محاولة خطف طفل تثير الجدل في مصر (فيديو)

صورة من فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية لواقعة محاولة خطف طفل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (إكس)
صورة من فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية لواقعة محاولة خطف طفل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (إكس)
TT
20

محاولة خطف طفل تثير الجدل في مصر (فيديو)

صورة من فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية لواقعة محاولة خطف طفل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (إكس)
صورة من فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية لواقعة محاولة خطف طفل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (إكس)

أثار مقطع فيديو تم تداوله في الساعات الأخيرة تفاعلاً في مصر، الذي يظهر أنه محاولة لاختطاف طفل من أمه في أحد المتاجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر، مما أثار الغضب بين متابعين.

ويظهر الفيديو محاولة سيدة إمساك يد طفل، وبدا أنه محاولة للخروج به بعيداً عن والدته بحركة خاطفة، لتنتبه الأم وتسرع بالإمساك بيد طفلها.

وأعادت وزارة الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو، مع تمويه الوجوه، على صفحتها بمنصة «إكس»، بتعليق: «كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالغربية... وضبط مرتكبة الواقعة»، مؤكدةً إلقاء القبض على المرأة.

وأعلنت وزارة الداخلية: «كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال وجودها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف العام) فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت موجودة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها..».

وتابعت الداخلية في بيانها أنه «أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ولم يستدل لها على معلومات جنائية وبمواجهتها قررت أنها كانت موجودة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و 5 سنوات) وقيامها باصطحاب الطفل المشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق».

وأثار الفيديو تعليقات غاضبة من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستنكر فعلة السيدة، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمة حال إدانتها بالجرم.

وينص قانون العقوبات في مصر على عقوبات صارمة في جرائم «خطف الأطفال»، تناولتها 9 مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن 7 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

ازدياد حالات خطف الأطفال

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية بشأن عدد حالات خطف الأطفال في مصر، فإن هناك ازدياداً في البلاغات بشكل لافت بعد 2010 تظهره بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتكشف الإحصاءات الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تشهد ما يصل إلى حالتي خطف يومياً في المتوسط.

وخلال عامي 2018 و2019 أظهرت إحصاءات خط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد على 2264 بلاغاً بحالة خطف.

وكشفت إحصاءات سابقة لمركز البحوث الجنائية بمصر أنه تم تسجيل 856 حالة خطف بهدف طلب فدية في عام 2012، ثم زاد العدد إلى 1860 في عام 2013.

وفي هذا الصدد، يقول رامي الجبالي، مؤسس مبادرة «أطفال مفقودة» في مصر، إن أحد أهم أسباب خطف الأطفال في مصر هو التسول، والتبني، وطلب الفدية بغرض الأموال. ويضيف الجبالي لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب البلاغات التي تصل إلى المؤسسة تفيد باختطاف أو اختفاء أطفالهم في ثوانٍ معدودة من محال تجارية، أو حتى بعد خروجهم من المنزل لشراء احتياجات أو للذهاب للمدرسة.

ويتابع مدير المبادرة التي تأسست عام 2013 أن المبادرة نجحت في لم شمل ما يزيد عن 4 آلاف شخص، من بينهم أطفال مخطوفون، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وقائع خطف الأطفال في مصر ليست جديدة، من أشهرها واقعة «التوربيني»، الذي اشتهر بخطف الأطفال، بعد خطفه أكثر من 32 طفلاً في محافظة الغربية، الذي حكم عليه بالإعدام عام 2009.

وكانت وقائع سابقة لخطف الأطفال قد أثارت الجدل، أبرزها واقعة اشتهرت باسم «طفل المحلة» عام 2024، وقد أثارت جدلاً واسعاً بعد نجاح وزارة الداخلية في تحرير الطفل وضبط الجناة.


مقالات ذات صلة

تنسيق روسي - مصري لاستعادة جثامين ضحايا «غواصة الغردقة»

شمال افريقيا محافظ البحر الأحمر يزور المصابين في حادث «غواصة الغردقة» (محافظة البحر الأحمر)

تنسيق روسي - مصري لاستعادة جثامين ضحايا «غواصة الغردقة»

تُنسّق السلطات الروسية ممثلة بقنصليتها في الغردقة، مع السلطات المصرية من أجل إنهاء إجراءات نقل جثامين الضحايا الروس الستة.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من سيارات الإسعاف استعداداً للعيد (وزارة الصحة)

مصر: احترازات أمنية ورقابة على الأسواق لتأمين احتفالات «العيد»

تقوم مصر بإجراءات أمنية احترازية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر تزامناً مع مراجعة الخطط الطبية في المستشفيات وتشديد الرقابة على الأسواق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» بالقاهرة الأحد الماضي (الخارجية المصرية)

توافق سعودي مصري على أهمية تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات

توافقت المملكة العربية السعودية ومصر على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة (الخارجية المصرية)

محادثات مصرية - سودانية تتناول المستجدات الميدانية في الخرطوم

جددت مصر «التأكيد على دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية في استعادة الاستقرار والسلام».

أحمد إمبابي (القاهرة )
يوميات الشرق صناعة كعك العيد في المنزل يجمع أفراد العائلة رجالاً ونساء (الشرق الأوسط)

مصريون يتحايلون على الغلاء لإعداد كعك العيد... «في المنزل أطيب»

تتنوَّع أسعار الكعك في السوق، بداية من 120 جنيهاً للكيلو في بعض المخابز الشعبية، وصولاً إلى ما يزيد على 500 جنيه للكيلو في محال شهيرة.

رحاب عليوة (القاهرة )

المنفي: «الاستشارية» الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية

المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
TT
20

المنفي: «الاستشارية» الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية

المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية «غير ملزمة للأطراف الليبية»، معتبراً أن «الاستفتاء هو أحد البدائل» للخروج من حالة الجمود السياسي.

المنفي (قناة ليبيا الوطنية)
المنفي (قناة ليبيا الوطنية)

وأضاف المنفي في حوار مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، من بينها قناتا «ليبيا الوطنية» و«تلفزيون المسار»: «نحن على استعداد تام للتعاون مع الأطراف كافة في سبيل التوافق على حل المشكلات المتعلقة بالانتخابات العامة»، مشدداً على أن استقلال القضاء الليبي، وفصل المؤسسات التشريعية، «ركيزة أساسية لسيادة الدولة... ولا بد من ترسيخ مبدأ توحيد المؤسسات القضائية، وضمان حيادها الكامل بعيداً عن أي تجاذبات».

ضرورة استقلال القضاء

رأى المنفي أن القضاء الليبي «يظل حتى الآن هو السلطة الأكثر توحداً وحيادية»، وبالتالي يجب أن يظل مستقلاً، وعدم تبعيته لأي طرف، وأن يكون موحداً، لافتاً إلى أنه من عام 2014 «بدأت السياسة تتدخل في شؤون القضاء، وأصبحت تتزايد مع الوقت؛ لذلك نتمسك بضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية».

في سياق ذلك، أرجع المنفي الانقسام المؤسساتي في ليبيا إلى «ضعف القبضة الأمنية، مما يستدعي التعاون مع الأمم المتحدة»، وقال إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية «أمر لا بديل عنه»؛ مبرزاً أن نجاح انتخابات المجالس البلدية «يُعد مؤشراً قوياً على عدم وجود عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات، ونحن نسعى جاهدين لحل المسائل الخلافية في أقرب وقت».

بخصوص ملف «المصالحة الوطنية»، أوضح المنفي أنه يتطلب «عقد حوارات مجتمعية، والاستعانة بخبرات محلية ودولية»، وهو ما يعكف عليه المجلس الرئاسي حالياً، وقال إن «مجلس النواب لم يرسل للمجلس الرئاسي أي ملاحظات تتعلق بتعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام»، مشيراً إلى أن «نجاح ملف المصالحة يتطلب موافقة جميع الليبيين، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة وجبر الضرر».

أما بخصوص اللجنة العسكرية «5+5»، فقد أوضح المنفي أن «استمرار التوافق بين أعضائها لوقف إطلاق النار يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية، وحلحلة أي إشكاليات عسكرية وأمنية». ورأى أن اللجنة العسكرية أسست من أجل «ضمان وقف إطلاق النار تحت آليات تنفيذية محددة، وبالتالي فإن إخراج المرتزقة ليس من اختصاصها، والأمر يحتاج إلى تحديث في مهامها».

ورأى المنفي أن «الملفات التي تناقشها اللجنة العسكرية، مثل توحيد المؤسسة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، يحتاج حسمها إلى رئيس منتخب».

كما تحدث المنفي عن سبل توحيد السياسة المالية في ليبيا، وقال إن «الأمر يحتاج لتوافق جميع الأطراف عبر لجنة مالية موحدة لضمان عدالة التوزيع»، لكنه شدد على أن مجلسه «هو المسؤول عن توحيد السياسة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي»، في إِشارة إلى مجلس النواب.

وأوضح المنفي أن بلاده في حاجة ماسة إلى «إصلاح اقتصادي شامل»، وفق عملية تحتاج إلى «الشفافية وتشديد الرقابة»، لافتاً إلى عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات، وقال إن هذا «إجراء استثنائي اتخذ في 2018، وله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني». وكان المنفي وجه بإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا.

ملف الإعمار والهجرة

بخصوص ملف إعادة إعمار ليبيا، لفت المنفي إلى أن «التنافس الراهن بشأن إعادة إعمار البلاد ظاهرة إيجابية، لكن يتطلب آليات تضمن استمراريته، ونحن نؤكد دعمنا لكل من يسهم في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التنمية بما يخدم الصالح العام».

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، دعا المنفي إلى «إيجاد رؤية استراتيجية للعمل على معالجة هذا الملف وتأمين الحدود»، وقال إن «التعاون مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي أساس لمعالجة ملف الهجرة».

في غضون ذلك، بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، «دور الديوان الذي يلعبه في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال التقارير السنوية التي ينشرها، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد».

رئيس ديوان المحاسبة خلال لقاء السفير الفرنسي لدى ليبيا «الديوان»
رئيس ديوان المحاسبة خلال لقاء السفير الفرنسي لدى ليبيا «الديوان»

وقال الديوان في بيان، اليوم الجمعة، إن شكشك «أكد أهمية العمل الرقابي المستمر لضمان تحقيق العدالة في استخدام المال العام».

ونقل الديوان عن السفير الفرنسي إعرابه عن «دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية»، مؤكداً أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا وتعزيز الحكم الرشيد.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية، وخاصة في مجال تطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي المتقدم.

في شأن مختلف، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

وأضاف مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.