عاد عضوان من الحكومة الجزائرية، صباح الثلاثاء، إلى مكتبيهما في العاصمة، بعد زيارة طارئة إلى ولاية تيارت (300 كلم غرب)، الاثنين، لتفكيك ما سماه سكان محليون «قنبلة العطش»، التي كادت تنفجر بسبب الجفاف الذي ضرب السد الرئيسي بالمنطقة. وفي غضون ذلك، طلب سكان بمناطق من ولاية سطيف (شرق) من ممثليهم في البرلمان «الضغط» على الحكومة لاستباق أزمة مياه يرونها وشيكة مع اقتراب فصل الحر.
وشهدت غالبية بلديات تيارت في الأيام الأخيرة احتجاجات كبيرة بسبب انقطاع المياه الصالحة للشرب لمدة شهر تقريباً. وتفادياً لخروج الوضع عن السيطرة بعد وقوع أعمال عنف وشغب بالمنطقة، أوفد الرئيس عبد المجيد تبون وزيري الداخلية إبراهيم مراد، والموارد المائية طه دربال إلى تيارت، حيث التقيا نشطاء التنظيمات والجمعيات المحلية بغرض حثهم على مساعدة الحكومة لتهدئة «ثورة الغضب»، التي قامت في الأيام الأخيرة، بسبب ندرة المياه التي طالت مليوناً و300 ألف نسمة.
ووفق منتخبين من مجلس ولاية تيارت، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بخصوص «أزمة العطش»، فقد تم رفع تقارير من الولاية إلى الحكومة «منذ أشهر طويلة لحثها على التحرك عاجلاً لاستباق الأزمة، بعد الجفاف الذي يضرب سد بخدة المحلي منذ عامين، والذي يزود سكان بلديات المهدية والرحوية ومشرع الصفا والدحموني وملاكو، وعدة بلديات أخرى، بالماء الصالح للشرب».
وأكد أحد المنتخبين أن مشروعاً تم إطلاقه منذ عام يخص حفر بئر بالمنطقة لسد العجز الناجم عن جفاف السد. وعهد لمديرية الري والموارد المائية، حسبه، متابعة الأشغال بها، «غير أن المشروع لم يعرف أي تقدم لأسباب غير معروفة، وها نحن اليوم نواجه الأزمة بكل ما تحمله من خطورة على الأمن بالمنطقة، بعد أن كنا حذّرنا منها»، وفق المنتخب ذاته.
وتعهد وزير الداخلية بتيارت، حسبما نقلته الصحافة، «التكفل باحتياجات الساكنة فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وذلك باستكمال مشروع تقوية ضخ المياه لفائدة السكان، وتسريع وتيرة الأشغال به»، مؤكداً أنه اطلع على مشروع أعده مسؤولون محليون، يخص جلب المياه من حقل عجرماية ببلدية سرقين إلى البلديات التي تعاني العطش.
وبسبب «أحداث تيارت»، نشر ناشطون بتنظيمات من المجتمع المدني بسطيف (300 كلم شرق) بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي «مطلباً عاجلاً» رفعوه إلى ممثلي الولاية بالبرلمان، للضغط على الحكومة بغرض إتمام مشروع قديم، يتعلق بتحويل المياه من سد ذراع الديس إلى مدينة العلمة، ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري الضخم، لاستباق أزمة تلوح في الأفق، حسبهم، مع اقتراب فصل الصيف، حيث تلامس درجات الحرارة عادة الـ50.
وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عن «خطة لمواجهة شح الأمطار»، تتمثل في إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بهدف التخفيف من مشكلة الندرة التي تضرب أيضاً الصناعة والزراعة. وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع 2023 بوضع «مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد، تجنباً لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة». كما طالب تبون الحكومة بـ«استنفار مصالح وزارات الداخلية والموارد المائية والزراعة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق، لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنياً، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية».
وتعد محطة تحلية مياه البحر بالعاصمة من أهم المشروعات التي أُنجزت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). ويجري حالياً بناء خمس محطات مشابهة في «كاب بلان» (وهران)، و«محطة الجزائر غرب» (فوكة بولاية تيبازة)، و«محطة الجزائر شرق» (كاب جنات بولاية بومرداس)، ومحطة بجاية ومحطة الطارف، بالشرق. وتقول الحكومة إنها «ستقضي على أزمة ندرة المياه» بعد إنجاز هذه المشروعات.
