دخلت مصر موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية بأكبر محطة لمعالجة مياه «الصرف الزراعي»، التي تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير بدائل مستدامة لمواردها المائية المحدودة، حيث تعاني البلاد من أزمة «شح مائي».
وتقع المحطة، التي يطلق عليها «الدلتا الجديدة»، في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي، ونفذتها الهيئة الهندسية التابع للقوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية.
وحقق المشروع أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، وفق المتحدث العسكري المصري، وهي: أكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم بمساحة تتخطى 320 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة المياه في العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة 86.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر مساحة لطلاء «الإيبوكسي» في المباني، التي بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من 520 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى 670.01 كيلو غرام في الثانية.
ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة تعتمد على الإنتاج الزراعي والتصنيع، وزراعة نحو 500 ألف فدان بمنطقة غرب الدلتا في ظل استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وفق الشركات المنفذة.
وتعاني مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وحسب وزير الري المصري هاني سويلم، فإن نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة يمثل نحو 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي (نصيب الفرد وفقاً للتعريف العالمي لخط الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً).
يأتي ذلك في ظل توقف مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011، وتخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
ويحمل دخول المحطة المصرية موسوعة «غينيس» الكثير من الدلالات، كما يشير نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «يشكل رسالة للرأي العام العالمي للتأكيد على (صبر مصر) على التعنت الإثيوبي بشأن مفاوضات (سد النهضة)، رغم ما تتكبده من أعباء اقتصادية تتعلق بمشروعات إعادة تدوير المياه لمواجهة الشح».
وحسب عبدالوهاب، فإن «المشروع يؤكد أيضاً استمرار مصر في خطط التنمية رغم المعوقات الاقتصادية والتعنت الإثيوبي».
وأنفقت مصر 10 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 47.63 جنيه في البنوك) خلال الـ5 سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية، وفق تصريحات سابقة لوزير الري.
وعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي مشروع محطة «الدلتا الجديدة» لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأنه يأتي ضمن التدابير المصرية لمواجهة «الشح المائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعاني (شحاً مائياً) قبل أزمة (سد النهضة)، لذلك تتخذ تدابير لإعادة تدوير المياه مرة واثنتين».
وحسب شراقي فإن «سد النهضة يفاقم أزمة الشح المائي المصري، خصوصاً مع استعداد إثيوبيا للملء الخامس الشهر المقبل»، وبشأن وجود آفاق لاستئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، أكد شراقي أن «كل الشواهد الحالية تؤكد أن إثيوبيا لا تريد التفاوض، فهي مستفيدة من توقفها، حيث تقوم باستكمال السد دون تشاور».
وفي حين أثنى ممثلو موسوعة «غينيس» على مشروع المحطة المصرية، واصفين إياه بـ«المشروع العملاق»، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم خلال الاحتفالية إن «أهمية هذا المشروع تكمن في بناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية والاستفادة من الإنتاج الزراعي كمواد خام للتصنيع الزراعي».
وتبلغ الاستخدامات الحالية لمصر من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة بتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفق وزير الري المصري، الذي أكد خلال مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «مصر تقوم بتدوير وإعادة استخدام نحو 26 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي لتعويض العجز».
