وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوة تحت شعار «حملة وطنية لمقاطعة أسواق الماشية حتى ترجع الأسعار في المتناول».
ويشتكي الجزائريون من غلاء أسعار كباش العيد في الأسواق، حيث بلغ سعر الحَمَل الصغير الذي تخطى عمره 6 أشهر، وهو الحد الأدنى لعمر الأضحية، حدود 70 ألف دينار (نحو 523 دولاراً).
وفي أسواق ضواحي العاصمة والمستودعات التي تحوّلت إلى نقاط بيع للمواشي تخطى سعر «الحَولي»، الذي يبلغ من العمر عاماً، 120 ألف دينار. ويتراوح سعر الكباش من عمر عام إلى 3 أعوام، وهي التي يفضّلها الجزائريون عادة، بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار. أما الكبش «العملاق» فقد بلغ سعره حداً خيالياً، حيث لامس 350 ألف دينار.
وأثارت هذه الأسعار استغراب عديد من المواطنين، وتعالت الأصوات الشاكية.
يقول محمد، وهو رب أسرة في الخمسينات من عمره من ضواحي الجزائر العاصمة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، «إذا كان سعر الخروف الذي يزن 25 كيلوغراماً 100 ألف دينار، فهذا معناه أني سأشتري لحمه بـ4 آلاف دينار للكيلوغرام، في حين أن سعر لحم الغنم عند الجزار لا يتجاوز 3 آلاف دينار للكيلوغرام على أقصى تقدير».
وسخر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المبالغة في أسعار الأضاحي، ومنها تعليق جرى تداوله بقوة يقول: «خروف يوزن 20 كلغ سعره 10 ملايين سنتيم (أي 100 ألف دينار)، السمسار (التاجر الوسيط) والموال (مربي الأغنام): نحن لا نبيع الخروف، نحن نبيع الروح التي تسكنه!».
وعبَّر عبد القادر، وهو حارس ليلي في الستينات من عمره، عن خيبة أمله من عدم إقرار السلطات بيع الكباش المستوردة من رومانيا أخيراً للمواطنين حية كما كان يشاع.
وكان الجزائريون يعقدون الآمال على الكباش الرومانية التي استوردتها سلطات بلادهم أخيراً؛ من أجل الظفر بكبش العيد بسعر لا يتعدى 40 ألف دينار، بينما يتخطى نظيره.
وبينما انتشرت دعوات مقاطعة أسواق المواشي، أطلق ناشطون آخرون منشورات تحذّر من الدعوة إلى مقاطعة الشعيرة الدينية تحت أي مبرر. وقال رئيس «المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه»، مصطفى زبدي، إنه ليس من المشجعين على مقاطعة أضحية العيد. وأضاف: «أضحية العيد من الناحية الدينية سُنَّةٌ، ولا يصح حضّ الجزائريين على ألا يؤدوا شعيرة دينية تحت أي مبرر».
ومضى قائلاً: «إن غلاء أسعار المواشي لم يمس الجزائر وحدها، حيث يشهد كثير من البلدان العربية ذلك، حتى إنها لجأت إلى الاستيراد». وأقرّ بأن «زيادة أسعار أضاحي العيد هذا العام بلغت حداً قياسياً مقارنة بالسنوات الماضية». وأوضح أن منظمته «اقترحت على السلطات استيراد الأغنام من رومانيا كما فعلت في رمضان الماضي».
واستوردت الجزائر في الأشهر الماضية 100 ألف رأس غنم على دفعات من رومانيا؛ من أجل كسر سعر اللحوم الحمراء وتوفيرها بأثمان مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
وقال زبدي إنه «يحترم تقديرات السلطات التي لم ترِد تكرار التجربة نفسها على ما يبدو»، مضيفاً: «قد تكون لدى السلطات معلومات لا نملكها نحن استندت إليها في قرارها». ودعا إلى فتح نقاط البيع في المدن حتى يتمكّن المربون من بيع الأضاحي مباشرة إلى المواطنين دون المرور على سلسلة الوسطاء.
واعترف رئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء، ميلود بوعديس، بأن الخرفان والكباش الموجهة للبيع بوصفها أضاحي العيد أصبح ثمنها أعلى بكثير من تلك التي تُوجَّه للذبح لتسويقها لحوماً حمراء.
وأوضح بوعديس، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الفرق بين سعر لحم خروف الأضحية الحي ولحم الخروف المذبوح الذي يُباع في المجازر بسعر الجملة، يتراوح بين 500 و1000 دينار في الكيلوغرام الواحد. وبرر ذلك بأن فترة العيد تشهد طلباً كبيراً على الأغنام، ويسعى التجار فيها لاغتنام الفرصة لرفع هامش الربح.
وقال بوعديس الذي يملك مذبحاً للحوم الحمراء بضواحي العاصمة، وينشط في مجال بيع الأغنام، إن سعر الخرف الذي يصلح أضحية للعيد يبدأ من 75 ألف دينار ويصل إلى 180 ألف دينار جزائري.
وأقرّ بأن «أسعار الأضاحي هذا العام وصلت حداً قياسياً، والكثير من الأسر أصبح في ظل الوضع الحالي يفضّلون الاشتراك معاً لشراء أضحية واحدة وتقسيمها فيما بينهم، عوضاً عن شراء كبش لكل عائلة».
واستبعد أن تشهد أسواق المواشي في الأيام المقبلة تراجعاً للأسعار، خصوصاً بعدما أكد ناشطون في هذا المجال عدم لجوء السلطات إلى بيع الكباش التي استوردتها من رومانيا أخيراً في الأسواق.
وقال: «بعد جلب كميات الخرفان التي وصلت بالبواخر إلى موانئ الجزائر قادمة من رومانيا، ساد ترقب بين مربي الأغنام الجزائريين والوسطاء خشية إغراق السوق بها لكسر أسعار أضاحي العيد».
ولما استشعر المربون والوسطاء أن الأغنام المستوردة من رومانيا لن تباع إلا لحماً في المذابح، تضاعفت أسعار المواشي، خصوصاً بعد شهر رمضان، بحسب بوعديس الذي قال: «إن الوقت فات لإطلاق عملية استيراد ثانية قبيل حلول العيد».
وعن أسباب عدم اللجوء إلى بيع كباش رومانيا حيةً في أسواق الماشية للمواطنين، قال إن ذلك راجع إلى تخوف السلطات من اختلاط السلالة الرومانية بالسلالات الجزائرية، وسعيها لحماية سلالات الأغنام التي تمتلكها الجزائر والحفاظ عليها. وأكد أن السلطات تشدد على ضرورة ألا تغادر الكباش الرومانية المذابح حيةً، حيث تمنع بيعها حية للمواطنين.
وأرجع بوعديس أسباب غلاء أسعار الأغنام إلى السياسات السابقة، حيث كان المسؤولون السابقون بقطاع الفلاحة لا يولون اهتماماً لتطبيق القوانين المتعلقة بالأمر.
وقال: «من بين أكبر الكوارث على قطاع تربية المواشي في الجزائر ذبح إناث المواشي والأبقار، رغم أن القانون يمنع ذلك».
وتأثرت الثروة الحيوانية بذبح صغار إناث المواشي الذي انعكس سلباً على عملية التكاثر. ويضاف إلى ذلك الجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة وتأثر به المربون، وبات توفير غذاء المواشي حِملاً مرهقاً عليهم مع تقلص مساحات الري.
وتمتلك الجزائر ثروة من الأغنام تُقدر بنحو 17 مليون رأس وفق إحصاءات وزارة الفلاحة. وينحر الجزائريون سنوياً نحو 4 ملايين رأس غنم في عيد الأضحى.
