قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، (الثلاثاء)، إن حكومته تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن، عقب توجيهات رئاسية بـ«تخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، ووضع مختلف الآليات الممكنة لإنهاء هذه الأزمة».
وعبّر قطاع واسع من المصريين، على «السوشيال ميديا»، عن استيائه، من إعلان الحكومة بشكل مفاجئ، (الأحد)، تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات، بدلاً من ساعتين، بداعي «زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء؛ نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع».
وشهدت محافظات ومدن عدة، يوم الاثنين، انقطاعات وصلت إلى 6 ساعات على مدار اليوم.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على الإسراع بحل الأزمة عبر توفير مليار و180 مليون دولار، من أجل استيراد الكميات اللازمة للوقود المُشغِّل لمحطات الكهرباء، معلناً بدء التعاقد على 300 ألف طن مازوت لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية التي تُستخدَم بمحطات الكهرباء.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي (الثلاثاء) بعد اجتماعات مع عدد من الوزراء المعنيين، إن تخفيف الأحمال سيستمر لمدة 3 ساعات يومياً حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن يعود لمدة ساعتين اعتباراً من بداية الشهر المقبل، لحين انتهاء الأزمة تدريجياً ووقف قطع الكهرباء في الأسبوع الثالث من شهر يوليو (تموز) المقبل.
وأكد مدبولي عدم وجود أزمة في توليد الطاقة أو نقلها، لكن الأزمة في تدبير الوقود الذي سيتم استيراده من الخارج وفق المخصصات المالية الطارئة التي جرى اعتمادها، مشيراً إلى تحرك الحكومة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن بعدما تسبب العطل والتوقف بأحد الحقول في دول الجوار لمدة 12 ساعة في زيادة فترات انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن مصر مرّت بثلاث موجات حارة غير مسبوقة في شهر يونيو (حزيران) الحالي، كاشفاً عن وضع خطة للتعامل مع الموجات الحارة غير المسبوقة في فصل الصيف.
ولفت مدبولي، في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«سرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وبينما شهد مجلس النواب (البرلمان) تقديم عدد من النواب بيانات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرَي الكهرباء والبترول؛ بسبب الأزمة، تعهّد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد بـ«تقليل تخفيف الأحمال قدر الإمكان» من الشهر المقبل.
ويلوم عضو مجلس النواب إيهاب منصور، الحكومة على «عدم قدرتها على التعامل الملائم مع الأزمة، وغياب المعلومات والبيانات التي تشير إلى وجود خلل يتوجب الاستعداد له مبكراً في ظل توافر البيانات كافة عن التوقعات الجوية بموجات حرارة شديدة، التي تتبعها زيادة في الاستهلاك»، واصفاً ما حدث بـ«الكارثة».
ويشير منصور، الذي تحدّث عن انقطاع للكهرباء وصل إلى 6 ساعات في مناطق بدائرته، إلى أن «تفاصيل الأزمة وتأخر اتخاذ قرار استيراد المحروقات القادرة على تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها يعكسان خللاً واضحاً في ضوء زيادة موارد البلاد الدولارية في الأشهر الماضية».
ويصف الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» ما حدث بأنه «إخفاق في التنبؤ بالأزمة وطريقة التعامل معها»، خصوصاً مع «ازدياد التوقعات بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد افتتاح عدد كبير من محطات توليد الطاقة التي يُفترض أنها قادرة على إنتاج ما يزيد على الاحتياجات الفعلية بكثير».
وأضاف ربيع: «ما حدث خلق حالة من الضيق لدى المواطنين بمختلف المدن المصرية»، مؤكداً أن «القرارات التي أُعلنت حالياً لو اتُّخذت مبكراً لما وصل الوضع لهذه الدرجة من الاحتقان».
وبخلاف مطالبته للمواطنين بمساعدة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنازل، أعلن مدبولي قراراً بـ«غلق المحلات التجارية اعتباراً من العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت، التي ستغلق عند الواحدة صباحاً».
