مصر تنفي «مزاعم» بناء حاجز جديد على حدودها مع غزة

جددت رفضها التواجد الإسرائيلي بمعبر رفح

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

مصر تنفي «مزاعم» بناء حاجز جديد على حدودها مع غزة

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

بينما جددت مصر رفضها التواجد الإسرائيلي على معبر «رفح» من الجانب الفلسطيني، نفت ما وصفته بـ«مزاعم إسرائيلية» حول اعتزام السلطات المصرية بناء «حاجز حديدي» جديد على حدودها مع قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن «الإدارة الأميركية طالبت مصر ببناء جدار تحت الأرض بوسائل تكنولوجية متقدمة لكشف أي أنفاق أو عمليات تهريب على طول الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة».

لكن مصدر أمني رفيع المستوى، نفى لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، تلك الأنباء، التي جاءت بموازاة، اجتماع مصري - أميركي - إسرائيلي، عُقد في القاهرة الأحد، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

وتوقفت حركة المرور في معبر رفح منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني على المعبر ورفض السلطات المصرية التنسيق مع إسرائيل لعودة العمل بالمعبر.

وزعمت قناة «كان 11» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن خصص نحو 200 مليون دولار من أجل بناء هذا الجدار. ولفتت إلى أن وفداً أمنياً إسرائيلياً ناقش في القاهرة، فتح معبر رفح.

وكانت هذه أول زيارة لممثلين إسرائيليين إلى مصر بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر الشهر الماضي.

وإلى جانب فتح المعبر، أبلغ الوفد الإسرائيلي المصريين، بحسب القناة العبرية، عن «أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية، تحت محور فيلادلفيا»، وأنها «مصدر التهريب الرئيسي لـ(حماس)».

ونفت مصر في أكثر من مناسبة وجود أنفاق في أراضيها تستخدم للتهريب، كما شددت على رفض التعامل مع إسرائيل بشأن معبر رفح. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن «معبر رفح الحدودي بالغ الأهمية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة من مصر لا يمكن أن يستمر في العمل إلا إذا تركته إسرائيل وأعادت السيطرة عليه إلى الفلسطينيين».

ويمثل المعبر شريان الحياة الوحيد الذي يربط سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالعالم الخارجي.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني في مدريد: «يصعب أن يستمر المعبر في العمل من دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني». وأضاف: «فيما يتعلق بالاتفاق المصري - الإسرائيلي للسلام، معاهدة السلام مستقرة على مدى أربعة عقود... تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الجميع مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة المهمة».

وجاءت تعليقات شكري وسط تصاعد التوتر بعد مقتل جندي مصري الأسبوع الماضي برصاص القوات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، عن مصدر رفيع القول إنه جرى إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن مصر «تتمسك بتوفير أشكال الدعم كافة لمواطني القطاع، وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة». وذكر أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.


مقالات ذات صلة

«غزيو مصر» لم يحملوا الغربة في حقائبهم

شمال افريقيا مائدة تجمع مصريين وغزيين داخل شقة في القناطر الخيرية (الشرق الأوسط)

«غزيو مصر» لم يحملوا الغربة في حقائبهم

بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الاثنين في القاهرة (الخارجية المصرية)

تنسيق مصري - قطري بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة بنت راشد، الاثنين، جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري صورة جماعية للمشاركين بـ«قمة السلام» في أكتوبر العام الماضي (رويترز)

تحليل إخباري عام على حرب غزة... تفاعل مصري «نشط ومتوازن»

تفاعلت مصر بـ«نشاط وتوازن» مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولعبت دوراً بارزاً في «تحصين الجبهة الفلسطينية»، و«مواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
تحليل إخباري فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

مساعٍ وجولات كثيرة قادها الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر 2023 استمرت أسبوعاً واحداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش المصري يتفقد منظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري (المتحدث العسكري)

رسائل مصرية حادة لإسرائيل تنذر بمزيد من التصعيد

بعثت مصر بـ«رسائل حادة» إلى إسرائيل رداً على تصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتمسكه بالبقاء في محور «فيلادلفيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».