دعا الزعيم السياسي البارز والقيادي في «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية» (تقدم) ورئيس حزب «التجمع الاتحادي» بابكر فيصل بابكر، أطراف الحرب السودانية، لشحذ ما أسماه «الهمم والإرادة» من أجل وقف القتال، وحلّ الأزمة عن طريق التفاوض، «من أجل إنقاذ البلاد من الانزلاق لمصائر دول أخرى استمرت فيها الحروب لعقود طويلة».
وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أُجريت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «أقولها بكل صراحة، وطننا بلغ مرحلة من الخطورة نكاد نراها رأي العين، وأدعو الطرفين للتحلي بالإرادة والعزيمة لوقف الحرب اليوم قبل الغد، قبل أن تفلت الأوضاع من الأيدي».
وناشد بابكر المتحاربين بقوله: «أتوجه إلى قيادة الجيش وقيادة (الدعم السريع) للنظر بعمق وشحذ الهمم والإرادة للوصول لحل سلمي متفاوض عليه، يحفظ بلادنا ويعيدها لمسار الثورة والتحول المدني الديموقراطي».
وبحكم عضويته في لجنة الاتصال التابعة لـ«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، قال بابكر: «مساء الجمعة قبيل اندلاع الحرب السبت، بساعات، اجتمعت لجنة الاتصال – هو أحد أعضائها – بقائد الجيش لثلاث ساعات، واتفقنا معه على تقليل التوتر، وتكوين لجنة من رئيسَي هيئة العمليات في الجيش و(قوات الدعم السريع)، و(الحرية والتغيير)، برئاسة عضو مجلس السيادة وقتها الهادي إدريس، وتقرر أن تجتمع الساعة 11 من صباح السبت، لتذهب إلى منطقة مروي العسكرية لسحب الحشود من هناك، وتفريغ الخرطوم منها».
وبحسب بابكر، فإن لجنة الاتصال بعد اجتماعها مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ذهبت فوراً إلى منزل الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد «قوات الدعم السريع»، ولم تجده، لكنها التقت شقيقه الذي يشغل منصب قائد ثاني «قوات الدعم» عبد الرحيم دقلو ، الذي أبدى موافقته على ما تم التوصل إليه، ثم تعهد رئيس هيئة عمليات قواته، بالمشاركة في اجتماع الساعة 11 صباح السبت.
عاد بابكرإلى منزله مطمئناً بأنهم أفلحوا في «نزع فتيل التوتر»، لكنهم تفاجأوا بأن «مجموعة مسلحة» حاصرت المدينة الرياضية – معسكر «الدعم السريع» – في وقت مبكر من الصباح، ثم أطلقت الرصاص عليها واشتعلت الحرب. وتابع: «المجموعة التي أطلقت الرصاص هي صاحبة مصلحة في إفشال (الاتفاق الإطاري)؛ لأنها تريد العودة للسلطة مجدداً»، واستطرد: «لقد شنّت المجموعة التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، تهديدات عديدة بإجهاض الانتقال المدني، وفي سبيل ذلك أطلقت الرصاصة الأولى وأشعلت الحرب».
ولماذا لم يستطيعوا السيطرة على الأوضاع بعدها؟ قال، «إن الحرب بعد اندلاعها فرضت حقائق جديدة ومنطقاً خاصاً بها... قصف الطيران مناطق عديدة ومات آلاف الناس، وحشد كل طرف قواته، وبالتالي، فإن ديناميكية الحرب الداخلية كانت الأقوى؛ ما صعّب السيطرة عليها... وكلما تواصلت تتعقد طرق السيطرة عليها».
ذهب الطرفان إلى جدّة بعد شهر من اندلاع الحرب أي في مايو (أيار) 2023، لكن تطورات الحرب الداخلية حالت دون الوصول لاتفاق، وقال فيصل: «كان للإسلاميين دور كبير في إفشال اتفاق جدة، فقد ظلوا يتوعدون بمواصلة القتال حتى النصر الحاسم، وهو أمر موثق في تسجيلاتهم»، وتابع: «خدعوا الناس وأنفسهم بأن (الدعم السريع) تم تحطيمه بالكامل في الساعات الأولى للحرب، ولم تبقَ منه إلا صفحته على (فيسبوك)، كانوا على ثقة أنهم سيحسمون الحرب خلال ساعات بالطيران، وبعد تشتيته يعودون إلى السلطة مجدداً».
ضجت الميديا ووسائل التواصل الموالية للإسلاميين باتهامات وُجّهت إلى بابكر تستند إلى فيديو كليب «مجتزأ»، بأنه هدد بالحرب إذا فشل «الاتفاق الإطاري»، لكنه قال، إنه تحدث عن حالة الاحتقان الشديدة، وأن البلاد على شفا هاوية الحرب. وأضاف: «قلت إذا اندلعت الحرب ستقضي على الأخضر واليابس... ومن الأفضل حل المشكلة باللسان بدلاً عن السنان بتوقيع الاتفاق النهائي، ومعالجة قضية الإصلاح الأمني والعسكري عبر الحوار».
وقطع: «ما قلته إننا ما لم نذهب إلى الحل السياسي، سيكون البديل هو الحرب، ولم أكن أهدد، بل كنت أقرأ الواقع وأحلله وأتنبأ بما سيحدث».
ودأب مؤيدو استمرار الحرب، على وصم «تقدم» وقادتها بأنهم «ذراع مدنية لـ(قوات الدعم السريع)»، وهو الأمر الذي نفاه فيصل بقوله: «شخصياً، لا توجد اتصالات بيني و(الدعم السريع) حالياً، لكن التواصل مع طرفي الحرب يتم عبر لجنة الاتصال»، واستطرد: «لا أعلم تواريخ آخر اتصالات، لكني أعتقد أنهم يتواصلون، فقبل أكثر من شهر ذكر رئيس (تقدم) أنه تواصل مع الفريق البرهان».
وقّعت «تقدم» مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، ما عرف بـ«إعلان أديس أبابا» مع قيادة «الدعم السريع»، وهو الاتفاق الذي أثار ضجة كبيرة، وقال عنه فيصل: «أعددنا خريطة طريق وإعلان مبادئ، وطرحناهما على الطرفين، وافق (الدعم السريع) في غضون 48 ساعة، ولم يستجب الجيش حتى الآن، مرة سمعنا أنهم سيلتقون معنا في بورتسودان، ومرات يصفوننا بأننا عملاء سفارات، لكن لم يصلنا منهم أي رد بعد».
ونص «إعلان أديس أبابا» على وقف الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية، وعلى بعض ملامح العملية السياسية، ويقول عنه فيصل: «للأسف، لم يتم الإيفاء بالجانب المتعلق بالانتهاكات، لكنا انتزعنا من (الدعم السريع) تعهدات رئيسية، مثل تكوين الجيش المهني الواحد، وخروج العسكريين من العملية السياسية والاقتصادية، وعلى مدنية الدولة».
وما إن كان الاتفاق عقد علاقة «تقدم» بقيادة الجيش، قال بابكر: «نحن تحالف مدني يسعى لوقف الحرب، ولن نقف مكتوفي الأيدي استجابة للابتزاز، وكنا سنفعل الشيء نفسه مع الجيش، لكنه رفض».
ونفى بابكر أن يكون «إعلان أديس أبابا»، تحالفاً مع «الدعم السريع»، وأكد أن مواقف تحالفه تقوم على «عدم الانحياز لأي من الطرفين، بل الانحياز لقضايا الشعب»، واستطرد: «أما إذا اختار الجيش التماهي مع قوى أخرى ورفضنا فهذا موضوع آخر»، وتعهد: «لن نتوقف ونواصل السعي والتواصل مع الجيش و(الدعم السريع)، ومن يستجِب منهم نجلس معه؛ لأن هدفنا إيقاف الحرب».
إعدام وتصفيات
ورد اسم بابكر ضمن قائمة سياسيين اتهمتهم النيابة بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فكان الرد بأنهم لا يعترفون بشرعية الحكومة التي انقلبت على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ونتج من عدم شرعيتها أن الاتحاد الأفريقي جمّد عضوية السودان، وتابع: «الحركة الإسلامية تريد إرسال رسائل أنها مسيطرة وأنها قابضة على زمام الأمر والقرار في كل مناطق سيطرة الجيش، وقرارات حكام هذه الولايات بحل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة، صادرة عنهم».
وكشف بابكر عن انتهاكات عديدة تواجه الأحزاب السياسية بقوله: «كوادر الأحزاب تواجه التصفية والاعتقال وتكميم الأفواه في مناطق سيطرة الجيش، وبالأمس اعتُقل أشخاص عدة كانوا في طريقهم للمشاركة في أعمال المؤتمر»، وتابع: «قبل أسابيع تمت تصفية أحد قادة حزب المؤتمر السوداني في الجزيرة، وأعضاء من حزبنا اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية ولا نعرف أين هم»، وأضاف: «هذه مجرد محاولة تخويف بلا أساس جنائي، هذه اتهامات سياسية لن تجد من يستمع لها».
رؤية سياسية جديدة
أجاز مؤتمر «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية» (تقدم) الذي انعقد في أديس أبابا 26 – 30 مارس (آذار) الماضي رؤية سياسية جديدة، قال عنها بابكر: «أهم ملامحها إنها تناولت الأطراف المشاركة والقضايا الأساسية عن وحدة السودان وترابه وشعبه، إضافة إلى مطالب ثورة ديسمبر (كانون الأول)»، وتابع: «أهم ما جاء في الرؤية السياسية أنها أقرت مائدة مستديرة وحددت أطرافها بدقة شديدة؛ حرصاً على عدم إغراق المائدة بكيانات مصنوعة، وألا يشارك فيها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية».
ووفقاً لبابكر، ترى «تقدم» أن يسير التفاوض بين طرفي الحرب ووقف العدائيات والعملية السياسية بالتزامن مع بعضها؛ حتى لا يحدث فراغ، وتابع: «هناك حديث بأن الاتحاد الأفريقي و(إيغاد) سيتبنيان العملية السياسية، ووفقاً لمعلوماتنا فإن الاتحاد الأفريقي سيدعو إلى جلسات أولية قريبة، لكن المهم بالنسبة لنا أن تسير العمليتان بالتزامن، إذا تم التوصل لوقف عدائيات تكون العملية السياسية قد وصلت للنتائج المطلوبة في الوقت ذاته».
خروج الجيش من السياسة
قطع بابكربأن القوى المدنية ظلت تطالب منذ انقلاب أكتوبر الماضي، بخروج الجيش من العملية السياسية بالكامل، وترفض أي شراكة معه مرة أخرى، وأن تكون الحكومة مدنية بالكامل، وتابع: «الحرب جعلت خروج الجيش من السياسة أكثر إلحاحاً؛ لإتاحة الفرصة له للتركيز في بناء الجيش القومي الموحد، وهي عملية معقدة وتتعقد أكثر باستمرار الحرب... على الجيش الانصراف لمهامه في حماية الدستور والحدود، مثل الجيوش في البلدان الأخرى».
ويرى بابكر، «أن مشاركة الجيش في العملية السياسية ستقتصر في المرحلة المقبلة على تحديد مستقبل الجيش القومي المهني، مع ترك موضوع قيادته الحالية ودورها للشعب لينظر ويتخذ بشأنهما ما يشاء من قرارات». ويقول: «إذا رأى أن ثمن وقف هذه الحرب والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو التقسيم والتفكيك والفوضى، هو إيجاد مخرج للبعض، فهذا سيقرر بشأنه الشعب».
ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف الحرب كهدف في حد ذاته، وبموازاته يقول فيصل، «لذلك؛ نطالب بتزامن وقف العدائيات مع العملية السياسية من أجل التفرغ لقضايا الإعمار». ويتابع: «ستكون قضايا الإعمار معقدة ومركبة؛ لذلك هي الهم القادم».
وباطراد، يُطرح سؤال عن تمويل أنشطة «تقدم»، ويجيب بابكر بقوله، إنه «سؤال ابتزازي من طرف، وموضوعي من أطراف أخرى، ومن حق الجميع الحصول على رد: التمويل يتم من عضوية الأحزاب والداعمين السودانيين ورجال الأعمال، إلى جانب مساعدات لوجيستية تقدمها منظمات غربية وأفريقية متخصصة في عقد هذا النوع من المساعدات، بكل شفافية ودون إملاءات لأي أجندة خارجية... نحن نقوم بهذا الأمر من دون خجل؛ لأننا واثقون من نزاهتنا، ولن نترك التمويل يؤثر على أجندتنا السياسية الوطنية».
أمّا الرد على «الطرف المبتز»، فهو: «من الذي موّل اجتماع ما تسمى الكتلة الديموقراطية في القاهرة الأسبوع الماضي، والذي بلغت ميزانيته مليون دولار حسب أحد قادة التحالف؟ لماذا لم يسألهم أحد من أين جاء هذا المبلغ».
