وقّع ممثلا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، اليوم (الخميس)، على اتفاق، من شأنه إنهاء أزمة المصرف «المركزي»، وذلك بتعيين محافظ مؤقت ونائب له، فيما أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، تلقيها وعوداً من مسؤولين بالمنطقة الشرقية «بضخّ النفط قريباً».
وينصّ الاتفاق على تكليف الاقتصادي الليبي، ناجي عيسى، محافظاً لـ«المركزي» بشكل مؤقت، ومرعي البرعصي نائباً مؤقتاً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، يتكون من 6 أعضاء، وسط تمسك المجلس الرئاسي بضرورة اضطلاعه بتشكيلها.
ويعقب هذه الخطوة من الاتفاق تشاور «النواب» و«الأعلى للدولة» لتعيين المرشحين لمنصبي المحافظ ونائبه في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق. ويشغل عيسى منصب مدير إدارة الإصدار بالمصرف المركزي منذ سنوات.
وعدّت خوري، في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق «يركز على الإجراءات، التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي»، داعية جميع الأطراف إلى «إبعاد الموارد الليبية عن النزاعات السياسية». ومعتبرة أن نتائج هذا التوقيع «إيجابية وواعدة، وما حدث يسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وعلى وضع مصالح الشعب كأولوية فوق كل شيء». كما أوضحت أن هذا الاتفاق «سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية، وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ».
وبدأت مراسم التوقيع بعد ظهر الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، وممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العامل في ليبيا.
كانت البعثة الأممية قد أعلنت مساء الأربعاء اختتام المشاورات، التي تسيرها، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، وقالت إن ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف. مبرزة أن الطرفين وقّعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير، والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.
وكان المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، قد سارع بإعلان دعمه اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقّه في تعيين مجلس الإدارة للمصرف، بناء على «الاتفاق السياسي».
ورحّب النائب بالمجلس، موسى الكوني، بالاتفاق، مؤكداً أن المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل انسيابي ومهني «تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد»، وأن الاتفاق «سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين»، وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.
وألقت أزمة المصرف المركزي بظلالها على لقاء المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مكتب المنفي، مساء الأربعاء، إن اللقاء تطرق إلى الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ونقل المكتب عن المنفي تأكيده على «حرصه التام، وسعيه لإيجاد توافق بين الأطراف السياسية»، مشيراً إلى دعمه للوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي «تراعي الاتفاق السياسي وخريطة الطريق؛ وتعالج القرارات الأحادية كافة، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد للانتخابات».
وبخصوص لقاء المنفي وغوتيريش، قالت البعثة الأممية، اليوم (الخميس)، إنهما ناقشا «آخر التطورات في ليبيا والمنطقة؛ ورحّبا بالاتفاق الأخير بشأن قيادة المصرف المركزي الليبي».
ونقل مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أكد أن الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا «لا يمكن حلّه إلا من خلال حوار شامل، يهدف إلى إعادة البلاد إلى مسار ثابت نحو الانتخابات»، كما أكد «التزام (الأمم المتحدة) بدعم العملية السياسية في ليبيا».
في السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوسو، الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.
وقال نورلاند، عبر حساب السفارة، اليوم (الخميس)، إن الوزير غاكوسو «قدّم لي إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الخصوم السابقين لتمهيد الطريق نحو إعادة توحيد ليبيا»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تدعم الاتحاد الأفريقي، وتعمل مع الشركاء الليبيين على تنظيم هذا الحدث الهام».
في شأن مختلف، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن مسؤولاً بجوازات مطار مصراتة الدولي أخبره، أمس (الأربعاء)، أن أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» ممنوعون من السفر «دون موافقة».
وقال قزيط لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولاً أخبره عندما كان مسافراً أمس (الأربعاء) بهذا الأمر، دون أن يوضح له طبيعة هذه الموافقة. مشيراً إلى أنه أبلغ مسؤول الجوازات بأن «هذا المنع غير مسبوق، وفيه تجاوز قانوني. لكن بعد مراجعة القوائم أخبرني أن اسمي ليس موجوداً بها، وأجرى المسؤول اتصالاً بضابط آخر أرفع رتبة منه، وسمح لي بالمغادرة بعدما أخذ نسخة من هويتي السفر».
