تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما سمّاه «عدوان الإمارات على الشعب السوداني»، ومساندتها «قوات الدعم السريع» في الحرب التي تخوضها مع الجيش، حسب دبلوماسي سوداني تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. فيما ناشدت الخارجية الإماراتية، المجلس الدولي، باتخاذ ما يلزم لإنهاء النزاع، ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء السودان، معربةً عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور.
ووفقاً لمسؤول سوداني تحدث للوكالة الفرنسية، لم تذكر اسمه، قال: «تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة، الجمعة، بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات».
كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب «رداً على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس»، وشدّد على أن «دعم الإمارات لميليشيا (الدعم السريع) الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها».
ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش، أبوظبي، بدعم «قوات الدعم السريع» وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في النزاع الذي اندلع بينهما في أبريل (نيسان) 2023.
أبوظبي ترفض الاتهامات
ورفضت أبوظبي في رسالة إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات.
وقالت إن «كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها»، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، طلب السودان من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد، بعدما اتّهم قائد بارز في الجيش، أبوظبي، بمساندة «قوات الدعم السريع». وتزامن مع ذلك خروج مظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.
من جهته، عبرت الإمارات، السبت، عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور بالسودان. ودعت الخارجية الإماراتية، في بيان، «جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)، والقوات المسلحة السودانية، لإنهاء القتال، والعودة إلى الحوار». وحث البيان «جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوتر وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار»، حسب البيان. كما دعا إلى «تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة».
وعبّرت الخارجية الإماراتية عن قلقها البالغ إزاء تقارير بشأن «العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن».
وناشدت الإمارات، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ «ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان»، مؤكدة «موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون».
كان مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال الجمعة إن ما لا يقل عن 43 شخصاً لقوا حتفهم في مدينة الفاشر ومحيطها بشمال دارفور جراء القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ 14 أبريل (نيسان) الحالي.
مجاعة في الخرطوم
وفي الخرطوم، تنحدر الأوضاع الإنسانية من الأسوأ إلى مستويات حرجة للغاية، يخشى معها ازدياد حالات الوفيات بصورة مضطردة، حسبما أفاد بذلك عدد من النشطاء المتطوعين في توفير المساعدات الغذائية للمواطنين في الأحياء الشعبية بمدن العاصمة.
وتعاني 5 محافظات بالخرطوم تقع تحت سيطرة «الدعم السريع» من انعدام حاد في مياه الشرب والغذاء، في حين يستمر انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت لأكثر من 10 أشهر على التوالي.
والأسبوع الماضي أعلنت غرفة طوارئ محلية أمبدة، شمال أم درمان، وفاة 3 أشخاص جوعاً من بينهم طفل بعد توقف الوجبات التي تقدمها المطابخ الخيرية. ووفقاً للغرفة، يفرض الجيش حصاراً شديداً على أمبدة التي تعد أكبر محلية بمدينة أمدرمان من حيث المساحة والتعداد السكاني، ويمنع التجار من إدخال المواد الغذائية إلى المنطقة بحجة وجود عناصر «الدعم السريع».
وقال المتحدث باسم غرفة جنوب الحزام، التي تضم أحياء جنوب الخرطوم، محمد كندش، إن العطش يضرب المنطقة، وإن المواطنين يصطفون في طوابير لساعات طويلة للحصول على المياه التي يتم سحبها من الآبار الجوفية، أو التوجه إلى شراء برميل من «التناكر»، ويصل سعره ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه سوداني، ما يعادل حوالي 7 دولارات.
وأضاف في إفادات على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي أن كل الخدمات من المياه والكهرباء والاتصالات مقطوعة تماماً في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى الإشكالات التي يعاني منها المواطنون على المستوى الصحي. ويعيش عشرات الآلاف من المواطنين على وجبة واحدة توفرها غرف الطوارئ من الدعم المالي الذي تتلقاه من تبرعات الخيرين لشراء المواد الغذائية وتوزيعها على المواطنين في الأحياء السكنية.
مخاوف من انقطاع الاتصالات
ويخشى النشطاء من توقف خدمة الإنترنت التي تعمل بالأقمار الاصطناعية عبر أجهزة «ستار لنك»، نهاية أبريل (نيسان) الحالي، والتي تشكل الوسيلة الوحيدة المتبقية للتحويلات المالية من داخل وخارج البلاد.
وحسب غرف الطوارئ، لم تصل أي مساعدات إنسانية من التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية إلى الأعداد الكبيرة من المواطنين بولاية الخرطوم.
وقال مقيمون في منطقة «الحاج يوسف» بمحلية شرق النيل إنه على الرغم من توفر السلع الضرورية من السكر واللحوم والخضروات، فإن ارتفاع الأسعار فوق طاقة الشراء بالنسبة لكثير من سكان المنطقة.
وقالت المواطنة فاطمة الحاج لــ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من المواطنين لم يعد بوسعهم إعالة أسرهم بسبب توقف أعمالهم، وعلى وجه الخصوص من يعملون في قطاع الأعمال الحرة والأسواق.
وأفاد عدد من المواطنين بأحياء «الوحدة» و«التكامل» و«دار السلام» بـ«الحاج يوسف»، تحدثوا للصحيفة، بأن كل الأموال التي بحوزتهم نفدت تماماً، وأنهم اضطروا لبيع أثاثات منازلهم وحتى هواتفهم الجوالة لتوفير ثمن «الطعام».
وقال حامد الحاج جاد الله (55 عاماً) يعمل في بناء المنازل: «منذ اندلاع الحرب، لم أحصل على عمل، وكذلك أبنائي فقدوا كل وظائفهم». وأضاف: «نعيش على الكفاف ومساعدة الأهل بما يرسلونه لنا من مصاريف».
وكشف أحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، السبت، عن مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، ثائر الشريدة: «نحاول التركيز على المناطق (الساخنة)، وأن 70 في المائة من السودانيين النازحين داخلياً ذهبوا إلى مدن السودان الأخرى الآمنة، ونسعى لتوفير الخدمات الأساسية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الاجتماعي». وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية في اتساع مقارنة بالعام الماضي، وأن البرنامج بحاجة إلى مزيد من الجهد مع الجهات المانحة لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي كجزء من استجابتنا الإنسانية. ووفق وكالات الأمم المتحدة، نصف سكان السودان في «حاجة ماسة» إلى المساعدات الإنسانية.
