السلطات الليبية «تحرر» عشرات المهاجرين المخطوفين

أحبطت تهريب 30 شخصاً ينتمون لجنسيات عربية إلى أوروبا

مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
TT

السلطات الليبية «تحرر» عشرات المهاجرين المخطوفين

مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

تمكنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا وغربها من «تحرير» عشرات المهاجرين غير النظاميين، كانوا محتجزين لدى «عصابات تتاجر في البشر»، وجاء ذلك عقب إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن ترحيل 80 ألف مهاجر إلى دولهم، منذ عام 2015 ضمن برنامج «الهجرة الطوعية».

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية بشرق ليبيا إن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي «تمكنت من اقتحام وكر لعصابة إجرامية كانت تستخدمه مركزاً لاستغلال وإيذاء المهاجرين في مدينة الكفرة».

وأوضح المكتب أنه بعد عملية المداهمة تمكنت القوات من العثور على «كميات كبيرة من الذخائر الثقيلة»، كما «تم إنقاذ عشرات من المهاجرين الذين كانوا محتجزين في المخازن السرية»، لافتاً إلى أن المهاجرين أكدوا أنهم «كانوا يتعرضون للتعذيب والاعتداءات الجنسية».

بعض المهاجرين الذين تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

كما نوه المركز الإعلامي إلى أن قوات غرفة الطوارئ تمكنت من اعتقال المسؤول عن «هذا النشاط الإجرامي»، واتخذت حياله الإجراءات القانونية تمهيداً لتقديمه للعدالة.

وكان الحقوقي الليبي طارق لملوم قد تحدث عن «تحرير» أكثر من ألف مهاجر غير نظامي، بفضل جهود غرفة الطوارئ المشتركة بالجنوب الشرقي، من بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في بيوت بالكفرة وضواحيها، اتخذتها العصابات مخازن يتم فيها اعتقال المهاجرين.

وعبر لملوم عن صدمته للعثور على مئات المهاجرين المحتجزين في منازل يملكها ليبيون. مبرزاً أن قوات الأمن قبضت على أكثر من 30 ليبياً وأجنبياً يرجح أنهم «متورطون في هذه الجرائم».

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان نشرته، مساء (الأربعاء)، أن هناك 80 ألف مستفيد من برنامج العودة الطوعية الإنسانية، يوجد بينهم 2.733 ضحية للاتجار، و843 طفلاً وطفلة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، بالإضافة إلى 5.144 مهاجراً ذوي احتياجات طبية.

في السياق ذاته، قالت «قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية»، اليوم (الخميس)، إنها نجحت في إحباط تهريب نحو 30 مهاجراً غير نظامي من مدينة زوارة (غرب) عبر البحر المتوسط.

وأوضحت القوة في بيانها أن إحدى دورياتها تمكنت من ضبط المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة: «كانوا يستعدون للهجرة إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر بمدينة زوارة». لافتة إلى أنه تم نقلهم إلى مقر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، قصد استكمال الإجراءات القانونية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

ويوفر برنامج «العودة الطوعية الإنسانية» مساعدات منقذة للحياة وآمنة وكريمة وسريعة للمهاجرين، في سياق عمليات الطوارئ ذات السياقات الأمنية والعمليات المعقدة، ويتم تمويل البرنامج في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل حكومتي إيطاليا وسويسرا.

ولطالما كانت ليبيا بلد عبور ومقصداً رئيسياً للمهاجرين القادمين من جميع أنحاء أفريقيا. لكن العديد من المهاجرين يواجهون صعوبات شديدة، ويجدون أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل في ليبيا، مع خيارات محدودة للعودة إلى ديارهم إذا أرادوا ذلك.


مقالات ذات صلة

خوري تُطلع السفراء الأفارقة في ليبيا على تطورات العملية السياسية

شمال افريقيا خوري والسفراء والممثلون الأفارقة لدى ليبيا في اجتماع بمقر البعثة الأممية (البعثة)

خوري تُطلع السفراء الأفارقة في ليبيا على تطورات العملية السياسية

في لقاء مع سفراء وممثلين أفارقة في ليبيا بحثت البعثة الأممية «العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف إلى إنهاء الجمود».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

أعادت الأحداث التي تشهدها سوريا التساؤل بشأن مصير هانيبال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

رفعت السلطات في مالطا القيود المفروضة على أموال ليبيين بشأن 1800 حساب خاص بمصرف «فاليتا» إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين مودعة لدى «سانتا بانك».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، في البلاد، يأتي ذلك على خلفية رسالة رسمية تطلب من جهات بالدولة القيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».