عضو في «السيادة» السوداني: لا بوادر للسلام و«منبر جدة» هو المخرج من الحرب

«مجموعة السبع» تحث الأطراف الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
TT

عضو في «السيادة» السوداني: لا بوادر للسلام و«منبر جدة» هو المخرج من الحرب

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

قال العضو الجديد في مجلس السيادة السوداني، صلاح الدين آدم تور، يوم الجمعة، إنه كُلف بمهامه في ظروف وصفها بأنها «بالغة التعقيد»، مشيراً إلى أنه في انتظار تسلُّم مهامه. ونفى آدم تور، في حديث خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، وجود خطة سلام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، قائلاً: «لم تظهر بعد - وحتى الآن - بادرة للسلام، لكن هناك خطة متكاملة تلتزم بها الدولة لتحقيق السلام»، في إشارة إلى مقررات «منبر جدة».

وتابع: «ليست لديّ فكرة محددة عن نوعية الملفات التي سيتم تكليفي بها، لأن هذا قرار من الدولة، وهي الجهة الوحيدة التي لها خيار توكيلي الملفات المناسبة لتسلّمها».

ورداً على سؤال عن التغييرات التي يمكن أن يساهم فيها بصفته عضواً في المجلس، قال آدم تور: «من بين ما يمكن تغييره من خلال وجودنا في السلطة هو السعي لتحسين وضعية معاشنا بصفتنا شعباً، وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين في المخيمات وفي دول النزوح. لذلك نحن بصفتنا حكومة نبذل قصارى جهدنا بدعم القوات المسلحة على الأرض حتى تحقق الانتصارات، ويعود الاستقرار الى السودان، ويعود اللاجئون والنازحون الذين هاجروا مُجبرين جراء الحرب اللعينة على بلدنا».

وكان قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر، يوم الخميس، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين آدم تور، عضواً في مجلس السيادة، عن «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي». يأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الالتزام بتنفيذ «اتفاقية جوبا للسلام».

البرهان يصافح جنوده في الجيش السوداني في مناسبة سابقة (وكالة أنباء العالم العربي)

الحكومة متمسكة بإعلان جدة

من جانبها، أكدت الحكومة السودانية، يوم الجمعة، تمسُّكها بإعلان جدة والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، وكل ما يضمن حماية المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بمهامها الدستورية في الدفاع عن البلاد وشعبها، وتحترم قواعد الاشتباك المستمدة من القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، التزام الحكومة بتيسير منح تأشيرات الدخول لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في المجالات الإنسانية. وأكد البيان عزم السودان على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفق الموجبات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة. وشددت الخارجية السودانية على أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة، مشيرة إلى أن مخزون السودان الغذائي، وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة السودانية، كافٍ لسد حاجة المواطنين.

اجتماع سابق لتنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية (الشرق الأوسط)

استعادة الحكم المدني

في الأثناء، حث زعماء «مجموعة السبع» الجهات الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع في السودان الذي «يتدهور باستمرار مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين»، وفقاً لمسودة بيان قمة المجموعة. وجاء في المسودة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»: «نحث الأطراف الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع، ونشجع جميع الجهات الفاعلة السودانية على الانخراط في حوار وطني يشمل المجتمع المدني السوداني برمته، ويهدف إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية والمفوضة لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني».

من جهة أخرى، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يوم الجمعة، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان، والشروع في استعادة مسار الحكم المدني الدستوري. وأكد قرقاش، في حسابه على منصة «إكس»، أن «موقف الإمارات من الأحداث في السودان واضح ومؤمن بالحلول السياسية، ولا يحتمل التشويه أو الجهل بالحقائق». وأضاف: «سنبقى داعمين للسودان وشعبه؛ انطلاقاً من أُخوّتنا الراسخة ومسؤوليتنا الإنسانية».

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات. في حين يتهم كل طرف الطرف الآخر بإشعال فتيل الحرب.


مقالات ذات صلة

السودان... تصاعد وتيرة القتال في الخرطوم والجزيرة والفاشر

شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش في الخرطوم 26 سبتمبر (رويترز)

السودان... تصاعد وتيرة القتال في الخرطوم والجزيرة والفاشر

تصاعدت حدة القتال، الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في عدد من الجبهات مع سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية بصفوف الجانبين.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان يدلي بخطابه في الأمم المتحدة بنيويورك 26 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

البرهان: لا شروط مسبقة للحوار ونطالب بتنفيذ «اتفاق جدة»

أكد رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان أنه «لا يضع شروطاً مسبقة» للحوار، وطالب «قوات الدعم السريع» بتنفيذ «اتفاق جدة».

علي بردى (نيويورك)
الخليج الربيعة يلقي كلمة السعودية في اجتماع بشأن الوضع الراهن للمساعدات الإنسانية بالسودان (واس)

الربيعة: السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإعادة الأمل للسودانيين

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإيجاد سبل لإعادة الأمل إلى شعب السودان منذ بداية أزمة بلادهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة play-circle 01:27

الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة

عاش سكان العاصمة السوداني الخرطوم شللاً مفاجئاً، فيما قال شهود ومصادر عسكرية إن الجيش السوداني شن قصفاً مدفعياً وجوياً في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس.

محمد أمين ياسين (نيروبي) أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو أيام تحالفهما (أرشيفية)

البرهان: أدعم جهود إنهاء «احتلال» قوات «الدعم السريع» أراضي بالسودان

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم (الخميس)، إنه يؤيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في بلده.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (نيويورك)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».