خوري تؤكد لحفتر وصالح التزامها بـ«التوافق» لإجراء الانتخابات الليبية

اشتباكات جديدة في مدينة الزاوية بعد اعتقال تاجر مخدرات

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي
صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي
TT

خوري تؤكد لحفتر وصالح التزامها بـ«التوافق» لإجراء الانتخابات الليبية

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي
صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي

جددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، التي تستعد لتقديم إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، التأكيد على التزام البعثة الأممية بالعمل على توافق الأفرقاء الليبيين لتهيئة المجال لإجراء الانتخابات المؤجلة.

واستغل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، اجتماعه الأول مساء الأحد مع خورى في بنغازي، لتأكيد دعمه جهود البعثة الأممية لتحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لقاء خوري مع حفتر (الجيش الوطني)

ونقل حفتر عن خوري تأكيدها على «عمل البعثة على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية». كما أشادت بما وصفته بـ«الدور الرئيسي» لحفتر في العملية السياسية، «بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا».

بدورها، قالت خوري إنها بحثت مع حفتر، «آفاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وسبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها»، مشيرةً إلى أنها «أكدت مجدداً التزام البعثة الأممية بالعمل مع جميع الليبيين من أجل الوصول إلى استقرار مستدام في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية».

https://x.com/stephaniekoury1/status/1797353747938525249

في السياق ذاته، قالت خوري إنها شددت في لقائها بمدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «على أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قُدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم»، مشيرة إلى أنهما «ناقشا سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، عبر تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع».

https://x.com/stephaniekoury1/status/1797360510473478524

من جهته، عدَّ صالح أن الحل في ليبيا «يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة وفقاً لإرادة الشعب الليبي».

في شأن مختلف، قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنه اتفق مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو خلال لقائهما الاثنين على هامش القمة الأفريقية - الكورية المنعقدة في العاصمة سيول، على «تنسيق الجهود للمساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار في ليبيا والاستفادة من التجربة الكورية»، ونقل عن هان العمل لاستكمال الترتيبات مع الجانب الليبي لمباشرة مهام سفارة بلاده في طرابلس بكامل طاقمها.

الدبيبة خلال اجتماع لتنظيم العمل في تأمين السفارات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا (حكومة «الوحدة»)

كان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي ترأس مساء الأحد اجتماعاً أمنياً حضره رئيسا المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي، قد أكد ضرورة دعم الجهود المبذولة لعودة السفارات للعمل من ليبيا، ووضع الضوابط اللازمة لمساعدة الأجهزة الأمنية للقيام بعملها.

إلى ذلك، طالب مجلس النواب مجدداً، رئيس إدارة القضايا، بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات تصدر من خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، الموجود بالعاصمة طرابلس، «لعدم امتلاكه هذه الصفة».

ورد الديوان بإعلان مباشرته «أعمال الرقابة المالية المسبقة واللاحقة والمصاحبة لكل عقود الحكومة ومؤسساتها». وقال مخاطباً رئيس «حكومة الوحدة» ووزرائها ومحافظ «مصرف ليبيا المركزي» والجهات العامة بالدولة، بأنه «لا يجوز لأي جهة ممارسة اختصاصات ديوان المحاسبة بعد حكم الدائرة الدستورية بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية».

في غضون ذلك، واصلت اللجنة المُشكلة برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاتها مساء الأحد في مدينة بنغازي، لتضمين ملاحظات أعضائه على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، الذي قدمته حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

صدام حفتر مع رئيس تشاد في أنجامينا (أركان القوات البرية)

في شأن غير ذي صلة، بدأ صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، في أول مهمة خارجية معلنة له، زيارة مفاجئة مساء الأحد إلى تشاد، بصفته مبعوثاً من والده القائد العام للجيش. وقال مكتبه في بيان إن الاجتماع «ناقش الملفات المُشتركة، وبحث في سبل التعاون والتنسيق في كل الجوانب».

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة الزاوية، لقي مسلح بكتيبة موالية لحكومة «الوحدة» حتفه في أحدث اشتباكات من نوعها مساء الأحد، بالمدينة الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات طلقات نارية كثيفة، بعدما أغلق مسلحون الطريق الساحلي، وسط تحشيد لبعض الميلشيات المسلحة، على خلفية اعتقال المدعو «عبدو الكابو» الذي يقول سكان المدينة عنه إنه «أحد كبار تجار المخدرات».


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».