أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

حكومة «الاستقرار» تتعهد بتحسين الأوضاع الخدمية في الجنوب

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)

بينما تكثّف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في ليبيا لإجراء الانتخابات العامة، مواكبة في ذلك تحركات القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد، ستيفاني خوري، تعهدت حكومة «الاستقرار» الموازية بمواصلة إعادة الإعمار، والعمل على حل الأزمات التي يعانيها سكان الجنوب، وتحسين الأوضاع الخدمية.

القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد ستيفاني خوري (البعثة)

وخلال الأيام الماضية لوحظ أن البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا باتت تكثف من لقاءاتها بأطراف مختلفة، وكان واضحاً أن القائم بالأعمال في السفارة، جيريمي برنت، الذي كان يرافق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، في لقاءات بالأطراف الليبية بات يعقد اجتماعات منفرداً.

ومنذ الثلاثاء الماضي، وحتى (الخميس)، عقد برنت خمسة لقاءات بمسؤولين محليين وقائمين بالأعمال، تطرقت جميعها إلى بحث الأزمة الليبية من جوانب عدة.

والتقى برنت، (الخميس)، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بليبيا السفير تامر الحفني، وقال إنه ناقش معه «أهمية الدعم الدولي الموحد للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا»، إلى جانب «المضي قدماً في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات».

وأكد برنت الذي التقى أيضاً (الخميس) رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، الفريق محمد الحداد، وناقش معه الأوضاع الأمنية في ليبيا، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية «لحماية سيادة ليبيا، وتأمين حدودها وسط التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وقال برنت عبر حسابه على «إكس» إن واشنطن تواصل «تشجيع الجهود الرامية لتوحيد وبناء القدرات المهنية للمؤسسات الأمنية في ليبيا».

وكان القائم بالأعمال في السفارة الأميركية قد التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، (الأربعاء)، كما اجتمع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء «الوحدة»، ومع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد. مبرزاً أنه ناقش مع الصور «أهمية سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية القوية. كما بحثنا سبل تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات».

من جهتها، أجرت خوري (الأربعاء) مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، تناولت الأوضاع في البلاد، وذلك في مستهل مباشرة أعمالها في ليبيا. كما التقت في اجتماعات منفصلة كلاً من الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت خوري على استمرار البعثة في عقد لقاءات مع الأطراف الليبية كافة، بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات، وفق قوانين عادلة وتوافقية.

وكانت خوري قد التقت أيضاً وزيرة المرأة بحكومة «الوحدة»، حورية الطرمال، وقالت عبر حسابها على «إكس» إنها عقدت اجتماعاً وصفته بـ«المثمر» مع الطرمال، حيث ناقشا خلاله «أهمية إدماج المرأة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا»، مجددة «التأكيد على التزام البعثة بمساندة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات بناء السلام وصنع القرار».

في شأن مختلف، وفي إطار توسعها الملحوظ باتجاه الجنوب، قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» (الخميس)، إن حكومته «لن تدخر جهداً في حل المختنقات، وتحسين الأوضاع الخدمية في مدن الجنوب كافة»، عادّاً أن مشروعات التنمية والإعمار التي يجريها (صندوق التنمية وإعادة الإعمار) والجهاز الوطني للتنمية «ستغير وجه الحياة للأفضل في مدنه كافة».

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

وثمّن الزادمة «جهود وتضحيات القيادة العامة، برئاسة المشير خليفة حفتر، في بسط الأمن في مناطق الجنوب»، ورأى أن القوات المسلحة «انتصرت في معركتها لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية».

كما عدّ نائب رئيس الحكومة التحدي القائم، الذي يواجه البلاد، هو «زيادة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود؛ وهي القضايا التي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في حدود السيادة الوطنية».

على جانب آخر، قالت حكومة «الاستقرار» إن رئيسها أسامة حماد، أطلق (الخميس) مشروع «التحول الرقمي»، خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب العامة تحت عنوان (التحول الرقمي ومستقبل مصلحة الضرائب الليبية).

ونقل مكتب حمّاد تأكيده أمام الورشة «على أهمية المنظومات الإلكترونية الحديثة وخطط التحول الرقمي، التي ستطور النظم المالية والاقتصادية للدولة، وتعزز التنمية والاستقرار المالي والضريبي»، بالإضافة إلى أنها «تسهّل حصول المواطن على أفضل الخدمات، بعيداً عن البيروقراطية».

الدبيبة لدى وصوله تشاد للمشاركة في تنصيب الرئيس ديبي (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، شارك وفد من حكومة «الوحدة»، يتقدمه الدبيبة، في حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب رئيساً للجمهورية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

في سياق غير ذي متصل، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب «لا تزال تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين».

وتحدثت في بيان، (الخميس)، عن إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغُم من مخلفات الحرب، مساء الأربعاء، لافتة إلى أن مخلفات الحروب «تشكل تحدياً حقيقياً لأمن وسلامة المدنيين، خصوصاً الأطفال».


مقالات ذات صلة

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

شمال افريقيا رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية هي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين وقمع كل أشكال المعارضة».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع بلدية زوارة (حكومة الوحدة)

الدبيبة لإعادة فتح معبر «رأس جدير» بعد تلبية مطالب «زوارة»

يعتزم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس الأحد المقبل.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية الوحدة)

حكومة الدبيبة «تفشل» مجدداً في إعادة فتح وتشغيل معبر «رأس جدير»

أغلق مسلحون من الأمازيغ الطريق الساحلية المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية قبل ساعات فقط من الموعد الذي أعلنته الحكومة لإعادة تشغيله رسمياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من الأسطول البحري التركي في البحر المتوسط (مواقع التواصل)

فرقاطة تركية أجرت تدريبات عسكرية قبالة سواحل ليبيا

يقوم الجيش التركي بتدريب عناصر من الليبيين في مركز تدريب تابع له في طرابلس، فضلاً عن التدريبات التي يجريها لهم في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا حفتر مستقبلاً في بنغازي المبعوث الأميركي نورلاند (القيادة العامة)

حفتر ونورلاند يبحثان «جهود تهيئة ليبيا» لإجراء الانتخابات

بحث وفد أميركي في ليبيا يتقدمه المبعوث ريتشارد نورلاند مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خلفية حفتر العملية الانتخابية وسبل دعم المساعي الأممية.

خالد محمود (القاهرة)

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
TT

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.

وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».

ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».

ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».

أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)

ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».

وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».

ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».

خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.

وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.

ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.

حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».

وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.

كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.

وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».

ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»

واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.