مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»

حفتر يتجاهل مخاوف أميركية من الوجود الروسي

صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها
صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها
TT

مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»

صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها
صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، (السبت)، معالجة خلل فني مفاجئ، تعرّضت له، لبضع ساعات، منظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية. وقالت إنه كان «ناتجاً عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية».

كانت المفوضية، أعلنت في ساعة مبكرة من صباح السبت، حدوث هذا الخلل، مشيرة إلى مساعٍ لمعالجة الخلل وإرجاع الخدمة لسابق عملها. وسبق أن أعلنت المفوضية، (الجمعة)، ارتفاع عدد مَن سجّلوا للتصويت في انتخابات المجالس البلدية الـ60 المُستهدفة، إلى أكثر من 55 ألف ناخب، بينهم نحو 44 ألفاً من الرجال، ونحو 12 ألفاً من النساء.

من جهة أخرى، تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، مجدداً مخاوف أميركية من تصاعد الوجود العسكري الروسي في شرق البلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عن قلقها بشأن التقارير الأخيرة عن قيام السفن البحرية الروسية، بتفريغ معدات عسكرية في ليبيا. وقال ميلر في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية، مساء الجمعة، «هذا التحرك يأتي بعد 5 سنوات على نشر المرتزقة الروس الذين زعزعوا استقرار ليبيا والمنطقة»، لافتاً إلى أن «روسيا لم تخفِ طموحها بشأن تعميق موطئ قدمها في ليبيا، واستخدامها قاعدةً لمزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل».

اجتماع حفتر مؤخراً مع نائب وزير الدفاع الروسي (الجيش الوطني)

قوة مدعومة من الكرملين

وأوضح أن التقارير الصحافية تشير إلى وجود نحو 1800 فرد من قوة مدعومة من الكرملين موجودة حالياً في ليبيا.

ولم يعلق حفتر أو مكتبه على هذه التصريحات، كما امتنع اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عن التعقيب.

وكان حفتر استقبل بمقره مطلع هذا الشهر، للمرة الثالثة، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، الذي أكد مساهمة روسيا في تطوير قدرات الجيش الوطني، وما وصفه بـ«التعاون المُشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف».

في المقابل، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في بيان نشرت السفارة الروسية في ليبيا مقتطفات منه عبر منصة «إكس»، (السبت)، عن دعمهم للعملية السياسية، التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة.

ودعا وزراء المنظمة، التي تأسست عام 2002، وتضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا، جميع الأطراف إلى مواصلة المشاورات، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وبعدما أعربوا عن القلق، إزاء ما وصفوه بحالة عدم الاستقرار المستمرة في ليبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، أكدوا التزامهم بوحدة دولة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

صورة وزعتها السفارة الروسية لاجتماع منظمة الأمن الجماعي

الالتزام بالسلام والاستقرار

إلى ذلك، قال السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير كينتانا، إنه بحث مساء الجمعة، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي بيرنت، الوضع الحالي وما وصفه بالتزامهما بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة.

بدوره، انتقد مجلس النواب الليبي، عدم خروج ليبيا من أزمتها الحالية رغم تكليف 8 مبعوثين أمميين دوليين حتى الآن، دون الوصول إلى أي خريطة طريق واضحة المعالم.

ودافع المجلس مجدداً عن دوره، وقال في بيان مساء الجمعة، إنه صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6)، التي نصّت صراحة على تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من منحها الثقة.

كما أعرب المجلس، عن استغرابه بشأن ما جاء في كلمة مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي، الذي زجّ باسم ليبيا في الصراع المسلح بين الأشقاء السودانيين، لافتاً إلى أن ليبيا فتحت ذراعيها للسودانيين، رغم أوضاعها الصعبة.

وعدّ المجلس أن هذه الاتهامات باطلة، ودعا السودانيين إلى إعلاء صوت العقل، معرباً عن استعداده لفتح حوار بينهم في ليبيا؛ حقناً للدماء وبهدف الإصلاح بين الأشقاء.


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».