ضغوط أوروبية تشجع الجزائر على بعث طلبها مراجعة «اتفاق الشراكة»

بعد تلويح «مفوضية الاتحاد» باللجوء إلى التحكيم بسبب قيود على الصادرات

أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
TT

ضغوط أوروبية تشجع الجزائر على بعث طلبها مراجعة «اتفاق الشراكة»

أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)

يتوقع مراقبون في الجزائر لجوء سلطاتها إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي من جديد بغرض مراجعة «اتفاق الشراكة»، على أثر تلويح بروكسل بطلب تحكيم دولي بشأن اتهامات لها بـ«وقف صادرات الاتحاد الأوروبي وتعطيل مشروعاته واستثماراته على أرضها».

وأكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه بادر بتفعيل إجراءات «لتسوية المنازعات ضد الجزائر»، معترضاً على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي. وتثير هذه الخطوة من بروكسل تساؤلات مراقبين حول «هامش الحرية المتاح للجزائر، بخصوص تنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والصناعية».

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

وتشمل الإجراءات المتخذة جزائرياً؛ التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها «تقييدية»، نظام تراخيص الاستيراد، و حوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وتأتي هذه التدابير ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي.

وكانت الحكومة الجزائرية أكدت أن «سياسة الحد من التبعية للغاز والنفط»، المتبعة في السنين الأخيرة، مكنتها من تطوير التصدير بمجالات أخرى، خصوصاً المنتجات الزراعية. وقالت إن الصادرات خارج المحروقات جلبت لها 7 مليارات دولار عام 2023. علماً بأن عائدات المحروقات قدّرت في العام ذاته بنحو 50 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، فإن صادراته إلى البلاد تراجعت من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023. ويفسر المراقبون في الجزائر هذا التطور بأنه «دليل على تقدم التنويع في الواردات من شركاء آخرين، وظهور إنتاج وطني في بعض القطاعات».

يذكر أن الصين وتركيا فرضتا منافسة شديدة على الاتحاد الأوروبي فيما يخص التصدير.

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ولمّحت «المفوضية الأوروبية» إلى أنها تبحث عن تسوية لمشكلتها مع الجزائر عن طريق الحوار. ففي بيان أصدرته، الجمعة، قالت إن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها ضد الجزائر، التمهيد «لحوار بنّاء من أجل رفع القيود في قطاعات عدة؛ من المنتجات الزراعية إلى السيارات». وقرأت مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية الخطوة الأوروبية بأنها «تعكس التوترات بين اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد من طرف بعض الدول النامية، وطموحات هذه الدول إلى حماية صناعاتها الناشئة والتحكم في ميزانها التجاري».

ووفق مراقبين، تعدّ الإجراءات الأوروبية فرصة للجزائر لإعادة التفاوض على بعض جوانب اتفاقية الشراكة؛ السارية منذ عام 2005، لكي تأخذ بشكل أفضل في الحسبان متطلبات تنميتها الاقتصادية. ويمكن للسلطات الجزائرية، وفق خبراء في الاقتصاد مقربين من الحكومة، أن «تؤكد بشكل خاص أن التدابير المتبعة تهدف إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية وإحداث بيئة ملائمة لظهور نسيج صناعي محلي تنافسي».

وزيادة على ذلك، فإن تنويع الشراكات الاقتصادية للجزائر، خصوصاً الاتجاه نحو أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، قد يعزز موقفها في هذه المفاوضات، من خلال إظهار قدرتها على تقليل اعتمادها على السوق الأوروبية، وفق الخبراء أنفسهم.

وزير خارجية الجزائر (يسار) طلب من نظيره المجري إجراء وساطة مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري في سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتطالب الجزائر منذ سنوات بمراجعة «اتفاق الشراكة»؛ بحجة أنه «لم يقدم القيمة المضافة لاقتصادها»، وبأنه جلب المنفعة للاتحاد الأوروبي فقط، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية لفائدة السلع الأوروبية المصدرة إلى الجزائر، والذي ألحق ضرراً بمداخيل البلاد الجبائية. لكن الوجه الآخر للخلاف يتمثل في أن المنتوج الجزائري واجه دوماً صعوبات في إيجاد مكان له في أسواق أوروبا، نظراً إلى ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد.

وكان جوزيب بوريل؛ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أكد خلال زيارة للجزائر في 13 مارس (آذار) 2023، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث المطالب الجزائرية في هذا الشأن. وقال إن الجزائر «شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ومورّد موثوق به للغاز الطبيعي، وهي تلعب دوراً مهماً جداً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية، في لحظة نراها حاسمة». وكان يشير إلى الحرب في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

بدء الفصل في ملفات المرشحين لاستحقاق الرئاسة الجزائرية

شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون يلقي كلمة بعد تقديم ملف ترشحه (حملة الرئيس)

بدء الفصل في ملفات المرشحين لاستحقاق الرئاسة الجزائرية

بدء الفصل في ملفات المرشحين لاستحقاق الرئاسة الجزائرية ومدى مطابقة أوراقهم مع شروط الوصول إلى كرسي الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الشرطة السويسرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النيابة السويسرية تتهم جزائرياً يشتبه بأنه خطّط لهجوم في فرنسا

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الخميس أن مواطناً جزائرياً يبلغ 51 عاماً محتجزاً في سويسرا، اتُهم بدعم «الجماعة الإرهابية المحظورة داعش»

«الشرق الأوسط» (جنيف )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون مرشح لولاية ثانية (الرئاسة)

تبون و3 مرشحين يودِعون غداً ملفات ترشحهم للاستحقاق الرئاسي

أكد محيط الرئيس الجزائري أنه أخذ موعداً بمقر «سلطة مراقبة الانتخابات» غداً الخميس لإيداع ملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)

ارتفاع الأسعار يرغم الجزائريين على قضاء عطلة الصيف في تونس

يتوقع ناشطون في مجال السياحة والسفر في الجزائر توافد أكثر من 3 ملايين ونصف مليون جزائري على تونس بغرض السياحة، عبر المعابر الحدودية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا حفل تقليدي بعاصمة الجزائر بلباس تقليدي (الشرق الأوسط)

عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025

«اتجاه نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ عام 2020». وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمائة مقارنة بـ2019.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الجامعة العربية» ترحب بتأكيد «العدل الدولية» عدم قانونية الاحتلال

أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)
أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» ترحب بتأكيد «العدل الدولية» عدم قانونية الاحتلال

أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)
أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، الجمعة 19 يوليو (تموز) الحالي، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً.

وقال أبو الغيط، في إفادة رسمية، إن «الحكم وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقياً وطبيعياً، فهو يمثل ركناً قانونياً مهماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها، في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله، بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضاف أبو الغيط أن «ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان»، بحسب ما نقله المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي. وعدّ أبو الغيط الحكم «دليلاً دامغاً من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة»، مشيراً إلى أن «الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير».

ولفت الأمين العام إلى ما انطوى عليه الحكم من «وصف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال».

وقال أبو الغيط إن «وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية»، مشيراً على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.