ليبيا وتونس تبحثان فتح معبر «رأس جدير» الحدودي

اتفقتا على ضرورة دعم القطاع الخاص في مجال الصحة والمقاولات والصناعة

الدبيبة وقيس سعيد يلتقيان على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني في بكين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة وقيس سعيد يلتقيان على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني في بكين (مكتب الدبيبة)
TT

ليبيا وتونس تبحثان فتح معبر «رأس جدير» الحدودي

الدبيبة وقيس سعيد يلتقيان على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني في بكين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة وقيس سعيد يلتقيان على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني في بكين (مكتب الدبيبة)

فرضت قضية معبر «رأس جدير» الحدودي المغلق بين ليبيا وتونس، نفسها على اجتماع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، في العاصمة الصينية بكين، في وقت تكثّف فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من تحركاتها للبحث عن حل ينهي حالة الجمود السياسي بالبلاد، وذلك عبر لقاءات محلية وإقليمية تستهدف سبل دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية.

وفي إطار مواصلة المشاورات والاجتماعات الرامية إلى تحريك العملية السياسية في ليبيا، قالت البعثة الأممية إن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، أجرت مع السفير التونسي لدى ليبيا، لسعد العجيلي، نقاشاً مساء (الأربعاء)، وصفته بـ«المفيد» حول سبل دعم المجتمع الدولي لعملية سياسية بقيادة ليبية.

وأكدت البعثة خلال اللقاء أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة للمنطقة عموماً، مشيرة إلى أن خوري ثمنت موقف السلطات التونسية المستمر في توفير الدعم للبعثة.

وكانت خوري قد التقت النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وقالت إنها ناقشت معه «المأزق الحالي»، وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام. كما تطرقا إلى «أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، وتشجيع مجتمع مدني فاعل ونشط، والنهوض بحقوق الإنسان في ليبيا».

معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية حكومة الوحدة)

وفيما يتعلق بأزمة المعبر الحدودي «رأس جدير» بين ليبيا وتونس، قالت حكومة «الوحدة»، الخميس، إن الدبيبة عقد اجتماعاً مع الرئيس قيس سعيّد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني في بكين، مبرزة أن الجانبين بحثا الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل بمعبر «رأس جدير»، بالإضافة إلى استكمال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بشأن «تشابه الأسماء»، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين. كما اتفق الطرفان على ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.

ونقل مكتب الدبيبة عن الرئيس سعيّد تأكيده توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف «تشابه الأسماء»، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وأغلقت السلطات الأمنية بطرابلس المعبر في مارس (آذار) الماضي، وأرجعت ذلك لـ«هجوم مجموعات خارجة عن القانون» عليه، بقصد «إثارة الفوضى وإرباك العمل»، لكنها توصلت بعد ذلك إلى تفاهمات أمنية مع «أمازيغ زوارة» مهدت إلى قرب إعادة تشغيله.

ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.

وسبق أن ناقش الدبيبة قضية «الأسماء المتشابهة» مع رئيسة الحكومة التونسية السابقة، نجلاء بودن. وكانت الحكومة التونسية قد رفعت في وقت سابق القيد الأمني عن 1265 مواطناً ليبياً كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية.

ونوه مكتب الدبيبة إلى اتفاق الأخير مع الرئيس سعيّد على «ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل، والتعاون في البلدين».

وعلى هامش المنتدى العربي - الصيني، قالت حكومة «الوحدة»، الخميس، إن الدبيبة شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية في الدورة العاشرة للمنتدى، رفقة عدد من الرؤساء والملوك، وعقد عدداً من المشاورات مع رؤساء عرب، ووزراء الخارجية بشأن عدد من القضايا الثنائية.

الرئيس التشادي ديبي مستقبلاً المنفي في إنجامينا (المجلس الرئاسي الليبي)

في سياق قريب، قال المجلس الرئاسي الليبي إن رئيسه محمد المنفي، الذي أنهى زيارة إلى العاصمة التشادية إنجامينا مساء الأربعاء، تلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، الخميس، خلال استقباله المبعوثة الخاصة، وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتي، الدكتورة هيبو مؤمن عسووه.

المنفي مستقبلاً في طرابلس وزيرة الشباب والثقافة بجيبوتي (المجلس الرئاسي)

وشارك المنفي، مساء الأربعاء، في الجلسة الأولى الرئاسية رفيعة المستوى، عقب حفل افتتاح الاجتماع السنوي الـ59 لمجموعة المصرف الأفريقي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ50 للصندوق الأفريقي، في العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضح مكتب المنفي أنه تحدث عن أهمية «تمسك دول الاتحاد الأفريقي بالموقف الأفريقي المُوحد، تجاه إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسساته، التي تأسست في وقت كانت فيه أفريقيا غائبة بسبب خضوعها للاستعمار الأجنبي، مشيراً إلى أن الاستدامة المالية في أفريقيا واستقلالها المالي والاقتصادي «لا يتحققان إلا بقيام المؤسسات المالية التي أنشأها الاتحاد الأفريقي»، وعلى رأسها مصرف الاستثمار الأفريقي الذي تستضيفه ليبيا.


مقالات ذات صلة

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.