تجمع أقارب وعائلات شبان مغاربة انقطع الاتصال بهم في بانكوك، عاصمة تايلاند، أمام مقر السفارة الصينية بالرباط، الخميس؛ للمطالبة بالضغط على سلطات دول يعتقد أن أبناءهم محتجزون فيها.
وروى أقارب المفقودين، الذين قال بيان للسفارة التايلاندية لدى المغرب إنهم من الذكور والإناث، على حد سواء، وإن أعمارهم تتراوح بين 19 و27 عاماً، قصصاً متنوعة لاختفاء ذويهم بفعل عمليات احتيال ووعود بفرص عمل وهمية. وقال لحسن أمازوز، الذي اختفى شقيقه في تايلاند قبل أشهر: «أخي يوسف كان متواجداً بتركيا للسياحة... ثم تعرف على شخص يدعى الحاج، هو الذي سهّل له الأمر للوصول إلى تايلاند. وعند وصوله هناك، كان مقرراً أن يلتقي شخصاً سوف يأخذه إلى هذا المحتجز، الذي لم يكن يعرف أين يوجد بالضبط». وأضاف أمازوز، موضحاً: «من هنا بدأت قصة معاناتنا، واكتشفنا أن ما نعيشه موجود منذ وقت قديم، منذ نحو 11 سنة... الموضوع يتعلق باعتقال محتجزين».
من جهتها، تحدثت فدوى التي اختفى شقيقها بدوره في تايلاند، قصة اختفاء أخيها، بعد أن سافر بناءً على وعد بالحصول على فرصة عمل، مطالبة بمعرفة مصيره لطي هذا الملف للأبد. وقالت فدوى إن شقيقها محتجز منذ أزيد من ثمانية أشهر لدى الميليشيات المذكورة، ولا يمكن الاتصال به منذ مدة؛ بسبب تسريب معطيات إلى أسرته، مؤكدة تخوفها من تعرّضه لخطر القتل، بناءً على المعطيات التي صرح بها خلال الأيام الأولى من التواصل بشأن اختفاء مغاربة وتونسيين وأفارقة بشكل مفاجئ، دون معرفة أي معلومات بشأن مصيرهم، حيث يجري استغلال المحتجزين مقابل أجور زهيدة، يتم صرفها في مجمعات السكن عن طريق اقتناء الأغذية، وبعض الحاجيات اليومية البسيطة بأسعار مرتفعة.
بدوره، قال الطيب مدماد، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إن هناك نوعين من الضحايا، واحد من الدول الفقيرة والآخر من الدول الغنية. وأضاف مدماد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، موضحاً أن «هناك نوعاً يتم استقطابه من الدول الفقيرة للاشتغال في التجارة الإلكترونية... وهناك من يتم النصب عليهم، وهؤلاء من الدول الغنية... ونحن الآن أصبحنا طرفاً في الملف بعد أن لجأت العائلات إلينا لمساعدتها، وسوف نستمر في النضال». وحث مدماد السلطات المغربية على تكثيف الجهد للعثور على المفقودين، باعتبارها مسؤولة عنهم».
وكشفت صحف مغربية قبل أيام عن تعرض عدد من الشباب المغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار من قِبل عناصر ميليشيات مسلحة، أغلبهم من ذوي الجنسية الصينية، بعدما أقنعوا هؤلاء الشباب بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، وعروض مهنية بأجور مرتفعة، مع أداء قيمة تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم، وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.
