تبحث الحكومة الجزائرية خطة عاجلة لمواجهة شح مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد؛ لتفادي احتجاجات شعبية أخرى، بعد تلك التي شهدتها محافظة تيارت (300 كيلومتر غرب) يوميْ عيد الأضحى.
وعقدت رئاسة الحكومة، أمس الخميس، اجتماعاً بقيادة الوزير الأول نذير عرباوي، «تناول مختلف التدابير المتخَذة بخصوص تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب»، وفق بيان للحكومة أشار إلى وجود «برنامج خاص للتخفيف من حدة نقص مياه الشرب، ضمن مشروع يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين من المياه».
كان وزير الموارد المائية، طه دربال، قد تحدث عن هذا المشروع، في 15 من الشهر الحالي، عندما زار مناطق بمحافظة تيارت، حيث نشبت عدة احتجاجات ضد انقطاع المياه الذي استمر لمدة تجاوزت الشهر. وقطع شباب المنطقة الطرقات بالحجارة، وأحرقوا عجلات السيارات؛ تعبيراً عن غضبهم.
وأعلن الوزير حينها تخصيص 27 مليار دينار (نحو 200 مليون دولار)، مشروعات استعجالية لتوفير المياه للمناطق المعرضة لـ«الشح المالي عبر كامل البلاد»، كما أعلن، بهذا الخصوص، إطلاق «برنامج جديد لتقليل الضغط على المياه، قد يكون للمزارعين فيه مكان في المستقبل»، دون توضيح ما يقصد، مشيراً إلى مشروع لتزويد مدينة تيارت يومياً بـ10 آلاف لتر مكعب إضافية من المياه، ما يرفع الكمية الموزعة على سكان المدينة إلى 34 ألف متر مكعب، وفق عضو الحكومة، علماً بأن عدد سكان المحافظة يبلغ 1.300 مليون.
وتعهّد الوزير بمشروع آخر يخص المياه، ينطلق بعد غد الأحد، يمكّن 11 بلدية بتيارت، والولاية المنتدبة الجديدة قصر الشلالة، من التزود بالمياه الصالحة للشرب من الحوض المائي المسمى «الجرماية».
وأعلنت الوزارة نفسها، أمس الخميس، تنصيب «خلية يقظة ومتابعة»، تتكون من كوادر تابعين لها مكلفين بـ«ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه، عبر كامل التراب الوطني».
وفي مؤتمر صحافي عقده، الأسبوع الماضي، ذكر الوزير دربال أن محافظي الولايات (58) «تسلموا مراسلات للتواصل مع مديري الموارد المائية الولائيين من أجل البدء فوراً في تنفيذ المشروعات، التي تشمل حفر آبار، وتهيئة منشآت التخزين، وغيرها من المشروعات لتعبئة الموارد المائية؛ بشرط ألا تتجاوز فترات التنفيذ أربعة أشهر».
وخلال تفاعله بمنصات الإعلام الاجتماعي مع أزمة المياه الحادة التي تضرب تيارت، كتب عضو البرلمان، بلجيلالي أحمد، المنتخب عن سكان المحافظة، أن منتخبيها «بلّغوا الحكومة، في أواخر 2021، بأننا نتوجه إلى أزمة مياه»، مشدداً على أن «كل المراسلات والتبليغات مثبتة ومسجلة، والشيء نفسه فعلته السلطات الولائية، وعلى الأقل أشهد بهذا لوالي تيارت (علي بوقرة)، وأعي أن واجب التحفظ لديه يمنعه من التصريح بذلك، ولكن الحق يجب أن يقال».
كانت مصادر صحافية قد أشارت إلى احتمال عزل الوالي من منصبه، على أساس أنه «لم يتحرك في الوقت المناسب لتفادي أزمة العطش»، فيما يبدو عكس ذلك، وفق البرلماني، ما يعني أن الحكومة كانت على دراية بالمشكلة، ولم تبادر بحلها لتفادي المظاهرات التي قامت مؤخراً.
ووفق البرلماني نفسه، «كانت هناك مبالغة في الاحتجاجات وإغلاق الطرقات، حتى أمام صهاريج المياه المعبَّأة، ومنعها من الوصول للخزانات في بعض المناطق وليس كلها». ولفت إلى «ظهور عشرات الحسابات الوهمية (بالإعلام الاجتماعي)، التي تتهجم على كل من يدعو للتهدئة وضبط النفس».
