خوري تؤكد لحفتر وصالح التزامها بـ«التوافق» لإجراء الانتخابات الليبية

اشتباكات جديدة في مدينة الزاوية بعد اعتقال تاجر مخدرات

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي
صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي
TT

خوري تؤكد لحفتر وصالح التزامها بـ«التوافق» لإجراء الانتخابات الليبية

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي
صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي

جددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، التي تستعد لتقديم إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، التأكيد على التزام البعثة الأممية بالعمل على توافق الأفرقاء الليبيين لتهيئة المجال لإجراء الانتخابات المؤجلة.

واستغل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، اجتماعه الأول مساء الأحد مع خورى في بنغازي، لتأكيد دعمه جهود البعثة الأممية لتحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لقاء خوري مع حفتر (الجيش الوطني)

ونقل حفتر عن خوري تأكيدها على «عمل البعثة على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية». كما أشادت بما وصفته بـ«الدور الرئيسي» لحفتر في العملية السياسية، «بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا».

بدورها، قالت خوري إنها بحثت مع حفتر، «آفاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وسبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها»، مشيرةً إلى أنها «أكدت مجدداً التزام البعثة الأممية بالعمل مع جميع الليبيين من أجل الوصول إلى استقرار مستدام في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية».

https://x.com/stephaniekoury1/status/1797353747938525249

في السياق ذاته، قالت خوري إنها شددت في لقائها بمدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «على أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قُدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم»، مشيرة إلى أنهما «ناقشا سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، عبر تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع».

https://x.com/stephaniekoury1/status/1797360510473478524

من جهته، عدَّ صالح أن الحل في ليبيا «يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة وفقاً لإرادة الشعب الليبي».

في شأن مختلف، قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنه اتفق مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو خلال لقائهما الاثنين على هامش القمة الأفريقية - الكورية المنعقدة في العاصمة سيول، على «تنسيق الجهود للمساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار في ليبيا والاستفادة من التجربة الكورية»، ونقل عن هان العمل لاستكمال الترتيبات مع الجانب الليبي لمباشرة مهام سفارة بلاده في طرابلس بكامل طاقمها.

الدبيبة خلال اجتماع لتنظيم العمل في تأمين السفارات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا (حكومة «الوحدة»)

كان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي ترأس مساء الأحد اجتماعاً أمنياً حضره رئيسا المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي، قد أكد ضرورة دعم الجهود المبذولة لعودة السفارات للعمل من ليبيا، ووضع الضوابط اللازمة لمساعدة الأجهزة الأمنية للقيام بعملها.

إلى ذلك، طالب مجلس النواب مجدداً، رئيس إدارة القضايا، بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات تصدر من خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، الموجود بالعاصمة طرابلس، «لعدم امتلاكه هذه الصفة».

ورد الديوان بإعلان مباشرته «أعمال الرقابة المالية المسبقة واللاحقة والمصاحبة لكل عقود الحكومة ومؤسساتها». وقال مخاطباً رئيس «حكومة الوحدة» ووزرائها ومحافظ «مصرف ليبيا المركزي» والجهات العامة بالدولة، بأنه «لا يجوز لأي جهة ممارسة اختصاصات ديوان المحاسبة بعد حكم الدائرة الدستورية بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية».

في غضون ذلك، واصلت اللجنة المُشكلة برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاتها مساء الأحد في مدينة بنغازي، لتضمين ملاحظات أعضائه على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، الذي قدمته حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

صدام حفتر مع رئيس تشاد في أنجامينا (أركان القوات البرية)

في شأن غير ذي صلة، بدأ صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، في أول مهمة خارجية معلنة له، زيارة مفاجئة مساء الأحد إلى تشاد، بصفته مبعوثاً من والده القائد العام للجيش. وقال مكتبه في بيان إن الاجتماع «ناقش الملفات المُشتركة، وبحث في سبل التعاون والتنسيق في كل الجوانب».

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة الزاوية، لقي مسلح بكتيبة موالية لحكومة «الوحدة» حتفه في أحدث اشتباكات من نوعها مساء الأحد، بالمدينة الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات طلقات نارية كثيفة، بعدما أغلق مسلحون الطريق الساحلي، وسط تحشيد لبعض الميلشيات المسلحة، على خلفية اعتقال المدعو «عبدو الكابو» الذي يقول سكان المدينة عنه إنه «أحد كبار تجار المخدرات».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.