تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

بعد تعيين قاضيين على رأس وزارة الداخلية

كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)
كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)
كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)

فاجأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، التونسيين والمراقبين بتعديل حكومي جزئي أسفر عن تعيين قاضيين على رأس وزارة الداخلية؛ الوزير ونائبه، وخبير قانوني وإداري دولي على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية التي تلعب في تونس منذ عقود دوراً سياسياً كبيراً جداً، لا سيما من حيث العلاقة بملفات النقابات والإضرابات و«الأمن الاجتماعي» والانتخابات.

وأسفر هذا التعديل عن إبعاد اثنين من أبرز «الوزراء السياسيين» في الحكومة؛ هما: كمال الفقي وزير الداخلية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع سابق مع وزير الداخلية المُقال كمال الفقي (موقع رئاسة الجمهورية)

وكان الاثنان من بين «أكثر الوزراء السياسيين نفوذاً» ومن بين «أعضاء الفريق الانتخابي» للرئيس سعيد في 2019. كما كانا يوصفان في وسائل الإعلام بأنهما من بين «أقرب المستشارين» إلى «قصر قرطاج» في القضايا السياسية والنقابية والأمنية، وذلك في مرحلة بدأت فيها البلاد تستعد للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل.

فماذا يعني هذا التعديل الحكومي الجزئي؛ الذي تقرر بعد أشهر من إبعاد «وزراء سياسيين آخرين» بينهم القيادي السابق في «اتحاد نقابات العمال» وحزب «الشعب القومي العربي» وزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، والمحامي نصر الدين النصيبي؟ وكان شرف الدين والنصيبي في رئاسة فريق الحملة الانتخابية لقيس سعيد عام 2019.

انفراج سياسي وإعلامي؟

تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية التقليدية والاجتماعية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين والصحافيين والقضاة، وتعاقب الاحتجاجات والإضرابات المتصلة بملف الحريات من جهة؛ والأزمة الاجتماعية الاقتصادية من جهة ثانية.

الرئيس التونسي عدّ الانتقادات الغربية «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده (أ.ب)

وقد حمّل عدد من قادة المعارضة والنقابات مراراً مسؤولية «التصعيد» و«الأخطاء» لبعض المسؤولين في الحكومة؛ بينهم خصوصاً كمال الفقي ومالك الزاهي؛ بل إن نقيب المحامين حاتم المزيو وبعض رفاقه في هيئة المحامين نزهوا مراراً الرئيس قيس سعيد، وطالبوه علناً بأن «يتدخل دعماً للحريات»، بصفته ممثلاً للسلطة العليا في البلاد، وبأن يتدارك «الغلطات» التي قد يكون تورط فيها بعض الأمنيين والموظفين والمسؤولين؛ بينها ما لها علاقة بملفات الحريات العامة والفردية وحقوق المحامين والقضاة والإعلاميين...».

وأعرب بعض المحامين والمعارضين عن تفاؤلهم بـ«انفراج سياسي» بعد هذا التعديل الحكومي الذي أسفر عن تعيين قاضيين وخبير قانوني دولي على رأس وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.

ومن بين ما يدعم به البعض موقفه «المتفائل» انتماء الوزراء الثلاثة إلى «جيل المسؤولين الشبان» الذين تقل أعمارهم عن الخمسين، فضلاً عن تخرجهم في كليات الحقوق بتونس ومدينة سوسة، (140 كيلومتراً جنوب العاصمة)، وكانوا من بين طلاب الرئيس سعيد وزملائه قبل 30 عاماً ومن بين المقربين إليه ومن مستشاريه الذين تخرجوا في الكليات القانونية نفسها.

ورقة الانتخابات الرئاسية

في المقابل تكشف ردود الفعل على هذا «التعديل الحكومي السياسي» وعلى تغيير طاقم وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، عن وجود تيار يقلل من «الرسائل السياسية والحقوقية»وراء التعديل الحكومي، ويعدّ هؤلاء أن هدف الفريق الحاكم الحالي «تعيين مزيد من التكنوقراط» على رأس أبرز مؤسسات الدولة؛ بما فيها الأمنية والاجتماعية والسياسية، استعداداً للانتخابات المقبلة.

شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الشرق الأوسط)

ويقول هؤلاء إن الرئيس سعيد الذي ترشح لانتخابات 2019 «من خارج كل المنظومات الحاكمة والمعارضة منذ 70 عاماً» قطع خطوة جديدة في استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر «التبرؤ كذلك من المسؤولين عن الغلطات والإخفاقات خلال الأعوام والأشهر الماضية»؛ بمن فيهم أقرب مستشاريه السابقين ووزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية وفريقاهما.

ويتوقع كثيرون أن تكون على رأس أولويات وزير الداخلية الجديد خالد النوري ونائبه سفيان بن الصادق ووزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري «تحسين هامش الحريات في البلاد، وإنجاز إصلاحات سياسية، وإقناع فاعلين سياسيين ونقابيين بارزين بدعم الرئيس سعيد وأنصاره قبل خوضه السباق الانتخابي المقبل»؛ أي توسيع «حزامه السياسي» قبل الإعلان عن بدء «الماراثون الانتخابي الجديد».


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الرئيس الصيني زار المغرب والتقى بولي العهد

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
TT

الرئيس الصيني زار المغرب والتقى بولي العهد

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بزيارة قصيرة إلى المغرب في وقت سابق الخميس.

وقالت الوكالة إن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يرافقه رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبلا الرئيس الصيني في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مشيرة إلى أن الزيارة تعكس روابط الصداقة والتعاون والتضامن القوية بين الشعبين المغربي والصيني. وقام شي بالزيارة بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

كثفت الصين استثماراتها في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية في المغرب في السنوات الأخيرة. ويجذب المغرب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين في ظل موقعه الجغرافي بالقرب من أوروبا، واتفاقياته للتجارة الحرة مع أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصناعة السيارات القائمة في المملكة.

وفي يونيو (حزيران)، اختارت شركة "جوشن هاي تك" الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية المغرب مقرا لأول مصنع ضخم في إفريقيا بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.