نداءات سودانية لإنقاذ الآلاف من نازحي سنار

نشطاء: رضع وعجائز عالقون في العراء بلا ماء أو طعام

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون الثلاثاء في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون الثلاثاء في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

نداءات سودانية لإنقاذ الآلاف من نازحي سنار

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون الثلاثاء في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون الثلاثاء في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

أطلق ناشطون سودانيون نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إنقاذ الآلاف من الأسر النازحة من مدن ولاية سنار (جنوب شرقي السودان) العالقة في العراء دون طعام أو ماء.

وأكد النشطاء، أن أعداداً كبيرة من الأطفال والرجال الكبار السن لا يقوون على السير، ودعوا المجتمعات المحلية والخيرين إلى التحرك العاجل لإغاثتهم وإجلائهم.

وقالت مصادر محلية إن «أعداداً كبيرة جداً من الفارين بينهم رضع عالقون في مناطق بين شرق الدندر والقضارف (شرق السودان)، وسط مخاوف من تواصل هطول أمطار غزيرة تعزلهم وتعيق تحركاتهم من مواصلة النزوح».

وأضافت المصادر أن «النازحين قطعوا مسافات طويلة بالسيارات وسيراً على الأقدام لأيام وأنهكم الجوع والعطش وهم في طريقهم إلى ولاية القضارف (شرق البلاد)»، وذلك بعد اجتياح «قوات الدعم السريع» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، وتمددها في المدن الأخرى، وسط تراجع لقوات الجيش السوداني.

وناشد نشطاء المجتمعات المحلية في المساهمة بتوفير عربات النقل الكبيرة لإجلاء العالقين في ظروف إنسانية قاسية، وعلى وجه الخصوص المرضى بالأمراض المزمنة.

وانفصل كثير من الأسر في أثناء فرارهم من الاشتباكات التي جرت في مدينتي سنجة والدندر، وأفاد نشطاء وأسر بفقدان أطفال في أعمار صغيرة ما بين عام إلى 11 عاماً، بالإضافة إلى كبار السن من النساء والرجال.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المفقودين بحسب ما رصدت «الشرق الأوسط» قد تصل إلى مئات انقطع التواصل معهم بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة من الولاية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات مكثفة للبحث عن مفقودين، مصحوبة بصور ومعلومات كاملة نشرها أقاربهم، فيما لا يزال مصير أعداد كبيرة منهم مجهولاً.

ومع تجدد الاشتباكات (الأربعاء) بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الدندر والمناطق حولها يتوقع فرار المزيد من المدنيين إلى ولايات الشرق الثلاث: بورتسودان، وكسلا، والقضارف.

وتحدث عدد من النشطاء الذين انخرطوا فيما سمي «مبادرة القضارف لإنقاذ الفارين» عن تحديات إسكان الفارين في ظل عدم أي توفير ملاجئ لهم من قبل السلطات المحلية مع امتلاء مراكز ودور إيواء بآلاف من النازحين السابقين.

ووفق آخر تحديث لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان «أوتشا» مطلع الأسبوع الحالي، فر أكثر من 55 ألف شخص من مدينة سنجة مع امتداد النزاع إلى ولايات شرق السودان.

وأفاد «أوتشا» بأن العاملين في المجال الإنساني بولاية القضارف يخططون لتوفير مواد غذائية تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 50 ألف نازح من سنار.

بدورها توقعت «مفوضية العون الإنساني» بالقضارف فرار أكثر من 130 ألفاً من كل مدن ولايات سنار، ويشمل ذلك 80 ألفاً لجأوا سابقاً إلى سنار من ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 شهراً.

ووفق «أوتشا» يجري نزوح المدنيين من سنار في الوقت الذي تقوم فيه حكومات الولايات في كسلا والقضارف والبحر الأحمر بإعادة فتح المدارس ونقل النازحين من بعض المدارس إلى مبان مدرسية أخرى ومواقع للتجمع.


مقالات ذات صلة

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نازحون يستقلون حافلة من بورتسودان في شمال شرق السودان للعودة إلى ديارهم في مدينة سنجة الجنوبية في ولاية سنار (أ.ف.ب)

مقتل 10 مدنيين بهجوم لـ«الدعم السريع» في غرب السودان

قُتل عشرة مدنيين وأصيب 20 آخرون في قصف لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عَلم السودان ملصق بمدفع رشاش يتبع «قوات الدعم السريع» شمال الخرطوم (رويترز)

السودان... دولة واحدة بعملتين ومخاوف من تكريس الانقسام

عزز مُضي الحكومة السودانية في إجراءات التبديل الجزئي لعملات وطنية، مخاوف من تكريس الانقسام.

أحمد يونس (كامبالا)
تحليل إخباري عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

تحليل إخباري عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب في السودان، على لائحة العقوبات، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أنها ربما تكون محاولة لفتح باب التفاوض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي

جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)
جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)
TT

«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي

جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)
جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

فيما عدّه البعض قفزاً على «العملية السياسية»، التي أطلقتها البعثة الأممية، انفتح المشهد الليبي على «اتفاق جديد» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، من شأنه إعادة تشكيل «السلطة التنفيذية»، على حساب تلك القائمة في طرابلس حالياً.

وينظر إلى هذا الاتفاق، الذي انتهى إليه وفد من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، مساء الأربعاء، على أنه قد يزيد من طول الفترة الانتقالية، في ظل تجاهل سلطات طرابلس التعاطي معه وتمسكها بالسلطة، والاتجاه إلى الاستفتاء الدستوري، بينما رحب به أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

واعتبر أعضاء الوفد الليبي الممثل للمجلسين أن اتفاقهم، الذي جاء تالياً لمبادرة أطلقتها ستيفاني خوري، يهدف إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا، و«إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة». غير أن مقربين من سلطات طرابلس، التي لم تعلق على الاتفاق حتى مساء الخميس، يرون فيه محاولة «لإزاحتها من السلطة»، سيما بعد تصاعد خلافاتها مع جبهة شرق ليبيا.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوفد الليبي بالمغرب، فقد جرى الاتفاق على «إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيساً على (المادة 4) من الاتفاق السياسي، المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015»، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب.

من اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب (رويترز)

وبحسب المادة الثانية من الاتفاق، ستشكل لجنة عمل مشتركة تتكفل بإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، وستعنى بمراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق، فضلاً عن تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة، وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات.

وطبقاً للاتفاق، ستشكل لجان أخرى، منها لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج وميزانيات التنمية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ومقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.

وسيشكل المجلسان أيضاً لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة «5+5» العسكرية للاطلاع على عملها، والعوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل اللجنة، بما يخدم سيطرة الدولة على الحدود والمواني والمعابر، بالإضافة لمناقشة ما تم من قبل لجنة (5+5) بشأن إخراج كافة القوى الأجنبية.

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وبخصوص المناصب السيادية، اتفق المجلسان على تشكيل لجنة رابعة تعنى بوضع معايير الترشح لهذه المناصب، وتقديم الطلبات وآلية الاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق حول المناصب السيادية. وتشكيل لجنة خامسة تختص بمتابعة ملف الأموال المهربة، وغسل الأموال، واقتراح التشريعات حولها، ومتابعة تنفيذها.

كما اتفق المجلسان أيضاً على أن تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي، بشكل استثنائي، لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني.

وبحسب الاتفاق ذاته، ستقدم اللجان الخمس تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين، خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يعقد الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية، والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.

مجلس النواب في جلسة سابقة (النواب)

وأوضح المجتمعون بالمغرب في بيانهم الختامي، اليوم (الخميس)، أن «الحل في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، استناداً إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية».

كما أكد الأعضاء على «الترحيب بالتعاون مع البعثة، والحرص على دعمها وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين، والبعثة لحل الأزمة، وتضمين خريطة بمواعيد محددة، وصياغة مواءمة تحقيق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية».

وتجاهلت السلطات في طرابلس ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة التعليق على الاتفاق، لكن غريمهما في بنغازي حمّاد تفاعل معها سريعاً، مطالباً برقابة دولية لتنفيذ مخرجات الاتفاق.

وعبّر حماد عن ارتياحه وترحيبه بالاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة جديدين، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك «بإشراف الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة والصديقة، الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا».

لكن رغم تفاؤل جبهة شرق ليبيا بما انتهى إليه اجتماع بوزنيقة، فإن متابعين اعتبروا أن هذا الاتفاق «يدخل البلاد في دوامة من تشكيل اللجان»، مشيرين إلى أنه «سيوسّع حدة الخلاف»، فضلاً عن «افتقاده إلى دعم دولي».

ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، عن «عملية سياسية» جديدة لكسر الجمود السياسي، لذا رأى بعض السياسيين في اجتماع المغرب أنه «قفز على المبادرة الأممية».

وتشمل مبادرة خوري «تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يضمن كيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».

وشهدت ليبيا المنقسمة بين حكومتين في شرق ليبيا وغربها، عدداً من المبادرات، وتشكيل لجان وإطلاق عمليات سياسية، لكن الأوضاع ما زالت تراوح مكانها في ظل اتهام الأطراف الحاكمة جمعيها بـ«التمسك بالسلطة، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات».

في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى أعضاء مجلسه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، اليوم (الخميس)، إن جدول أعمال الجلسة يشمل مناقشة مقترح قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يستجد من أعمال.