«الدعم السريع» يهاجم «سنجة» بالتزامن مع زيارة البرهان للولايةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5035469-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
«الدعم السريع» يهاجم «سنجة» بالتزامن مع زيارة البرهان للولاية
البرهان بين قواته في سنار (موقع مجلس السيادة في «فيسبوك»)
بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية سنار وسط البلاد، هاجمت «قوات الدعم السريع» مدينة سنجة، عاصمة الولاية، مستهدفة ارتكازات قوات الجيش، وتوغلت داخل الأحياء السكنية، وفق ما ذكرته مصادر محلية.
ووصل البرهان، السبت، إلى مدينة سنار في زيارة مفاجئة، تفقّد خلالها قواته في الخطوط الأمامية في المدينة، بعد أيام قليلة من استيلاء «قوات الدعم السريع» على بلدة جبل موية المهمة، التي تبعد حوالي 24 كيلومتراً غرب مدينة سنار. ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على موقع «فيسبوك» صوراً للبرهان وهو يتحدث إلى كبار القادة والضباط، وأخرى وهو يتناول وجبة الإفطار مع الجنود.
وقال مقيمون: «إن (قوات الدعم السريع) هاجمت سنجة من الاتجاه الغربي، وتوغّلت إلى داخل الأحياء السكنية». وأضافوا: «سمعنا أصوات الذخيرة الحية والاشتباكات في أنحاء مختلفة من المدينة». ونشرت حسابات تابعة لـ«الدعم السريع» على منصة «إكس» أخباراً عن معارك ضارية تدور في محيط «الفرقة 17» التابعة للجيش السوداني.
البرهان في سنار
وقال إعلام مجلس السيادة في بيان، إن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وصل إلى مدينة سنار، وكان في استقباله والي الولاية المكلف محمد علي عبد الله، وقادة المناطق العسكرية في سنار والنيل الأزرق. واستمع البرهان إلى تقرير مفصل حول الموقف العملياتي بالقطاع، واستعدادات القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين من المقاومة الشعبية «لصد أي محاولات من قبل العدو لزعزعة أمن واستقرار ولاية سنار»، كما تفقد أيضاً الخطوط الأمامية للدفاعات، و«وقف على جاهزيتها لدحر المتمردين من ميليشيا (الدعم السريع) الإرهابية».
البرهان يتناول الطعام مع قواته في سنار (موقع مجلس السيادة في «فيسبوك»)
ووفق البيان، أشاد البرهان بـ«الأداء البطولي الذي قدّمه أبطال القوات المسلحة والقوات النظامية في دحر الميليشيا، كما تفقد جرحى معركة الكرامة من النظاميين والمواطنين» في مستشفى كفاح التخصصي بمدينة سنار.
وتبعد سنجة، عاصمة الولاية التي هاجمتها «الدعم السريع» اليوم السبت، حوالى 60 كيلومتراً عن سنار، التي يزورها البرهان. ولم يصدر عن إعلام مجلس السيادة ما يؤكد مغادرة البرهان للمدينة، في حين ظل يواصل نشر مقاطع فيديوهات لبرنامج الزيارة.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لعدد من المواطنين يفرون في كل الاتجاهات، في حين تُسمع بوضوح، أصوات الرصاص من خلفهم. ولم يصدر أيضاً أي تعليق رسمي من الجيش السوداني حول الهجوم، لكن حسابات مناصرة له في وسائل التواصل تحدثت عن تسلل محدود لـ«قوات الدعم السريع» جرى التعامل معه. وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن سيطرتها الكاملة على منطقة جبل موية، القريبة من مدينة سنار، وأجبرت الجيش السوداني على الانسحاب والتراجع إلى دفاعاته في مدينة سنار، كما هاجمت مواقع الجيش في الأطراف الشمالية لمدينة سنار، إلا أنه تصدّى لها، وأجبرها على التراجع إلى مناطق سيطرتها في جبل موية.
قتلى وجرحى في قصف جوي
وقال «المرصد الوطني لحقوق الإنسان» إن طيران الجيش السوداني نفذ غارتين جويتين في مدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة المأهولة بالسكان، أسفرت عن مقتل العشرات من النساء والأطفال، والمئات من الجرحى الذين وُصف وضعهم بـ«المأساوي جداً». ودعا المرصد في بيان على منصة «إكس» إلى وضع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في صورة «جرائم الحرب التي يرتكبها طيران الجيش السوداني باستمرار ضد المدنيين»، داعياً إلى إدانة هذه المجازر المتكررة، والعمل على حظر استخدام الطيران العسكري ضد المدن المأهولة بالسكان.
تترقب بورتسودان أول زيارة للمبعوث الأميركي، التي تستغرق يوماً واحداً، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في «المجلس السيادي» وحاكم دارفور، مني أركو مناوي.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
