مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»

حفتر يتجاهل مخاوف أميركية من الوجود الروسي

صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها
صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها
TT

مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»

صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها
صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، (السبت)، معالجة خلل فني مفاجئ، تعرّضت له، لبضع ساعات، منظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية. وقالت إنه كان «ناتجاً عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية».

كانت المفوضية، أعلنت في ساعة مبكرة من صباح السبت، حدوث هذا الخلل، مشيرة إلى مساعٍ لمعالجة الخلل وإرجاع الخدمة لسابق عملها. وسبق أن أعلنت المفوضية، (الجمعة)، ارتفاع عدد مَن سجّلوا للتصويت في انتخابات المجالس البلدية الـ60 المُستهدفة، إلى أكثر من 55 ألف ناخب، بينهم نحو 44 ألفاً من الرجال، ونحو 12 ألفاً من النساء.

من جهة أخرى، تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، مجدداً مخاوف أميركية من تصاعد الوجود العسكري الروسي في شرق البلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عن قلقها بشأن التقارير الأخيرة عن قيام السفن البحرية الروسية، بتفريغ معدات عسكرية في ليبيا. وقال ميلر في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية، مساء الجمعة، «هذا التحرك يأتي بعد 5 سنوات على نشر المرتزقة الروس الذين زعزعوا استقرار ليبيا والمنطقة»، لافتاً إلى أن «روسيا لم تخفِ طموحها بشأن تعميق موطئ قدمها في ليبيا، واستخدامها قاعدةً لمزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل».

اجتماع حفتر مؤخراً مع نائب وزير الدفاع الروسي (الجيش الوطني)

قوة مدعومة من الكرملين

وأوضح أن التقارير الصحافية تشير إلى وجود نحو 1800 فرد من قوة مدعومة من الكرملين موجودة حالياً في ليبيا.

ولم يعلق حفتر أو مكتبه على هذه التصريحات، كما امتنع اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عن التعقيب.

وكان حفتر استقبل بمقره مطلع هذا الشهر، للمرة الثالثة، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، الذي أكد مساهمة روسيا في تطوير قدرات الجيش الوطني، وما وصفه بـ«التعاون المُشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف».

في المقابل، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في بيان نشرت السفارة الروسية في ليبيا مقتطفات منه عبر منصة «إكس»، (السبت)، عن دعمهم للعملية السياسية، التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة.

ودعا وزراء المنظمة، التي تأسست عام 2002، وتضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا، جميع الأطراف إلى مواصلة المشاورات، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وبعدما أعربوا عن القلق، إزاء ما وصفوه بحالة عدم الاستقرار المستمرة في ليبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، أكدوا التزامهم بوحدة دولة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

صورة وزعتها السفارة الروسية لاجتماع منظمة الأمن الجماعي

الالتزام بالسلام والاستقرار

إلى ذلك، قال السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير كينتانا، إنه بحث مساء الجمعة، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي بيرنت، الوضع الحالي وما وصفه بالتزامهما بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة.

بدوره، انتقد مجلس النواب الليبي، عدم خروج ليبيا من أزمتها الحالية رغم تكليف 8 مبعوثين أمميين دوليين حتى الآن، دون الوصول إلى أي خريطة طريق واضحة المعالم.

ودافع المجلس مجدداً عن دوره، وقال في بيان مساء الجمعة، إنه صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6)، التي نصّت صراحة على تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من منحها الثقة.

كما أعرب المجلس، عن استغرابه بشأن ما جاء في كلمة مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي، الذي زجّ باسم ليبيا في الصراع المسلح بين الأشقاء السودانيين، لافتاً إلى أن ليبيا فتحت ذراعيها للسودانيين، رغم أوضاعها الصعبة.

وعدّ المجلس أن هذه الاتهامات باطلة، ودعا السودانيين إلى إعلاء صوت العقل، معرباً عن استعداده لفتح حوار بينهم في ليبيا؛ حقناً للدماء وبهدف الإصلاح بين الأشقاء.


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».