يتوقع مراقبون في الجزائر لجوء سلطاتها إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي من جديد بغرض مراجعة «اتفاق الشراكة»، على أثر تلويح بروكسل بطلب تحكيم دولي بشأن اتهامات لها بـ«وقف صادرات الاتحاد الأوروبي وتعطيل مشروعاته واستثماراته على أرضها».
وأكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه بادر بتفعيل إجراءات «لتسوية المنازعات ضد الجزائر»، معترضاً على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي. وتثير هذه الخطوة من بروكسل تساؤلات مراقبين حول «هامش الحرية المتاح للجزائر، بخصوص تنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والصناعية».
وتشمل الإجراءات المتخذة جزائرياً؛ التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها «تقييدية»، نظام تراخيص الاستيراد، و حوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وتأتي هذه التدابير ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي.
وكانت الحكومة الجزائرية أكدت أن «سياسة الحد من التبعية للغاز والنفط»، المتبعة في السنين الأخيرة، مكنتها من تطوير التصدير بمجالات أخرى، خصوصاً المنتجات الزراعية. وقالت إن الصادرات خارج المحروقات جلبت لها 7 مليارات دولار عام 2023. علماً بأن عائدات المحروقات قدّرت في العام ذاته بنحو 50 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، فإن صادراته إلى البلاد تراجعت من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023. ويفسر المراقبون في الجزائر هذا التطور بأنه «دليل على تقدم التنويع في الواردات من شركاء آخرين، وظهور إنتاج وطني في بعض القطاعات».
يذكر أن الصين وتركيا فرضتا منافسة شديدة على الاتحاد الأوروبي فيما يخص التصدير.
ولمّحت «المفوضية الأوروبية» إلى أنها تبحث عن تسوية لمشكلتها مع الجزائر عن طريق الحوار. ففي بيان أصدرته، الجمعة، قالت إن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها ضد الجزائر، التمهيد «لحوار بنّاء من أجل رفع القيود في قطاعات عدة؛ من المنتجات الزراعية إلى السيارات». وقرأت مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية الخطوة الأوروبية بأنها «تعكس التوترات بين اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد من طرف بعض الدول النامية، وطموحات هذه الدول إلى حماية صناعاتها الناشئة والتحكم في ميزانها التجاري».
ووفق مراقبين، تعدّ الإجراءات الأوروبية فرصة للجزائر لإعادة التفاوض على بعض جوانب اتفاقية الشراكة؛ السارية منذ عام 2005، لكي تأخذ بشكل أفضل في الحسبان متطلبات تنميتها الاقتصادية. ويمكن للسلطات الجزائرية، وفق خبراء في الاقتصاد مقربين من الحكومة، أن «تؤكد بشكل خاص أن التدابير المتبعة تهدف إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية وإحداث بيئة ملائمة لظهور نسيج صناعي محلي تنافسي».
وزيادة على ذلك، فإن تنويع الشراكات الاقتصادية للجزائر، خصوصاً الاتجاه نحو أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، قد يعزز موقفها في هذه المفاوضات، من خلال إظهار قدرتها على تقليل اعتمادها على السوق الأوروبية، وفق الخبراء أنفسهم.
وتطالب الجزائر منذ سنوات بمراجعة «اتفاق الشراكة»؛ بحجة أنه «لم يقدم القيمة المضافة لاقتصادها»، وبأنه جلب المنفعة للاتحاد الأوروبي فقط، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية لفائدة السلع الأوروبية المصدرة إلى الجزائر، والذي ألحق ضرراً بمداخيل البلاد الجبائية. لكن الوجه الآخر للخلاف يتمثل في أن المنتوج الجزائري واجه دوماً صعوبات في إيجاد مكان له في أسواق أوروبا، نظراً إلى ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد.
وكان جوزيب بوريل؛ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أكد خلال زيارة للجزائر في 13 مارس (آذار) 2023، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث المطالب الجزائرية في هذا الشأن. وقال إن الجزائر «شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ومورّد موثوق به للغاز الطبيعي، وهي تلعب دوراً مهماً جداً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية، في لحظة نراها حاسمة». وكان يشير إلى الحرب في أوكرانيا.
