مقتل 10 جراء قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لـ«الأونروا» جنوب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5018156-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-10-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مقتل 10 جراء قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لـ«الأونروا» جنوب غزة
لاجئون فلسطينيون في مخيم تابع لـ«الأونروا» بقطاع غزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 10 جراء قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لـ«الأونروا» جنوب غزة
لاجئون فلسطينيون في مخيم تابع لـ«الأونروا» بقطاع غزة (أ.ف.ب)
قال التلفزيون الفلسطيني صباح اليوم (الأربعاء) إن 10 أشخاص قُتلوا جراء قصف إسرائيلي على عيادة طبية، في حي الصبرة بجنوب مدينة غزة، شمال القطاع.
وقالت قناة «الأقصى» التلفزيونية إن العيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وفي شمال القطاع أيضاً، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية انسحبت اليوم من حي الزيتون في جنوب مدينة غزة، وذلك بعد معارك «ضارية» مع الفصائل المسلحة استمرت عدة أيام.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اجتاحت الحي قبل نحو أسبوع، وسط غارات جوية مكثفة أدت إلى سقوط كثير من القتلى.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل والقوات الإسرائيلية أيضاً في مخيم جباليا؛ حيث تنفذ القوات الإسرائيلية أيضاً عملية عسكرية واسعة منذ عدة أيام.
وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان اليوم أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين قرب مخيم جباليا، وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح.
وكانت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد قالت أمس (الثلاثاء) إنها قتلت 7 جنود إسرائيليين شرق معسكر جباليا.
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تحمل «حزب الله» اللبناني مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس.
أجمعت الأطراف اللبنانية على إدانة استهداف مدنيين في بلدة مجدل شمس، كما نفى «حزب الله» علاقته بالحادث، بينما تكثفت الاتصالات الدولية لمنع الانزلاق إلى حرب موسعة.
محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة
أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 15 و30 عاماً، بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود التي انهار اثنان منها، في أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد العام الماضي، بينما أعلن مجلس النواب رسمياً فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة».
وأعلن مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس أن محكمة جنايات درنة أدانت 12 مسؤولاً في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة العام الماضي بعقوبات تتراوح بين 15 و30 عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المال العام، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة 7 من المتهمين بعقوبة السجن تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها، كما عاقبت متهماً بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وعقوبة السجن 27 سنة، وآخر بالسجن سنة، ودفع الدية المحكوم بها.
صورة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)
وقضت المحكمة أيضاً بإدانة متهم بالسجن 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وبمعاقبة آخر بالسجن 24 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، فيما قضت ببراءة 4 متهمين، وألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.
وشمل الحكم، إدانة علي الحبري، المحافظ السابق للمصرف المركزي، المعاقب بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً، بتهمة الإخلال بواجباته كمدير لصندوق إعمار درنة، قبل كارثة انهيار السدين.
وفى أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في تاريخ ليبيا، اجتاحت فيضانات مدمرة ناجمة عن «العاصفة دانيال»، مناطق شاسعة في شرق البلاد، في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص، حيث جرفت الفيضانات العارمة نحو ربع مدينة درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، مسافة نحو 1300 كيلومتر شرقاً.
منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا (أ.ف.ب)
في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس «الحكومة الجديدة»، بقصد إنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.
ودعا صالح «من يرغب في الترشح، ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب، لتقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي» بشرق البلاد، اعتباراً من الأحد. كما دعا رئاسة وأعضاء «المجلس الأعلى للدولة» لتزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل هذا المنصب.
وأدرج البيان، الذي وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، هذه الخطوة «في إطار الاستناد إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الـ13، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، واستناداً إلى الاتفاق بين صالح، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، في العاشر من شهر مارس (آذار) الماضي، واستناداً إلى ما اتفق عليه اللقاء الأخير لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، في الـ18 من هذا الشهر». ولم يصدر على الفور، أي تعليق رسمي من حكومة «الاستقرار»، كما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت.
كما رصدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة، مع عبد المجيد مليقطة، رئيس «الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص»، وأبرز مستشاريه، بأحد مقاهي طرابلس، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد إعلان القبض على المتهمين بمحاولة اغتياله.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أعلنت الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم 4 متهمين إلى ليبيا، لجلبهم وتسليمهم لمكتب النائب العام، بعد اعتقالهم بالتورط في هذه المحاولة بعد تمكنهم من الفرار إلى تونس، كما تم اعتقال مسؤولين في جهاز المخابرات الليبية في الإطار نفسه.
الدبيبة متفقداً طريقاً في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
إلى ذلك، اعتبر الدبيبة، خلال تفقده مساء السبت، سير عمل المرحلة السادسة من مشروع «طريق حي الأندلس» البحري في العاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يأتي «ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق الليبية، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين».
بدورها، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكماً بانعدام قرار الدبيبة الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا.
وقضت المحكمة «بوقف القرار وكل ما يترتب عليه من آثار»، واعتبرته «مخالفاً من عدة وجوه، وصادراً من غير ذي اختصاص».
في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وصل مساء السبت للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله، موضحاً أن مشاركته جاءت بدعوة من ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
