ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

المنفي يلتزم الصمت حيال إجرائه مشاورات لتغيير المناصب الأمنية العليا

خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)
خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)
TT

ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)
خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)

استبقت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها الأولى التي ستقدمها أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بتأكيد أهمية ما وصفته بالدعم الدولي المتماسك للعملية السياسية في ليبيا. وقالت خورى إنها بحثت مساء الثلاثاء، مع سفير مالطا، تشارلز صليبا، كيفية المضي قدماً في العملية السياسية، مشيرةً إلى اتفاقهما على أهمية الدعم الدولي لليبيا، لضمان استفادة جميع الليبيين من استقرار الدولة وازدهارها.

ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، من المتوقع أن تُطلع خوري مجلس الأمن الدولي على نتائج جولاتها ولقاءاتها مع مختلف أطراف الأزمة الليبية، في أول إحاطة من نوعها منذ توليها مهام عملها، خلفاً للسنغالي المستقيل، عبد الله باتيلي.

مشاركة القائم بأعمال السفارة الأميركية فى ندوة ببنغازي (السفارة)

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، الأربعاء، مجدداً تأجيل موعد افتتاح منفذ «رأس جدير» الحدودي مع تونس، أمام حركة سفر المواطنين، إلى يوم الاثنين القادم. وأرجعت الوزارة هذا التأجيل، في بيان مقتضب، لما وصفته بـ«استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل»، مشيرةً إلى أن المنفذ لا يزال حالياً مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، وفق ما أُعلن خلال الأيام الماضية.

دوريات ليبية فى المنفذ الحدودي مع تونس (إدارة العمليات الأمنية بداخلية الوحدة)

وكان مقرراً وفق ما أعلنته الوزارة الأسبوع الماضي، عقب اجتماع لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، في طرابلس، إعادة فتح المعبر المغلق منذ مارس (آذار) الماضي، بشكل جزئي للحالات الطارئة ولعبور البعثات الدبلوماسية، على أن يفتح بشكل كامل اعتباراً من الأربعاء.

ويعد معبر رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث يقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بُعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، وعلى بُعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة.

وأعلنت السطات الليبية والتونسية إغلاق المعبر لأسباب أمنية، في أعقاب نشوب اشتباكات في الجانب الليبي بين عناصر مسلحة، وُصفت بأنها «جماعات خارجة عن القانون».

إلى ذلك، التزم رئيس مجلس الرئاسي، محمد المنفي، الصمت حيال معلومات عن إجرائه مشاورات مع نائبيه، موسي الكوني وعبد الله اللافي، في العاصمة طرابلس على تغيير المناصب الأمنية العليا، بما فيها رئيس الأركان والمخابرات العامة، بسبب معارضة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لهذا التغيير.

وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون (الوحدة)

من جهة ثانية، سرّب وزير النفط بحكومة الوحدة، محمد عون، رسالة وجهها إلى رئيس الرقابة الإدارية، تتضمن ما وصفها بمخالفات ارتكبها وزير النفط المكلف بالحكومة، خليفة رجب. ورأى عون أن استمرار رجب في مهامه وإصداره عدة قرارات، رغم رفع الإيقاف من الرقابة الإدارية، تجاوُز لمهامه.

وتزامن ذلك مع إعلان إدارة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس عودة انتظام الملاحة الجوية، بعد ساعات من تعرضها لخلل داخلي مفاجئ، مساء الثلاثاء، أدى إلى فشل منظومة إنارة مدرج الهبوط، وتحويل بعض الرحلات إلى مصراتة على بُعد 180 كيلومتراً إلى الشرق.

مطار معيتيقة بعد انتظام الملاحة بمدرج الهبوط (المطار)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مطار معيتيقة، لطفي الطبيب، عودة المهبط رقم 10 إلى عمله بشكل اعتيادي بعد صيانته، عقب انقطاع التيار الكهربائي عن منظومة إنارته، لافتاً إلى استقبال المطار للرحلات الجوية المجدولة. وتسبب هذا الخلل في تحويل رحلات قادمة من تونس وبنغازي إلى مصراتة، بدل طرابلس.

وأصبح معيتيقة المطار الوحيد للرحلات المحلية والدولية في منطقة شمال غربي ليبيا، التي تشمل العاصمة، بعد تدمير مطار طرابلس الدولي، جنوبي المدينة، في 2014 خلال معارك بين كتائب مسلحة متناحرة.

اقتصادياً، عبَّر القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، عن فخر الولايات المتحدة بدعم المبادرات التي تُعزِّز بيئة الاقتصاد وريادة الأعمال في ليبيا، وتمكِّن الشباب في جميع أنحاء البلاد، وتسهم في مسار ليبيا نحو الاستقرار والازدهار الدائم.

وقدم برنت في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، التهنئة لمنظمة «رؤية» على نجاحها في تنظيم تدريب مموَّل من الحكومة الأميركية في مجال ريادة الأعمال في بنغازي (شرق)، مما زوَّد أكثر من 40 مشاركاً من شرق وجنوب ليبيا بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

من جانبها، أعلنت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، نجاح لجنتها الفنية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة في الشبكة الكهربائية، مشيرةً إلى الحد من الانقطاعات، ومعالجة وإصلاح الأعطال في الكوابل بعدد من المدن ومن ضمنها مدينة بنغازي، وحل الانقطاعات السابقة في مدينة المرج وعدد من أحياء مدينة بنغازي، وذلك عبر استيراد وتوفير عدد من المواد التشغيلية والمحولات وإرسالها إلى عديد من المدن والمناطق.

وأعلنت اللجنة وصول المواد التشغيلية إلى مدن سرت ومرزق جنوب البلاد والعويلية في الشرق، مع استمرار أعمال اللجنة حتى تنفيذ المهام المكلفة بها.


مقالات ذات صلة

غموض في ليبيا بعد تداول «وثيقة مسرّبة» تُجيز ترشح «مزدوجي الجنسية»

شمال افريقيا جانب من اجتماع لجنة «4+4 في تونس في 20 أغسطس (البعثة الأممية)

غموض في ليبيا بعد تداول «وثيقة مسرّبة» تُجيز ترشح «مزدوجي الجنسية»

دخل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على خط أزمة تداول وثيقة اتفاق منسوبة إلى المشاركين في «الاجتماع المصغر 4+4»، منتقداً عدم عرضها على الليبيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر يعقد اجتماعاً في بنغازي بصفته «القائد العام المكلف» 26 أغسطس (القيادة العامة)

هل اقترب صدام حفتر من رئاسة «الجيش الوطني» الليبي؟

لم يصدر قرار رسمي من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي بإسناد قيادتها إلى صدام حفتر، لكن الخبر الصادر عنها اكتفى بالإشارة إلى ترؤسه اجتماعاً موسعاً.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الأمين خليفة فحيمة مُلوّحاً بيده بعد يوم واحد من تبرئته في محاكمة تفجير لوكربي (غيتي)

ليبيا: رحيل فحيمة يطوي صفحة من ملف «لوكربي» المفتوح

بعد نحو 38 عاماً على تفجير طائرة «بان آم 103» فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية، لا تزال القضية تحتفظ بقدرتها على فتح أسئلة جديدة، حتى مع رحيل شخصيات كانت في صلبها.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التربية والتعليم في غرب ليبيا محمد القريو خلال ترؤسه اجتماع لمتابعة جاهزية المدارس الليبية للعام الدراسي الجديد الاثنين (الوزارة)

أعباء المعيشة تربك استعداد الليبيين للعام الدراسي الجديد

تستعد الأسر الليبية لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط ضغوط معيشية متزايدة، مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وشح السيولة وتراكم الالتزامات المالية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا خبراء في اجتماع لفريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح واعادة الادماج بالعاصمة الليبية طرابلس الأحد الماضي «البعثة الأممية»

الأمم المتحدة إلى «خطوات عملية» لتوحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا

تدفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتجاه ترجمة الدعوات إلى توحيد المؤسسات الأمنية وإصلاح القطاع الأمني إلى «خطوات عملية»، في وقت لا يزال الانقسام مترسخاً

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توجيه «رئاسي حاد»... ماذا يحدث في السوق العقارية المصرية؟

أحد المشاريع في العاصمة الإدارية (العاصمة الإدارية الجديدة)
أحد المشاريع في العاصمة الإدارية (العاصمة الإدارية الجديدة)
TT

توجيه «رئاسي حاد»... ماذا يحدث في السوق العقارية المصرية؟

أحد المشاريع في العاصمة الإدارية (العاصمة الإدارية الجديدة)
أحد المشاريع في العاصمة الإدارية (العاصمة الإدارية الجديدة)

تعاني السوق العقارية المصرية أزمة حادة في ظل تأخر العديد من شركات التطوير عن مواعيد تسليم الشقق والوحدات للمشترين، وفق العقود المبرمة، بشكل استدعى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتطبيق القانون تجاه المخالفين، قائلاً إنه «سيتعامل بحدة» في هذا الأمر.

وبعد ساعات من توجيه السيسي، بدأت لجان مختصة بتفقد المشاريع الإنشائية في عدد من المدن الجديدة.

وتنتشر على «تيك توك»، مقاطع مصورة منذ شهور، تعكس حجم الأزمات في القطاع العقاري، بعضها لمشاجرات بين أصحاب شقق ومطورين، بعد اكتشاف بيع الوحدة نفسها لأكثر من عميل، وأخرى لعملاء صوروها داخل مقرات شركات التطوير في ظل تأخر مواعيد التسليم، وتمرير الوعد بعد الآخر دون الوفاء به، فضلاً عن شكاوى وتحذيرات مكتوبة عبر «فيسبوك» و«إكس» لمشترين دونوا تجاربهم مع مطور عقاري أو جمعية ما، وبعضهم قال إنه أنهى 80 في المائة من أقساط الشقة، بينما المشروع لم تُدشن فيه طوبة واحدة، وآخرون تأخر موعد تسليمهم لخمس وست سنوات.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية الاحتفال بالمولد النبوي، الأربعاء: «تتم حالياً مراجعة شاملة بين أجهزة الدولة المختلفة على كل المطورين العقاريين، والتزاماتهم تجاه المواطنين، وأنا في هذا الموضوع سأكون حاداً»، مضيفاً أن «كل من أخذ مالاً بالتزام وعقود بين طرفين، هو ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد بالعقد، وغير ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق الناس ومصداقية الدولة».

الرئيس المصري يوجه بضبط السوق العقارية ومعاقبة المخالفين خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تدخل الرئيس في أزمة السوق العقارية «دليل على تفاقم الوضع؛ بشكل يؤثر على سمعة الدولة والبنية الاقتصادية ككل وفرص جذب مستثمرين»، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «أهمية هذا القطاع وحيويته، باعتباره عصباً رئيسياً في الاقتصاد بأي دولة»، قائلاً: «إذا أردت أن تضرب اقتصاد أي دولة فإن القطاعين المصرفي والعقاري هما السبيل لذلك».

وفَصّل النحاس أزمات القطاع العقاري، في عجز بعض المطورين عن الوفاء بالاستحقاقات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عدة أضعاف، بسبب التعويم، وقال: «بعض المطورين قيّموا مشاريع في عام 2018، بملياري جنيه (الدولار نحو 50 جنيهاً)، بينما تبلغ قيمة الإنشاء الآن، أكثر من 24 مليار جنيه، وبالتالي يواجهون أزمة في التنفيذ».

وأضاف: «من جهة أخرى يجد المشتري نفسه في أزمة، فلا حصل على الوحدة ولا يستطيع شراء وحدة مثيلة بأمواله حالياً»، لافتاً إلى أن «الكثير من الشركات تتأخر في التسليم لهذه الأسباب، وكثير منها تحصل على قروض ضخمة من البنوك»، معتبراً أنها «أزمة متشعبة وخطيرة، والدولة وحدها التي عليها بحث كيف يمكن حلها دون انهيار القطاع».

جولة لمسؤولين في وزارة الإسكان على مشاريع لمطورين في القاهرة الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)

وتفقد مسؤولون في وزارة الإسكان، الخميس، مشروعي «نزهة الأندلس» (كومبوند) والمرحلة التكميلية لمشروع «نزهة التجمع الثالث» بالقاهرة الجديدة، وتم التأكيد على أهمية تكثيف معدلات العمل خلال المرحلة الحالية، باعتبارها المرحلة النهائية من المشروع، مع ضرورة استكمال جميع الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الوحدات ومختلف مكونات المشروع قبل بدء إجراءات التسليم، وفق بيان للوزارة.

وكان الأمين العام لـ«جمعية المطورين العقاريين»، محمد غباشي، رحب بتدخل الرئيس في ضبط السوق العقارية، معتبراً أنها «رسالة لا تستهدف القطاع العقاري أو المطورين الجادين، وإنما تمثل دعماً حقيقياً لتنظيم السوق وحماية سمعة الصناعة العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة»، بحسب ما أكده لوسائل إعلام محلية.

وقالت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، إنه «على إيجابية تدخل الرئيس وما يحمله من رسائل مُطمئنة للمواطنين، لكن تظل هناك مسائل عالقة تحتاج لتوضيح: ماذا عن العقود المُجحفة التي تحولت لعقود إذعان؟ وما الموقف مع الشركات المتأخرة بينما سحبت فلوس العملاء، هل سيتم سحب الأرض منها ودخول بنوك لاستكمال المشاريع، أم كيف سيتم التصرف فيها؟».

وتعدّ سوق العقارات المصرية من أكثر الأسواق نمواً وتطوراً خلال العقد الأخير، مدفوعة بتوجهات رسمية لتوسعته بعدد من المشاريع الضخمة، في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ حجم سوق العقارات في مصر 18.04 مليار دولار في عام 2023، وسط توقعات أن يتجاوز 30 مليار دولار في عام 2028، بمعدل نمو سنوي 10.96 في المائة، وفق ما نقله مركز معلومات مجلس الوزراء عن مؤسسة «موردر إنتلجنس» العالمية.

ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى واسعة من مواطنين عن تأخر في مواعيد التسليم لسنوات، وبعضها لشركات كبرى وشهيرة، ويتنوع النطاق الجغرافي للمشاريع بين جنوب القاهرة في مدينة «السادس من أكتوبر» وامتداداتها، وشرقها في «العبور» والعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الخبير العقاري عبد المجيد جادو، على ضرورة تدخل الدولة بإصدار قانون للمطورين العقاريين يحدد العلاقة بينهم وبين العملاء، ويضع معايير واضحة تطبق على الجميع، لافتاً إلى أهمية السوق العقارية إذ تساهم في تشغيل نحو 200 قطاع وصناعة أخرى، كما أنها دليل على حضارات ونمو الأمم.

وحذر جادو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن التقاعس عن إصدار بيئة تشريعية حاكمة لقطاع العقارات «سيؤدي إلى الدخول في متاهة تضر بالقطاع والاقتصاد بوجه عام».


غموض في ليبيا بعد تداول «وثيقة مسرّبة» تُجيز ترشح «مزدوجي الجنسية»

جانب من اجتماع لجنة «4+4 في تونس في 20 أغسطس (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع لجنة «4+4 في تونس في 20 أغسطس (البعثة الأممية)
TT

غموض في ليبيا بعد تداول «وثيقة مسرّبة» تُجيز ترشح «مزدوجي الجنسية»

جانب من اجتماع لجنة «4+4 في تونس في 20 أغسطس (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع لجنة «4+4 في تونس في 20 أغسطس (البعثة الأممية)

تسود حالة من الجدل والغموض في ليبيا عقب تداول وثيقة اتفاق منسوبة إلى المشاركين في «الاجتماع المصغر 4+4» الذي ترعاه البعثة الأممية، بعد تضمنها مقترحات أثارت موجة من الرفض والتباين، من بينها تعديل القوانين اللازمة للانتخابات العامة بما يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح.

وأمام هذه الأجواء التي لم تخلُ من توجيه اتهامات إلى البعثة الأممية، سارعت الأخيرة إلى تأكيد أن المعلومات المتداولة ليست دقيقة، كما شدد أعضاء اللجنة على الأمر ذاته، لكن ذلك لم يخفف حدة الغضب والغموض والتساؤلات.

واستنكر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الأمر، وقال إنه «من غير المقبول أن تتاح لبعض الأطراف الدولية وثائق وتفاهمات ليبية تتصل بمستقبل البلاد، قبل أن تُعرض بشفافية على الليبيين ومؤسساتهم الرسمية وقواهم الوطنية»، وزاد من انتقاداته، وقال: «على البعثة الأممية أن تظل ميسّرة لمسار يملكه الليبيون، لا أن تصبح إجراءاتها موضع تساؤل حول حياد المسار وشفافيته».

عقب اجتماع لجنة «4+4 في تونس (البعثة الأممية)

وفي إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ذهب المنفي عبر حسابه على منصة «إكس» إلى أنه «مَن كان جزءاً من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلاً لإعادة إنتاجها»، ومضى يقول في رسالته للبعثة إن «تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات لن يقود إلا إلى المربع الأول».

وظلت عملية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية عقبة أمام التوافق على الانتخابات الرئاسية في ليبيا. وهذه نقاط ارتبطت مباشرةً بأسماء شخصيات بارزة مثل المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وتضم لجنة «4+4» ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، من بينهم أعضاء اختارتهم حكومة «الوحدة» في طرابلس، وقيادة «الجيش الوطني» شرقاً. واستهدفت البعثة التوصل إلى تفاهمات بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم السابقة في تونس، لتجاوز جمود العملية السياسية الذي فرضه موقف مجلسي النواب والدولة.

وفي أعقاب إعلان البعثة عن توقيع أعضاء اللجنة المصغرة «4+4» بالأحرف الأولى على مسودة تفاهمات بشأن تعديل القوانين الانتخابية، في 20 أغسطس (آب) دون الكشف عن مضمونها، جرى التداول على نطاق واسع لما سُمّيت «وثيقة اتفقت عليها اللجنة».

وتُعتمد الوثيقة القانون «رقم (28) لسنة 2023 » مرجعية للانتخابات الرئاسية بعد إدخال تعديلات عدة؛ في مقدمتها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، شريطة تنازل الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، مع وضع آلية قانونية تُقر إعادة الانتخابات إذا تعذر استيفاء هذا الشرط.

وتطرح الوثيقة خيار مشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية اقتراعاً وترشحاً، ضمن ضوابط قانونية وتنظيمية تكفل كف يد المؤسسة العسكرية عن الحزبية وتضمن حيادها. كما تشمل التعديلات إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، وشرط حصول أحد المتنافسين على الأغلبية المطلقة، واشتراط 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين عبر مختلف المناطق الليبية للترشح، فضلاً عن إعادة تنظيم أحكام الطعون، وفصل نتائج الاستحقاق الرئاسي عن الانتخابات التشريعية.

كما أوصت الوثيقة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة ضو عطية، وسناء الشتيوي نائباً له. كما تقترح تسمية ستة أعضاء جدد مناصفةً بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)؛ حيث يمثل الأول علي الطاهر عبد الجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبو صلاح، بينما يمثل الثاني سناء الليشاني، وبيدوي محمد، وعلي المبروك.

وعدّ عضو مجلس النواب ميلود الأسود ما رشح عن اللجنة أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه «تبحث عن إنجاز سياسي شخصي وبأي ثمن»، معتقداً أن «رحيلها قد يكون هو الحل».

من اجتماع لجنة «4+4» في تونس (البعثة الأممية)

وقال الأسود في تصريح صحافي إنه «بدل التوجيه لدعم الانتخابات مباشرةً وفق أسس سليمة؛ تم التوجه لهدم الأسس السليمة»، متسائلاً «عن الداعي لكل هذا التلاعب بالقوانين؟ ولماذا تنسف البعثة جهد لجنة الخبراء التي كلّفتها البعثة نفسها (لجنة 20)، وبنت على أساس تقريرها خطتها؟».

وأمام ازدياد حالة الغموض والجدل، نفى المجلس الأعلى للدولة مشاركته في اجتماعات (لجنة 4+4). ورغم وجود عضوين من المجلس داخل اللجنة، فإنه أكد «أنه لم يكن طرفاً في اجتماعاتها ومخرجاتها»، مشدداً على أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي «يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني».

وعلّق السفير فرج زروق على إحدى الفقرات التي تضمنها الاتفاق المسرب، وهي: «وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية الواضحة والقائمة التي تضمن حياد المؤسسة العسكرية، يُسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين».

وقال: «رغم أن الصياغة تبدو شرطية (تربط السماح بالأطر القانونية القائمة)، فإن التحليل الموضوعي للنصوص القانونية النافذة، واللوائح التنفيذية، والسوابق القضائية، يُثبت أن هذه الفقرة لا تتوافق مع أيٍّ من هذه الأطر، بل إنها تتصادم معها تصادماً مباشراً، وتُعيد إنتاج أزمة 2021 ذاتها التي أوقفت المسار الانتخابي برمّته».

وتحدّث زروق عن «التعارض الصريح مع قانون العقوبات العسكري النافذ»، وقال إن «الترشح للانتخابات الرئاسية هو ذروة العمل السياسي، ويُعد فعلاً محظوراً بموجب هذا النص ما لم يُلغَ بتشريع خاص، وهو ما لم يحدث»، لافتاً إلى أن «لائحة الخدمة العسكرية وقواعد السلوك الوظيفي تُلزم العسكري بالحياد التام، وتُعد مخالفة ذلك خرقاً للتعهدات الموقعة عند التجنيد».

وللعلم، فإن المادة (84) من قانون العقوبات العسكري رقم (26) لسنة 1974 تنص على أن «كل عسكري اشترك في مظاهرة سياسية، أو في اجتماع سياسي، أو أنشأ جمعية سياسية أو انضم إليها، أو قام بأي عمل من أعمال الدعاية السياسية، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات».


هل اقترب صدام حفتر من رئاسة «الجيش الوطني» الليبي؟

صدام حفتر يعقد اجتماعاً في بنغازي بصفته «القائد العام المكلف» 26 أغسطس (القيادة العامة)
صدام حفتر يعقد اجتماعاً في بنغازي بصفته «القائد العام المكلف» 26 أغسطس (القيادة العامة)
TT

هل اقترب صدام حفتر من رئاسة «الجيش الوطني» الليبي؟

صدام حفتر يعقد اجتماعاً في بنغازي بصفته «القائد العام المكلف» 26 أغسطس (القيادة العامة)
صدام حفتر يعقد اجتماعاً في بنغازي بصفته «القائد العام المكلف» 26 أغسطس (القيادة العامة)

انشغل قطاع واسع من متابعي الأوضاع الليبية باجتماع ترأسه الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بصفته «القائد العام المكلف»، وسط تأويلات عدّة تتعلق بطبيعة المهمة: وهل هي تكليف دائم أم مؤقت؟

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعهَد فيها إلى صدام ببعض مهام القائد العام المشير خليفة حفتر (82 عاماً).

حفتر في الذكرى الـ86 لتأسيس الجيش الليبي (القيادة العامة)

ولم يصدر قرار رسمي من القيادة العامة بإسناد قيادتها إلى صدام (39 عاماً)، لكن الخبر الذي صدر عن القيادة العامة مساء الأربعاء اكتفى بالإشارة إلى ترؤسه «اجتماعاً موسعاً» بمقر القيادة العامة، بصفته «القائد العام للقوات المسلحة المكلف»، وهو الأمر الذي وصفه مقربون من القيادة العامة بأنه «أمر اعتيادي يحدث من وقت إلى آخر».

وصدام، الذي ولد عام 1987، هو الابن الأصغر للمشير خليفة حفتر من بين سبعة ذكور. ويعتقد متابعون أن إسناد قيادة القيادة العامة له رسمياً «قريباً»، مشيرين إلى أنه «بات يضطلع بجميع الملفات المتعلقة بالجيش، سواء التسليح والتدريب والتأهيل، أو توسيع دوائر التعاون الدولي».

وتحدث مصدر مسؤول في القيادة العامة لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الفريق صدام في هذه الأيام بات القائد العام المكلف تسيير شؤون القيادة العامة، وهذا أمر يجري بين فترة وأخرى»، موضحاً أن المشير حفتر «يعتمد عليه بشكل كبير؛ فهو مبعوثه الخاص للدول في الخارج، ونائبه في قيادة الجيش، وهو أمر اعتيادي يحدث خلال هذه الفترة».

حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي في احتفالية الذكرى الـ86 لتأسيس الجيش 9 أغسطس (القيادة العامة)

وعدّد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، نشاطات صدام الخارجية والداخلية، مبيناً أنه «يعمل داخل قيادة الجيش على عقد اتفاقيات متعددة في التدريب والتسليح، أبرزها مع باكستان وتركيا ومصر وبيلاروسيا»، كما يدفع أيضاً بـ«الدماء الجديدة عبر نقل عدد من القيادات العسكرية إلى التقاعد والاستفادة منهم مستشارين».

والاجتماع الذي أداره صدام بصفته «القائد العام المكلف» اقتصر، حسب بيان القيادة العامة، على حضور رئيس المحكمة العسكرية العليا، والمدعي العام العسكري، ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية؛ لاستعراض سير العمل بالنيابات والمحاكم العسكرية. كما تطرق الاجتماع إلى «الوقوف على ما تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي استنفدت جميع مراحل الطعن المقررة قانوناً».

ونقلت القيادة العامة عن صدام إشادته «بجهود منتسبي الهيئة العامة للقضاء العسكري والشرطة العسكرية ومكتب المدعي العام العسكري»، مشدداً على «أهمية مواصلة العمل وفق أحكام القانون، بما يضمن تحقيق العدالة».

ونفَّذت سلطات شرق ليبيا أحكام الإعدام رمياً بالرصاص بحق 10 مدانين بـ«ارتكاب جرائم إرهابية» وجرائم اغتيال طالت عسكريين ومدنيين.

وقال بيان مكتب المدعي العام العسكري بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، في 23 أغسطس (آب) الحالي، إن تنفيذ الأحكام «جاء استناداً إلى أحكام المحكمة العسكرية العليا، وذلك بعد مداولات استمرت سنوات»، مشدداً على أن «المحاكمات استوفت الإجراءات القانونية كافة ما بين ادعاء ودفاع، وانتهت بإثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين».

صدام الابن الأصغر للمشير خليفة حفتر من بين 7 ذكور (القيادة العامة)

كما التقى صدام بصفته «القائد العام للقوات المسلحة المكلّف»، الخميس، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، وذلك بمقر القيادة العامة في بنغازي.

ويرى سياسيون ليبيون أن صدام حفتر «منذ شغل منصب نائب القائد العام قبل عام، وهو القائم على كل شؤون القيادة العامة داخلياً وخارجياً»، ويعتقدون أن «إسناد القيادة العامة له بشكل رسمي ينتظر الوقت المناسب الذي سيحدده المشير حفتر، لا سيما أن الأمر يتطلب موافقة من رئيس البرلمان عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى».

وفي أغسطس 2025، أصدر حفتر قراراً بتعيين نجله صدام في منصب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وأقرّ مجلس النواب هذا التعيين في جلسة انعقدت لاحقاً.

ويرى المحلل السياسي الليبي، عمر بوسعدة، أن تكليف الفريق صدام مهام القائد العام «يحدث في حال خروجه في إجازة أو رحلة خارجية»، عادَّاً أن ترؤسه للاجتماع بصفته قائداً عاماً «خطوة روتينية».

وعدّ بوسعدة هذا الإجراء «انعكاساً لمدى الانضباطية داخل المؤسسة العسكرية، واتباع الإجراءات بسلاسة دون تعقيد، ولضمان سير العمل بالوتيرة والانضباطية نفسيهما اللتين يقود بهما القائد العام المشير خليفة حفتر المؤسسة العسكرية».

وانتهى بوسعدة إلى أن «تسليم المهام والتحويل المباشر للصلاحيات وفق تسلسل قيادي واضح يضمن الاستقرار الإداري والميداني للمؤسسة، ويمنع حدوث أي فراغ قيادي أثناء غياب القائد العام لأي سبب».

وتوالت التأويلات المتعلقة بأسباب ترؤس صدام اجتماعاً بصفته «القائد العام المكلف»، وعكست في أغلبها أجواء الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا، في حين لم توضح القيادة العامة ما إذا كان هذا التكليف دائماً أم مؤقتاً.