الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

رداً على توترات واعتداءات داخل مناطق الحدود المشتركة

الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)

يبدأ الجيش الموريتاني، مساء اليوم (السبت)، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية مع مالي التي تشهد اضطرابات أمنية. وتأتي هذه المناورات العسكرية التي تستمر يومين، في ظل توتر حدودي في أعقاب إعلان الجانب الموريتاني اعتداء قوات من مالي ومسلحين من مجموعة «فاغنر» الروسية على مواطنين موريتانيين، وتأكيد الرئيس الموريتاني رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين.

وقال مصدر حكومي إن هذه المناورات العسكرية يحضرها وزير الدفاع حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ حيث يقومان بزيارة للمناطق الشرقية على الحدود مع مالي. ويجري الجيش الموريتاني لأول مرة منذ سنوات مناورات عسكرية على الحدود الشرقية، في ظل عملية عسكرية يجريها الجيش المالي، ومجموعة «فاغنر» على الحدود، ضد الجماعات المسلحة والمتمردين. واستهدفت هذه العملية مناطق وقرى يقطنها موريتانيون؛ حيث تم اعتقال عدد منهم: «وتعرضوا للاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم» حسب روايات عدد من السكان.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، قد صرح الخميس الماضي، بأن الحدود الموريتانية المالية: «غير مستقرة» وتشهد «عمليات كر وفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية». وأضاف ولد اشروقة موضحاً أن «الجيش على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد، وسنرد له الصاع صاعين»، وفق تعبيره. كما أكد أن «أي دخول للأراضي الموريتانية من أي جهة سيجد أمامه القوات المسلحة لردعه».

في سياق ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن المناورات الأولى من نوعها في هذه المناطق الحدودية مع مالي تعرف مشاركة سلاح الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المسيَّر في مدينة النعمة، حاضرة المحافظة الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 1200 كيلومتر؛ مشيراً إلى أن هذه المناورات تأتي «رداً على توغلات الجيش المالي وقوات (فاغنر) الروسية في عدد من القرى الموريتانية الحدودية، وترويعها للمواطنين الموريتانيين، واعتقال وتخريب ممتلكاتهم وإصابة مواطنين بجروح».

ووصل اليوم وزيرا: الدفاع حننه ولد سيدي، والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى محافظة الحوض الشرقي، للإشراف على فعاليات المناورات العسكرية. كما يوجد قائد الأركان العامة للجيش الفريق المختار ولد بله شعبان في المحافظة للغرض نفسه، وقد زار قائد الجيش الكتائب والتشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود مع مالي، بعد التوتر الحاصل في مناطق الحدود المشتركة.



الجيش السوداني ينفي اتهامات «الدعم السريع» باستهداف المدنيين: باطلة

من عناصر وحدة «المهام الخاصة» بالجيش (أ.ف.ب)
من عناصر وحدة «المهام الخاصة» بالجيش (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني ينفي اتهامات «الدعم السريع» باستهداف المدنيين: باطلة

من عناصر وحدة «المهام الخاصة» بالجيش (أ.ف.ب)
من عناصر وحدة «المهام الخاصة» بالجيش (أ.ف.ب)

نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله (الخميس)، صحة اتهامات «قوات الدعم السريع» للجيش باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات بحقهم. وأكد أن «القوات المسلحة ملتزمة بقوانين الحرب الدولية».

وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذه كلها اتهامات باطلة لا أساس لها، ولا يوجد لها أي أساس من الصحة. القوات المسلحة السودانية تعرف وتعي جيداً كيف تتعامل، وهي تتعامل طبقاً لقواعد الاشتباك وقواعد الاستهداف المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة، والقانون الدولي الإنساني».

عناصر من وحدة «المهام الخاصة» بالجيش السوداني في مدينة كريمة (أ.ف.ب)

وأكد المتحدث باسم الجيش، أن القوات المسلحة تتعامل مع «أهداف عسكرية مشروعة» توجد بها معسكرات وتمركزات لـ«قوات الدعم السريع».

وكانت «قوات الدعم السريع» قد اتهمت سلاح الجو السوداني بقصف مدينة كبكابية في ولاية شمال دارفور؛ ما أدى إلى «تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها»، كما اتهمت الجيش بقصف مصفاة الجيلي للبترول في شمال الخرطوم بحري وتدميرها بالكامل.

غير أن المتحدث الرسمي باسم الجيش شدّد على أن القوات المسلحة «لم تستهدف أبداً أي أهداف مدنية» منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن الجيش «يعرف كيف يحدد أهدافه في المعركة، ويميز جيداً بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ولم يحدث أبداً طوال هذه الحرب أن استهدف أهدافاً مدنية».

تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (رويترز)

وتابع: «العكس تماماً هو الذي يجري، فالمتمردون (قوات الدعم السريع)، منذ أن قامت هذه الحرب، يستهدفون المدن والأحياء السكنية. وبالأمس في الفاشر استهدفوا حتى معسكرات النازحين في أبو شوك وأحياء في أم درمان».

وكانت «حركة جيش تحرير السودان» اتهمت «قوات الدعم السريع» بارتكاب «مجزرة» في معسكر أبو شوك بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، مساء الأربعاء، حيث قُتل أكثر من 10 أشخاص، وأُصيب 15، بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.

وواصل المتحدث باسم الجيش هجومه على «قوات ّالدعم السريع»، وقال: «هم في الحقيقة يحاولون أن يعكسوا الحقائق، وأن يلووا عنقها، وأن يصوروا أشياء هي ليست واقعية وليست حقيقية أبداً، وكل الجرائم التي يرتكبونها يحاولون أن يلصقوها بالقوات المسلحة».

عناصر من كتيبة قوات «المهام الخاصة» التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية بمدينة كريمة (أ.ف.ب)

وجدد عبد الله التأكيد على «احترام الجيش لقوانين الحرب»، موضحاً أن القوات المسلحة «تعرف جيداً كيف تتعامل، وتحترم جيداً القانون الدولي، وقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك».

واندلع القتال في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين؛ بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


السجن لإعلاميَين بسبب تصريحات منتقدة للسلطات التونسية

صحافيون تظاهروا أمس رفضا للتضييق على الحريات (أ.ب)
صحافيون تظاهروا أمس رفضا للتضييق على الحريات (أ.ب)
TT

السجن لإعلاميَين بسبب تصريحات منتقدة للسلطات التونسية

صحافيون تظاهروا أمس رفضا للتضييق على الحريات (أ.ب)
صحافيون تظاهروا أمس رفضا للتضييق على الحريات (أ.ب)

قضت محكمة تونسية، ليلة أمس الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة لكل منهما، وذلك على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية»، في ظل تزايد المخاوف من حملة واسعة تستهدف كل الأصوات المنتقدة في الدولة.

صحافيون تجمعوا للاحتجاج عند باب المحكمة التي شهدت محاكمة الصحافيين (إ.ب.أ)

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس ستة أشهر «من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام». كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية «من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، وتشويه سمعة، والإضرار مادياً ومعنوياً»، بحسب زيتونة.

من المظاهرة التي نظمها صحافيون للتضامن مع الإعلاميين المعتقلين (أ.ف.ب)

ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما خلال جلسة محاكمتهما، وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما، المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، التي اعتبرت مهداً لما يسمى بالربيع العربي. وأوقف مراد الزغيدي وبرهان بسيّس احتياطياً منذ 12 من مايو (أيار) الجاري بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد. وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في سنة 2022 ولقي انتقادات واسعة. وقال الزغيدي خلال الجلسة «إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام... أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة» للقانون، وفقاً لصحافية في وكالة «الصحافة الفرنسية». ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.

من المظاهرة التي شارك فيها عدد من رجال الإعلام للاحتجاج على سجن زملاء لهم في المهنة (رويترز)

وأضاف الزغيدي موضحاً: «أنا لست معارضاً ولا مؤيداً للرئيس، أحياناً أؤيد خياراته وأحياناً أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي». بينما انتقد محاميه كمال مسعود المرسوم عدد 54، ووصفه بأنه «غير دستوري»، داعياً إلى «تجنب استخدامه». مشدداً على أنه «إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها»، وطالب رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها. ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة. من جهته، قال برهان بسيّس خلال الجلسة: «أنا منشط، لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها»، مستنكراً ظروف توقيفه «كما لو كنت مجرماً خطيراً». وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس، وكذا توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو الماضي. وطلب محامو الصحافيين بإسقاط الدعوى. وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة «القمعيّة» و«المفروضة» من قبل من هم في السلطة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالقيود والانتهاكات المستمرة على الصحافيين. وقال زياد دبار، نقيب الصحافيين: «كل الصحافيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك... لقد بات باب السجن مفتوحاً أمام الصحافيين بسبب كلمة واحدة... والأخطر هو أن القضاء أصبح يفتش في نيات الصحافيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون». مشيراً إلى أن «التهديدات والقيود التي يواجهها الصحافيون في تونس باتت غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية».

في السياق، عبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن «القلق» إزاء موجة التوقيفات، غير أن الرئيس سعيّد اعتبر ذلك «تدخلاً سافراً» في الشؤون الداخلية للبلاد، وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها. ويحتكر الرئيس سعيّد، الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021، وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه «يقمع الحريّات في البلاد». لكن الرئيس التونسي يكرر أن «الحريّات مضمونة». وفي هذا السياق نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر في 17 من مايو الحالي بـ«تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة، والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير». ولا يزال نحو 40 شخصاً، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».


«داخلية مصر» تنفي «مزاعم» سرقة أجنبي بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)
مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)
TT

«داخلية مصر» تنفي «مزاعم» سرقة أجنبي بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)
مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)

بعد أيام من تداول مقطع فيديو لمواطن يحمل إحدى الجنسيات الأوروبية من أصل مصري، يزعم «سرقة أمواله خلال مغادرته مطار القاهرة الدولي في 16 مايو (أيار) الحالي خلال عودته إلى سويسرا». نفت وزارة الداخلية المصرية تلك الادعاءات، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء. وأكدت «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسافر الأجنبي الذي غادر البلاد بالفعل».

وكان مسافر من أصل مصري، يحمل الجنسية السويسرية، قد ادعى في فيديو نشره عبر «يوتيوب»، «قيام مسؤولين في مطار القاهرة باستبدال عملة مصرية بالمبلغ المالي الموجود بحوزته، وذلك خلال عملية مراجعة للمبلغ الذي بحوزته، وكان في طريقه للخروج به من البلاد». واتهم المسؤولين المصريين بـ«استبدال الجنيه المصري باليورو الذي بحوزته».

كما قال في الفيديو الذي لاقى انتشاراً كبيراً على منصة «يوتيوب»، إن «المسؤولين أخبروه بأن الحد الأقصى لحمل الأموال النقدية والخروج بها من البلاد يُقدر بـ9 آلاف يورو، وأنه فوجئ بعد إحصاء النقود في الماكينة المخصصة للأموال بالمطار، بأن ما تسلّمه من رزمة مالية على جانبها 100 يورو، و50 يورو من الجهة الأخرى، بينما وُضعت العملة المصرية بدلاً من اليورو الذي كان بحوزته».

مشهد من داخل مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

لكن «الداخلية المصرية» نشرت مقطع فيديو موثقاً للراكب السويسري خلال وجوده في المطار، وجميع الإجراءات التي جرت معه منذ وصوله المطار حتى ركوب الطائرة، وأظهرت اللقطات، بحسب «الداخلية»، «عدم حدوث أي استبدال للمبلغ الذي كان بحوزته، بالإضافة إلى مراجعته النقود في المطار قبل الصعود للطائرة».

https://x.com/moiegy/status/1793012053302448322

وأكدت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسافر، قائلة إنه «اختلق الواقعة بغرض إثارة البلبلة بادعائه الكاذب».

وحظي بيان «الداخلية»، الأربعاء، بتفاعل كبير عبر منصات «السوشيال ميديا». ووجّه حساب باسم «عمرو أحمد» على «إكس»، الشكر لـ«الداخلية» على خلفية نشر الفيديو، بوصفه «إجراء يحمل طمأنة».

https://x.com/keshkaah/status/1793026825146282011

ودعا حساب باسم «أحمد الفايد»، على «إكس»، إلى «مقاضاة المسافر». وطالب حساب باسم «محمد منصور» عبر «إكس» بـ«عدم تصديق أي ادعاءات تنشر».

https://x.com/mimimansour47/status/1793227199669026970

قال آخرون إن «رد (الداخلية) لم يفند ما تحدث به المسافر في الفيديو المصور».

وعدّ الخبير الإعلامي المصري، خالد البرماوي، أن رد فعل «الداخلية» في نشر توثيق لجميع الإجراءات التي جرت مع المسافر، وتوضيحها بالفيديو من خلال كاميرات المراقبة في المطار، «أمر جيد ومناسب للوسيلة التي استخدمها المسافر في عرض ادعاءاته»، مؤكداً أن عرض الرد بـ«الدليل القاطع» يعكس استراتيجية مختلفة يتمنى استمرارها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن إصدار رد مدعوم بأدلة وفيديوهات بالتوقيتات واللقطات، أمر أكثر تأثيراً في الرأي العام من مجرد إصدار بيانات رسمية فحسب تشرح الواقعة وتنفيها، لافتاً إلى أن «تفاعل الجمهور مع الفيديوهات ولقطات التوثيق يجعلهم أكثر اقتناعاً بالرد الرسمي».


مصر: الدولار يتراجع... فهل تستجيب الأسعار؟

رجل يعد أوراق نقد لفئات مختلفة من الدولار الأميركي بمكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد لفئات مختلفة من الدولار الأميركي بمكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار يتراجع... فهل تستجيب الأسعار؟

رجل يعد أوراق نقد لفئات مختلفة من الدولار الأميركي بمكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد لفئات مختلفة من الدولار الأميركي بمكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

ظل المصري الأربعيني ناصر فتحي، يتابع بدقة «ما نقلته وسائل إعلام محلية في البلاد، بشأن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه». وقرر أن يذهب إلى إحدى أسواق الأجهزة الكهربائية، القريبة من منزله في ضاحية السيدة زينب بالقاهرة، لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، لكنه فوجئ بأن «أسعار السلع ما زالت مرتفعة».

حال فتحي يشبه حال كثير من المصريين الذين يتساءلون عن تأثيرات تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه على أسعار السلع في الأسواق المصرية. هذه التساؤلات تأتي وسط تعهدات حكومية متكررة بـ«مواجهة الغلاء في البلاد». ووفق بعض خبراء الاقتصاد، فإن «تأثير تراجع سعر الدولار على الأسعار لا يكون سريعاً، بل يستغرق وقتاً».

وبلغ سعر الدولار في البنوك المصرية، الأربعاء، نحو «46.69 جنيه». ورصدت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، «تراجع 54 قرشاً في سعر الدولار خلال أسبوع، و88 قرشاً منذ بداية مايو (أيار) الجاري».

فتحي قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انخفاض سعر الدولار، ذهبتُ لشراء بعض الأجهزة الكهربائية، أملاً في أن تكون الأسعار قد انخفضت، لكن وجدتها كما هي، بل إن بعض أسعار السلع ارتفعت».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية. وتراهن الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن حكومته «تواصل خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب».

اجتماع الحكومة المصرية أكد زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي (مجلس الوزراء المصري)

ورأى الخبير الاقتصادي بمصر، وائل النحاس، أن «تأثير انخفاض الدولار على أسعار السلع، لا يكون سريعاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلع الموجودة بالأسواق اشتراها التاجر أو المستورد بسعر دولاري كان أعلى خلال الفترة الماضية، لذلك لن تنخفض الأسعار خلال ما تسمى (الدورة السعرية) الحالية، بل ربما تشهد انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إذا ما استمر الدولار في التراجع».

لكنَّ النحاس حذَّر مما وصفها بـ«الأزمة الاقتصادية المركَّبة»، موضحاً أن «مصر تعيش حالياً ما يُعرف بـ(تضخم حلزوني)، إذ تبذل الحكومة جهوداً لخفض أسعار السلع من دون معالجة أسباب الارتفاع الجوهرية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في بعض السلع، ثم حدوث ارتفاع كبير لها»، متوقعاً أن «تشهد مصر خلال الفترة المقبلة موجة غلاء جديدة».

وتسلمت مصر منتصف الشهر الجاري، الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار». ووقَّعت مصر الصفقة أواخر فبراير (شباط) الماضي، وحصلت على الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 5 مليارات دولار، فضلا ًعن 5 مليارات أخرى في مارس (آذار) الماضي.

في السياق أوضح رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض أسعار السلع في البلاد، لأن الاقتصاد المصري يعتمد في جزء كبير منه على الاستيراد سواء للمنتجات أو السلع أو مواد الإنتاج»؛ لكنَّ «مغالاة بعض التجار في رفع الأسعار وعدم استجابتهم للمبادرات الحكومية، يدفع إلى استمرار الغلاء».


وزير الدفاع المصري: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها

 وزير الدفاع المصري والقائد العام للجيش محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى(المتحدث العسكري- فيسبوك)
وزير الدفاع المصري والقائد العام للجيش محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى(المتحدث العسكري- فيسبوك)
TT

وزير الدفاع المصري: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها

 وزير الدفاع المصري والقائد العام للجيش محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى(المتحدث العسكري- فيسبوك)
وزير الدفاع المصري والقائد العام للجيش محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى(المتحدث العسكري- فيسبوك)

قال وزير الدفاع المصري القائد العام للجيش محمد زكي، (الخميس)، إن القوات المسلحة «قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرَض عليها».

ونقل بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عن زكي قوله خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني «الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري».

وشدد زكي على «الدور الهام والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين».

كما لفت القائد العام للقوات المسلحة إلى أن «الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة».

وأشاد وزير الدفاع بما وصفه بالاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع التكتيكي «الذي عكس قدرة وجاهزية الجيش الثاني الميداني الذي يمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية».

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للجيش يقدم رسالة طمأنة للشعب المصري على القوات المسلحة «واستعدادها القتالي الدائم»، بحسب البيان.


رئيس هيئة الاستعلامات: التشكيك في وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات)
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

رئيس هيئة الاستعلامات: التشكيك في وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات)
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات)

حذَّر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، (الأربعاء)، من أن التشكيك في الوساطة المصرية بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قد يدفع مصر إلى الانسحاب من دورها في الصراع الحالي.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، جاءت تصريحات رشوان رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، (الثلاثاء)، زعمت فيه أن مصر غيَّرت بنوداً في مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». وأضافت شروطاً طالبت بها «حماس»، دون إبلاغ الإسرائيليين.

وأضاف رشوان، في تصريحات لتلفزيون «القاهرة الإخبارية»، أن مزاعم «سي إن إن»... «خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق». وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن التشكيك في الوساطة المصرية لن يؤدي إلا «لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها»، مشيراً إلى أن مصر «وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، حسب تعبيره.

وشدد رشوان على أن مصر «تمتلك من الوسائل ما يمكِّنها من الحفاظ على أمنها القومي». وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر لـ«القاهرة الإخبارية» إن مصر أكدت أنها لن تتعامل مع إسرائيل في معبر رفح؛ كونها سلطة احتلال، وأنها تشترط وجود طرف فلسطيني لتسلم المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.


قائد الجيش الجزائري: العيش في كنف السلم يستدعي بناء قوة رادعة

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
TT

قائد الجيش الجزائري: العيش في كنف السلم يستدعي بناء قوة رادعة

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن «الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه».

وشدد شنقريحة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الأربعاء، في كلمة له خلال تفقده الناحية العسكرية الثانية (غربي البلاد) على «حرص الجيش الجزائري على إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة، وتعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير جميع العوامل البشرية والتجهيزية لذلك».

من جهة أخرى، أفاد بيان آخر لوزارة الدفاع، باعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة لوحدات الجيش الأسبوع الماضي عبر التراب الوطني. إلى جانب توقيف 91 تاجر مخدرات، وضبط محاولات إدخال 780 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود، و49 كيلوغراماً من الكوكايين ومليون و44 ألفاً و943 قرصاً مهلوساً. كما جرى خلال الفترة نفسها اعتقال 349 شخصاً بتهمة التهريب، و577 مهاجراً غير شرعي، وضبط مسدس رشاش من طراز كلاشينكوف و13 بندقية صيد. بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية والوقود والتبغ. وتمكن خفر السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ25 شخصاً، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالسواحل الجزائرية.


برلماني يوناني: تعامل ليبيا مع تعيين حدودها البحرية مع اليونان يتعارض والقانون الدولي

ليبيا وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية بينهما (الرئاسة التركية)
ليبيا وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية بينهما (الرئاسة التركية)
TT

برلماني يوناني: تعامل ليبيا مع تعيين حدودها البحرية مع اليونان يتعارض والقانون الدولي

ليبيا وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية بينهما (الرئاسة التركية)
ليبيا وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية بينهما (الرئاسة التركية)

اتهم أنجيلوس سيريجوس، عضو البرلمان اليوناني ونائب وزير التعليم الأسبق، السلطات الليبية، بأنها تتعامل مع مسألة تعيين حدودها البحرية مع اليونان بشكل يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى انتهاكها القانون الدولي مرتين: الأولى عندما عدّت كامل خليج سرت جزءاً من مياهها الإقليمية، والثانية عندما وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم عام 2019 لتعيين الحدود البحرية بينهما، رغم أن البلدين لا يملكان سواحل متقابلة.

كانت صحيفة «جريك سيتي تايمز» قد نشرت تقريراً أفاد بأن حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقدمت بشكوى إلى اليونان قالت فيها إن ثمة سفينة يونانية تجري أعمالاً استكشافية في المنطقة الاقتصادية الليبية الخالصة. وعلق سيريجوس على هذه الشكوى قائلاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن «اليونان أعلنت في عام 2011 أنها ستعد خط الوسط بين البلدين هو الحد المؤقت للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق (نهائي) لتعيين الحدود البحرية بينهما». وأضاف سيريجوس مستدركاً: «ليبيا تقول إنها تمتلك حقوقاً تاريخية في خليج سرت، الذي يقع أمامها مباشرة، وتريد إغلاقه بخطوط الأساس، وتعدّه مياهاً إقليمية داخلية... لكن هذا يتعارض مع القانون الدولي، لأن عرض الخليج يزيد على 180 ميلاً، والقانون الدولي للبحار ينص على أن الحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 24 ميلاً». وتابع سيريجوس موضحاً أن ليبيا «تدعي أن ما فعلناه يتعارض مع القانون الدولي لأنها تعدّ خط الأساس، الذي يبدأ منه قياس الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، الجزء الخارجي من الخليج، وهذا يتعارض مع القانون الدولي». مبرزاً أن ليبيا وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مع تركيا مذكرة تفاهم: «حددتا فيها الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية، التي تنتمي إلى اليونان، والجرف القاري الليبي، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، لأنْ لا أحد يملك الحق في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري لدولة أخرى». وعما إذا كانت الحكومة اليونانية ستقوم بمبادرات دبلوماسية لحل هذه الأزمة مع الحكومة الليبية، قال سيريجوس: «كانت هناك مناقشات ومفاوضات بين اليونان وليبيا حتى عام 2011، قبل سقوط نظام معمر القذافي، لكن منذ ذلك الحين فضلت ليبيا العمل بطريقة تتعارض تماماً مع القانون الدولي». مضيفاً: «أتحدث عن توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، لأنك إذا كنت تريد تعيين الحدود البحرية فلا بد من وجود سواحل متقابلة، وهنا لا توجد سواحل متقابلة بين تركيا وليبيا؛ حيث توجد جزر يونانية بينهما، ولذلك فإن ما قامت به ليبيا يتعارض تماماً مع القانون الدولي، وقد قدمنا إليهم شكوى بخصوص هذا الأمر، لكنهم لم يردوا علينا». واقترح سيريجوس أن تلجأ اليونان وليبيا، إذا أراد الجانب الليبي، إلى محكمة العدل الدولية، وحل قضية تعيين الحدود البحرية بينهما حتى جزيرة كريت: «بما في ذلك المنطقة التي تم تعيينها بين تركيا وليبيا».

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، قد وقعت مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية: الأولى تعلقت بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بينما تعلقت الثانية بالسيادة على المناطق البحرية، وهو الأمر الذي رفضت اليونان ومصر وقبرص الاعتراف به، ووصفت الدول الثلاث الاتفاق التركي الليبي بأنه عديم القيمة قانونياً.


«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بتدمير مصفاة الخرطوم للبترول

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
TT

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بتدمير مصفاة الخرطوم للبترول

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)

خلّفت الغارات الجوية التي شنّها الطيران الحربي للجيش السوداني ليل الثلاثاء - الأربعاء «أضراراً بليغة» بمصفاة (الجيلي) للبترول شمال العاصمة الخرطوم، وأودت بحياة العشرات من قواته الذين تم أسرهم من قِبل «قوات الدعم السريع» في المعارك التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن «المقاومة الشعبية» تمثل أساس الجيش في القتال ضد قوات العدو.

وأقرّ خلال تقديمه العزاء بأحد ضباط الجيش المفصولين من الخدمة العسكرية بمدينة المتمة بولاية نهر النيل (شمال البلاد) بأن «ثلاثة أرباع الذين يقاتلون الآن هم من المتطوعين المدنيين».

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

وتعهد البرهان بتكوين جيش رسمي من «المستنفرين ودعمه بالسلاح والسيارات للدفع به في الصفوف الأمامية للقتال في مواجهة العدو».

وأضاف: «نحن حريصون على رعاية المقاومة الشعبية لتصبح الحاضنة الأساسية للشعب السوداني». كما تعهد بإرجاع كل الممتلكات التي فقدها المواطنون في الحرب الحالية.

بدورها، قالت «الدعم السريع» في بيان على منصة «إكس»، إن القصف الذي شنّته «ميليشيا البرهان» بالبراميل المتفجرة على المصفاة «دمّرها بالكامل». ووصفت ذلك، بأنه «مسلك تعويضي للهزائم المتلاحقة التي ألحقتها بالجيش في جميع محاور القتال في البلاد».

وجاءت الضربات الجوية التي شنّها الجيش على المصفاة، كرد فعل على الكمين الذي تعرّضت له قواته، وتكبّدت خلاله خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري في المنطقة.

وبحسب خبراء اقتصاديون، تقدر تكلفة المصفاة التي أسست بشراكة بين الحكومة السودانية ودولة الصين لمدة 25 عاماً، بنحو 4 مليارات دولار.

ونشرت «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمنشآت الرئيسية للمصفاة جراء القصف الجوي.

عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية بمدينة كريمة (أ.ف.ب)

وتعرّض الجيش السوداني لضغط شديد من دعاة الحرب لمهاجمة المصفاة للقضاء على «قوات الدعم السريع»، التي تسيطر عليها منذ أكثر من 13 شهراً، وأصبحت قاعدة عسكرية تهدد بإسقاط ولايات بشمال البلاد تقع تحت نفوذ الجيش.

وكبّدت «الدعم السريع» الجيش السوداني على محور الجيلي السبت الماضي خسائر فادحة في الأرواح فاقت 300 قتيل و25 أسيراً، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، كما استولت على أكثر من 70 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري.

وعلّق المستشار السياسي لقائد «الدعم السريع»، يوسف عزت على القصف الجوي للمصفاة، قائلاً: «إنه لن يغير شيئاً في معادلة الحرب». وقال في منشور على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تدمير مصفاة (الجيلي)».

وتسيطر «قوات الدعم» بقيادة، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» على المصفاة منذ اندلاع الحرب بالبلاد في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وتستخدمها لتزويد قواتها بالوقود في مناطق العمليات.

لقطة أرشيفية من فيديو تظهر دخاناً أسود وحريقاً في سوق مدينة أم درمان بالسودان (رويترز)

وتذهب الكثير من التحليلات إلى أن الهدف الرئيسي من مهاجمة الجيش السوداني للمصفاة، هو «شل أي تحرك لـ(قوات الدعم السريع) شمالاً وتهديد ولاية نهر النيل بعد الهزيمة التي تعرّضت لها قواته في الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة شندي».

من جهة ثانية، نددت وزارة الخارجية السودانية بتمادي «الميليشيا الإرهابية» في ارتكاب فظائعها «غير المسبوقة» ضد المدنيين العزل واستهداف المنشآت المدنية والإنسانية في عدد من ولايات البلاد. وأضافت في بيان، أن «مرتزقة الميليشيا صعّدوا قصفهم للمناطق السكنية ومعسكرات النازحين والأسواق ومستشفى النساء في ولاية شمال دارفور؛ ما أدى إلى إصابة 9 من المرضى إصابات خطيرة».

واتهمت «(الدعم السريع) بانتهاج سياسة الأرض المحروقة وارتكاب سلسلة من جرائم التطهير العرقي والمجازر ضد المدنيين في عدد من مناطق ولايات البلاد».

ورحّبت الخارجية السودانية بالإدانات المتتالية للميليشيا التي صدرت من المسؤولين الأمميين ومنظمات حقوق حقوقية وحكومات وهيئات تشريعية بعدد من دول العالم.


وزير الخارجية المصري يزور إيران... ويشارك في عزاء رئيسي

شكري خلال لقاء الرئيس محمد مخبر (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقاء الرئيس محمد مخبر (الخارجية المصرية)
TT

وزير الخارجية المصري يزور إيران... ويشارك في عزاء رئيسي

شكري خلال لقاء الرئيس محمد مخبر (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقاء الرئيس محمد مخبر (الخارجية المصرية)

حضر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية، الأحد الماضي، إثر حادث أليم.

وقدّم شكري واجب العزاء للرئيس محمد مخبر، رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة لإيران، الأربعاء، كما قدّم العزاء إلى القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري كنّي. ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فقد دار بين «شكري وباقري حوار جانبي قبيل بدء مراسم عزاء رئيسي». يأتي هذا وسط مؤشرات عن «تقارب» بين القاهرة وطهران.

وعكست إشارات متكررة صدرت عن طهران خلال مايو (أيار) الحالي، بشأن استعادة العلاقات مع مصر، ترجيحات في القاهرة بشأن «مزيد من الانفتاح بين البلدين قريباً». وقال عبداللهيان، أخيراً، إن «إيران ومصر تسيران على مسار ترسيم خريطة طريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي». كما تحدث في موضع آخر عن «رؤية استراتيجية للحوار والتعاون تشمل مصر»، مؤكداً أن لقاءات واتصالات مسؤولي البلدين تحمل مؤشراً على «تفاهم سياسي» في طريق تعزيز العلاقات الثنائية.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رضا أحمد حسن، أكد أن «آخر اتصال هاتفي بين شكري وعبداللهيان حمل مؤشرات إلى أن العلاقات بين البلدين سوف تعاد قريباً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مسار عودة العلاقات يسير بشكل طبيعي بين البلدين، لكن الحرب في قطاع غزة ربما تكون قد أجلت إعلان عودة العلاقات خلال الفترة الماضية».

وكانت القاهرة وطهران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو (أيار) العام الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تعزيز العلاقات مع مصر».

وزير الخارجية المصري خلال حوار مع علي باقري (الخارجية المصرية)

وأكد متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير شكري زار العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية، مشيراً إلى «تضامن مصر مع إيران في هذا الظرف الدقيق».

ونعت مصر، في وقت سابق، رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما. وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني»، معرباً عن «تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانيين في هذا المصاب الجلل».

والتقى شكري وعبداللهيان، أخيراً، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر «القمة الإسلامي» في عاصمة غامبيا، بانجول، وناقشا «العلاقات الثنائية بين البلدين».

ووفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية حينها، اتفق شكري وعبداللهيان على «مواصلة التشاور بهدف معالجة المواضيع كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات».

كما التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقيا أيضاً في فبراير (شباط) الماضي، على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

بحث لقاء شكري وعبداللهيان بنيويورك في سبتمبر الماضي العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رجّح أن «يكون إعلان عودة العلاقات بين البلدين مع انتخاب رئيس جديد لإيران»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه «ليست هناك أي عوائق الآن بين البلدين، حتى مع رحيل رئيسي وعبداللهيان»، لافتاً إلى أن «مصر وإيران اقتربتا من إعلان عودة العلاقات، ورفعها إلى مستوى السفراء»، موضحاً أنه «تم حل أغلب المسائل العالقة بين البلدين خلال الأشهر الماضية».

وتكثفت الاتصالات المصرية - الإيرانية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى السيسي، رئيسي، للمرة الأولى على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تعدّدت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري. وركزت على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، وفق ما أفادت به بيانات رسمية صادرة عن الجانبين.

وتوافق شكري وعبداللهيان في وقت سابق على «الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع».