قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5033819-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس
الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس
الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضه لأي نيات لوجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس الجيش.
وقال في كلمة له أمام فرق عسكرية بالقصر الرئاسي، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، إن «تونس لن تقبل أبداً بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها من غير التونسيين».
وتابع في كلمته أن تونس «لن تحيد عن هذا الاختيار قيد أنملة».
ولم يتم الإعلان بشكل واضح من أي جهات أجنبية عن خطط مماثلة، ولكن تقارير سابقة أشارت إلى «احتمال وجود نيات أجنبية للمطالبة بوجود عسكري محدود»، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية».
وترتبط تونس بتعاون عسكري وثيق مع الولايات المتحدة والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، سواء عبر التدريبات المشتركة المنتظمة، أو عبر اتفاقات لشراء معدات عسكرية وتعاون استخباراتي ولحماية الحدود.
وقال سعيد الاثنين: «نقبل بالتعاون وتبادل التجارب والخبرات، وهو أمر تقليدي ومألوف بين الدول، ولكن لن يكون مثل هذا التعاون إلا في ظل الاختيارات الوطنية النابعة من مصالح الشعب التونسي، ولن نقبل بأن تكون حبة رمل واحدة، ولا قطرة ماء واحدة، خارج السيادة الكاملة للدولة التونسية».
وبحسب «أفريكوم» يخصص «البنتاغون» دعماً للجيش التونسي بنحو مليار دولار منذ ثورة 2011، كما تحظى تونس منذ 2015 بصفة الحليف للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمنحها مزايا عسكرية في برامج التسليح والتدريب.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».
المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.
وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.
وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.
وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.
واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.
ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».
فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.
وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.
وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.
وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.
وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.
وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.