أيار) الماضي.

وبعد يومين من تسلم تل أبيب رد «حماس»، ووصفه بـ«الإيجابي» من جانب إعلام إسرائيلي، زار برنيع الدوحة، الجمعة، دون بقية الوفد التفاوضي؛ بهدف «استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة»، وفق ما ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية».

في حين سينضم بقية أعضاء الوفد المفاوِض إلى رئيس «الموساد» حال «إحراز تقدم»، وفقاً للهيئة، التي نقلت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن المفاوضات «ستستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى شهر». ورأى خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن أمام الوسطاء «فرصة يجب استغلالها».

وفي نهاية مايو، أعلن بايدن مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، وسلّمت «حماس» رداً عليه للوسطاء في 11 يونيو (حزيران) الماضي، حمل تعديلات قال عنها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بعضها مقبول، والبعض الآخر مُبالَغ فيه، في حين رفضتها إسرائيل، وخصوصاً مطلب وقف إطلاق نار دائم، إذ تتمسك تل أبيب باستمرار الحرب حتى القضاء على قدرات «حماس».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

وفي 24 يونيو الماضي، تحدثت «حماس» عن تلقّي تعديلات أميركية - لم يجرِ الإعلان عن تفاصيلها - على مقترح الرئيس الأميركي. وقد سلّمت الحركة، الأربعاء، ردها الجديد لإسرائيل، الذي لم تعلن تفاصيله، ولقي قبولاً على الأقل بين الأجهزة الأمنية والجيش، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الأمني، ومن ثم الموافقة على إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المفاوضات.

ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية»، ووكالة «رويترز»، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رد «(حماس) بعث الأمل في نفوس الوسطاء»، وإن «هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بعد رد (حماس) الأخير».

أستاذ العلاقات الدولية، الخبير المتخصص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، يرى أن «الأمور تسير بشكل جيد، والجميع أمام فرصة يجب استغلالها». إلا أنه أشار إلى أن «المفاوضات عادت لحسابات أخرى لدى طرفي الأزمة»، لافتاً إلى أن إسرائيل تريد إرسال رسائل؛ وهي «التجاوب مع الإدارة الأميركية، خصوصاً قبل زيارة نتنياهو لواشنطن»، ورسالة أخرى للرأي العام الإسرائيلي الغاضب بأن الحكومة تستجيب لمطالبهم، وأخيراً عدم قطع الاتصالات مع الوسيطين؛ مصر وقطر، وكذلك تركيا التي بدأت «حماس» تتواصل معها.

أما «حماس» فتذهب لاستئناف المفاوضات، وفق فهمي، للوقوف على ما يجري من ترتيبات أمنية إسرائيلية، والحديث عن استبعادها، وخشية انشغال الوسطاء بقضايا أخرى مثل التصعيد في جنوب لبنان، وتفادي حالة الارتباك داخل مؤسسات الحركة بين رافض ومتقبل للأفكار المطروحة، ما يدعونا لـ«تفاؤل حذِر» ستتضح معالمه بعد الجلسات الاستكشافية من قِبل الطرفين.

طفل فلسطيني يبكي عقب غارة إسرائيلية بالقرب من مدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في خان يونس (رويترز)

الجولة الجديدة يراها أيضاً المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، «الأفضل» للوصول لاتفاق، خصوصاً مع تراجع «حماس» عن مطلبها بوقف الحرب من المرحلة الأولى من الصفقة، وترحيله لمرحلة تالية، وهذا يسمح بإنجاز صفقة لا تعترض عليها إسرائيل التي تتمسك باستمرار الحرب.

ولفت إلى ضغوط الوسطاء على «حماس» لإبداء مرونة في المفاوضات، والظروف الداخلية السيئة بالقطاع التي ليست في صالح الحركة، لكنه يرى أن إسرائيل تذهب للمفاوضات وأعينها على جنوب لبنان، من خلال تهدئة الوضع، ولو مؤقتاً، في غزة، لتكون لها القدرة على الانتشار عسكرياً شمالاً، في حال عدم نجاح الاتفاق مع «حزب الله»، وتوجيه ضربة ضده.

ويتبادل «حزب الله» وإسرائيل إطلاق النار، عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع حرب غزة، إلا أن التوترات زادت وتيرتها أخيراً مع استهداف تل أبيب قيادات بارزة من الحزب. والجمعة، التقى الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، وفداً من حركة «حماس»؛ لبحث «آخِر مستجدّات المفاوضات والاقتراحات المطروحة».

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين (إ.ب.أ)

ولا تزال الاقتراحات المطروحة دون إفصاح من تل أبيب و«حماس»، غير أن مصدراً إسرائيلياً ذكر، لوسائل إعلام عبرية، أن «حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق، وستسمح للمفاوضات بتحقيق ذلك خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى». وأفاد مسؤول أميركي، وفق ما نقلت وكالة أنباء «رويترز»، بأن وفداً أميركياً سيشارك في اجتماعات الدوحة، وعدَّ أن «حماس تبنّت تعديلاً كبيراً للغاية في موقفها من الاتفاق قد يوفر الأساس لإبرام اتفاق»، موضحاً أن «القضايا العالقة تتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق».

ووفق تقديرات مطاوع، فإن الجولة الأولى من هذه المفاوضات ستخلو من الحديث بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل، وستتركز على الأسرى فقط، وسط احتمال التوصل لاتفاق في نحو 3 أسابيع.

في حين يربط فهمي تحركات «حماس» والتجاوب مع استئناف المفاوضات بـ«مناورة لكشف مزيد من الأوراق»، بينما يُعدّ قبول إسرائيل بها «خديعة مع استمرارها في حربها وترتيباتها»، داعياً إلى ضمانات وإجراءات بناء ثقة من واشنطن، واستمرار ضغوط الوسطاء لنجاح المفاوضات.


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث في قصف إسرائيلي بالضفة الغربية

المشرق العربي جندي إسرائيلي يحمل بندقية بالقرب من مستشفى في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 3 ديسمبر 2024 (رويترز)

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث في قصف إسرائيلي بالضفة الغربية

قتل فلسطينيان وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال طوباس بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينقذون أشياء من تحت أنقاض مبنى دُمر في غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 02:40

اتفاق «لجنة إدارة غزة» خطوة مرتقبة على طريق الهدنة

مساعٍ مصرية للتوصل إلى اتفاق بين حركتَي «حماس» و«فتح»، في القاهرة بشأن تشكيل «لجنة لإدارة غزة» تتزامن مع حراك متصاعد لإقرار هدنة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية عائلات الرهائن الإسرائيليين خلال احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس في نوفمبر 2024 (أ.ب)

عائلات المحتجزين لا تصدق نتنياهو وتطالب ترمب بالضغط عليه

لم تقبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» الاكتفاء بالأنباء المتفائلة حول استئناف المفاوضات مع الحركة واقتراب التوصل لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من احتفال «الجامعة العربية» بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية»: «حل الدولتين» سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية حالياً بأنه «تاريخي وصعب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون وسط الأنقاض أمام مبنى دُمِّر بغارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الأردن: حل القضية الفلسطينية داخل فلسطين

قال جعفر حسان، رئيس وزراء الأردن، اليوم (الأحد) إن حل القضية الفلسطينية داخل فلسطين، وإن الأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.